محكمة اممية تهدد باحالة تركيا على مجلس الامن لسجنها أحد قضاتها
انتقدت محكمة اممية تركيا الاثنين لاستمرارها في توقيف قاض عضو فيها اعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016، مؤكدة أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي.
والقاضي التركي آيدن صفا أكاي بين 41 الف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتتهمه السلطات باستخدام خدمة الرسائل القصيرة المشفرة “بايلوك” التي تعتبرها اداة التواصل التي اعتمدها الانقلابيون.
وأكاي واحد من خمسة قضاة في محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق أوغستين نغيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة 1994 في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي.
وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف.
وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون “لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها” في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، مضيفا أن “هذه القضية سترفع الى مجلس الأمن الدولي”.
وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا “بوقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا أكاي وباتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه (…) في موعد اقصاه 14 شباط/فبراير” ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي.
ورفضت تركيا مرارا الرد على طلبات واردة من المحكمة لتوضيح موقفها، فيما أصر رئيس المحكمة القاضي ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وطالب محامو المسؤول الرواندي غداة انقضاء مهلة الرد التركي المحكمة “بان تحيل رفض الحكومة التركية الاستجابة على مجلس الامن الدولي”.
وقال محامي الدفاع بيتر روبنسون في طلبه الى المحكمة في شباط/فبراير “بسبب رفض تركيا الافراج عن القاضي آكاي فإن قضية نغيراباتواري مجمدة”، مضيفا “سيبقى في السجن لجريمة لم يقترفها في انتظار جلسة استماع لا يمكنه الحصول عليها”.
