التضخم في ألمانيا وفرنسا يسجل ارتفاعا في أيلول/سبتمبر

afp_tickers

ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، في أيلول/سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات الثلاثاء، مما يعزز التوقعات بعدم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض إضافي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. 

وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 2,4% في أيلول/سبتمبر وفقا لبيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس”، مقارنة بـ2,2% في آب/اغسطس. 

ويعزى هذا الرقم الذي يفوق بقليل تقديرات المحللين، إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع. 

وارتفعت أسعار المستهلك أيضا بنسبة 2,4% مقارنة بـ 2,2% في آب/اغسطس. 

وتسارع معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 1,2% في أيلول/سبتمبر بعدما سجل 0,9% في آب/أغسطس مدفوعا أيضا بارتفاع تكاليف الخدمات، وفقا لوكالة الإحصاء “إنسي” . 

كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1,1% في أيلول/سبتمبر مقارنة بـ 0,8% في آب/أغسطس، وفقا للتقديرات الأولية لإنسي. 

وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، استقر معدل التضخم السنوي في أيلول/سبتمبر عند 1,6%، وفقا للبيانات الرسمية. 

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1,8% في أيلول/سبتمبر بعد تسجيلها 1,6% في آب/أغسطس. 

وبعد عدد من قرارات خفض معدلات الفائدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسعار من دون تغيير خلال اجتماعيه الماضيين، فيما ظل التضخم حول هدفه البالغ 2%. 

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى مؤسسة الإقراض الألمانية كي إف دبليو ستيفاني شونفالد إن أحدث بيانات منطقة اليورو تظهر أن “البنك المركزي الأوروبي كان محقا في قراره وضع حد لسياسة التيسير النقدي، لا سيما مع بقاء ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات”.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر. 

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يُبقي البنك أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية هذا العام على الأقل.

سر/غد/ب ق