محكمة بورمية تقضي بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات
أصدرت محكمة بورمية الاثنين حكما بالسجن أربع سنوات بحق أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد، في قرار هو الأول ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يتم بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل لعقود.
واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديموقراطية القصيرة.
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لفرانس برس إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد.
كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا.
وأكد أنهما “سيواجهان اتهامات أخرى” في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وترتبط إدانتها بتهمة التحريض بتصريحات نشرها حزب سو تشي “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” بعد وقت قصير من الانقلاب تضمنت إدانة للخطوة.
وأما التهمة المرتبطة بكوفيد، فهي على صلة بانتخابات العام الماضي، عندما حقق حزب سو تشي فوزا كاسحا. لكن لم تتضح تفاصيل التهمة نظرا للتعتيم الذي تفرضه السلطات على الإجراءات القضائية.***
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية بحق أعضاء آخرين بارزين في حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.
وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عاما هذا الشهر فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 20 عاما.
كما تواجه سو تشي اتهامات عديدة أخرى بالفساد، قد يحكم عليها بموجب كل منها بالسجن 15 عاما.
وقال المحلل المستقل سو ميينت أونغ لفرانس برس إن حكم الاثنين صدر على “التهم الخفيفة التي كان بإمكان النظام التغاضي عنها، لكنه اختار خلاف ذلك”.
وأضاف “يبدو أن الجيش كثّف نهجه القمعي للغاية حيال الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية وأونغ سان سو تشي نفسها”. ***
– “ثأر” –
وسارعت منظمة العفو الدولية لإدانة الأحكام الصادرة بحق سو تشي.
وأفاد نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه أن “الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي اثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما”.
بدورها، رأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن الإدانة أعقبت “محاكمة صورية بإجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش ولا تعد إلا مدفوعة سياسيا”.
بدورها، نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بالحكم فيما حذّرت من أن “الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات”.
من جانبه، أفاد المستشار الرفيع في الشأن البورمي لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي فرانس برس أن الأحكام تندرج في إطار “الثأر واستعراض الجيش لقوته”.
وأضاف “لكن المفاجأة ستكون في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها أو في +نزل+ تابع للنظام”.
ودافع الجيش، الذي هيمن على الحياة في بورما على مدى عقود، عن الانقلاب، مشيرا إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي والتي فاز فيها حزب سو تشي بأغلبية.
ولم ينجح الضغط الدولي على المجموعة العسكرية لإعادة الحكم الديموقراطي على وجه السرعة في تغيير مسار الأمور في بورما، فيما تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب.
وأفاد شهود أن قوات الجيش أصابت الأحد ثلاثة أشخاص بجروح بعدما صدمت سيارة عمدا بحشد من المتظاهرين في رانغون.
وذكر الإعلام الرسمي أن شخصا أصيب بجروح وتم توقيف 11 محتجا بتهمة التظاهر “من دون طلب إذن” بذلك.
