البحرين تُفرج عن 457 سجينا بموجب عفو ملكي بينهم سجناء رأي
أفرجت البحرين الخميس عن 457 سجينا بموجب عفو ملكي شمل سجناء رأي اعتُقلوا خلال احتجاجات قادها الشيعة قبل أكثر من عقد، بحسب منظمات حقوقية.
وأعلنت وكالة أنباء البحرين مساء الأربعاء أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر “مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم”، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على “تماسك وصلابة المجتمع البحريني”.
ولم تحدد الوكالة ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ في لندن مقرا، أكد أن ما لا يقلّ عن مئة سجين رأي هم من بين المفرج عنهم.
وجاء في بيان للمعهد أن العفو “يشمل نحو مئة سجين سياسي” بينهم من “يعانون من ظروف صحية خطيرة، وآخرون كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد”.
وأظهرت مقاطع فيديو عدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس لحظات لقاء العائلات بالمُفرج عنهم في خيمة نُصبت أمام سجن جو. وفي أحد الفيديوهات، يظهر رجل تستقبله نساء يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق والدموع، فيما رحنَ يتبادلنَ التهاني.
ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه الفيديوهات.
واعتبر مدير المناصرة في المعهد سيد الوداعي، العفو “خطوة مهمة إلى الأمام”، غير أنّه دعا السلطات إلى الإفراج عن “المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة (…) الذين يقبعون خلف القضبان فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية”.
وأضاف أن “تحريرهم سيسمح بطي صفحة حقبة مظلمة”.
في العام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد تظاهرات قادها الشيعة للمطالبة بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب.
ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت في حقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن مدى الحياة، كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية. ويُحتجز معظمهم في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم “سجن جو” حيث ينفّذون بين الحين والآخر إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.
وبحسب معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، يشمل العفو الأخير المتظاهر علي صنقور الذي التُقطت له صورة وهو عاري الصدر أمام دبابات الجيش البحريني خلال الحركة الاحتجاجية عام 2011. ومن بين المفرج عنهم أيضا، محمد الرمل البالغ 64 عاما وهو “سجين سياسي” بحريني كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جو، وفق المعهد الذي أشار إلى أنه خضع لعملية جراحية في العمود الفقري في آب/أغسطس ولم يتمكن من المشي مذاك.
– “الأمهات ينتظرنَ” –
ورحّبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بالعفو معتبرة أنه “خطوة مهمة”، لكنها أشارت إلى أن السلطات مطالبة بالمزيد. وقالت الباحثة في شؤون البحرين واليمن لدى المنظمة نيكو جعفرنيا: “لا يزال الكثير من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين ظلما. لقد حان الوقت لإطلاق سراحهم أيضا”.
وتواصلت السلطات مساء الأربعاء مع عائلات المُعفى عنهم لإبلاغها بالأمر. لكن حتى العائلات التي لم تتلقَ اتصالات توجّهت الخميس إلى سجن جو على أمل أن يُفرج عن أبنائها أيضا.
وقالت أم أحد السجناء بعدما انتظرت ساعتين بدون جدوى أمام السجن حيث كان انتشار كثيف للشرطة: “ذهبنا إلى سجن جو لمعرفة ما إذا كانت أسماء أبنائنا موجودة على لائحة (المفرج عنهم) أم لا”.
وأكدت لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن اسمها: “الأمهات ينتظرنَ… منذ أن صدر العفو لم ترَ عيوننا النوم ننتظر خبرا أو اتصالا”.
ومن بين الأمهات أيضا فاطمة عبد الحسن، والدة سجين يبلغ 39 عاما مسجون منذ العام 2011 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقالت لوكالة فرانس برس إن “منذ أمس وحتى الآن لم تغمض عيناي” سائلة “لماذا يفرح بعض الناس ونحن قلوبنا مكسورة؟”.
وأضافت “أنا أتألم منذ الليل وحتى الآن دمعتي على خدي” مضيفة “أريد أن أرى ولدي قبل أن أموت”.
وجاء العفو الأخير بعد أقل من شهر من دعوة وجهها ثلاثة مقررين أمميين إلى السلطات البحرينية لاتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في سجن جو، بعد معلومات مفادها أنهم يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي نفته السلطات البحرينية التي تؤكد عدم وجود سجناء رأي في المملكة.
والبحرين حليف استراتيجي للولايات المتحدة وتستضيف مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أفرجت البحرين عن أكثر من 1500 شخص يواجهون اتهامات جنائية و”قضايا شغب”، عشية عيد الفطر، في ما شكل آنذاك أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.
بور/نور/غ ر
