البرلمان البرازيلي يعدّل اقتراح قانون للرئيس بتخفيف القيود على اقتناء السلاح
حال البرلمان البرازيلي دون السماح للمواطنين العاديين بحمل السلاح في الأماكن العامة كما ورد في مقترح للرئيس جايير بولسونارو المؤيد لاقتناء السلاح، وذلك بعد ادخال تعديلات عليه في وقت متأخر الثلاثاء.
وصوّت مجلس النواب بالكونغرس لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسي رياضة الرماية وهواة جمع السلاح.
لكنهم عارضوا نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين البرازيليين العاديين شراء الأسلحة وحملها في الشوارع.
ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على التعديلات الجديدة لمشروع القانون قبل أن يصبح نافذا.
وأثار بولسونارو، وهو نقيب سابق في الجيش، ضجة في شهر أيار/مايو عندما أصدر مرسوما يمكّن مجموعة واسعة من أصحاب المهن، بما في ذلك سائقي الشاحنات وحتى بعض الصحفيين، من حمل السلاح دون الحاجة إلى إثبات سبب حاجتهم إليها.
وبعد أسابيع قام بمراجعة المرسوم الأصلي ليعيد تقييد شروط حمل السلاح ل”المواطنين العاديين” لتقتصر على المسدسات وليس البنادق في الأماكن العامة.
وفي أعقاب التحديات القانونية والسياسية التي واجهها المرسوم قام بولسونارو بإلغائه وإرسال مشروع قانون إلى الكونغرس لتغيير التشريعات المتعلقة بتسجيل الأسلحة وحيازتها وتسويقها.
وحذّر الخبراء من أن تخفيف القيود من شأنه أن يؤجج العنف في بلد يملك أعلى معدلات الجرائم بالسلاح في العالم.
