التهدئة بين حماس وإسرائيل.. دلالات وإشكاليات

في اليوم الثاني من سريان الإتفاق، فلسطينيون من القطاع يبحثون عن شيء من الراحة والإستجمام على شاطئ غزة يوم 20 يونيو 2008 Keystone

بعد عدة أيام من بدء سريان اتفاق التهدئة بين غزة والجيش الإسرائيلي، تبدو الأمور سائرة في تصورها المفترض.

بضائع تمر عبر بعض المعابر، والتزام بوقف إطلاق الصواريخ، وقدر من التفاؤل حول الخطوات الأخرى المنتظرة، ووفد من حماس يتجه إلى القاهرة للتفاوض غير المباشر مع وفد آخر إسرائيلي بشأن صفقة الأسرى بما فى ذلك إطلاق شاليط.

ورغم أن التفسيرات القادمة من إسرائيل تصر على أن الصفقة كانت مع المصريين وليست مع حماس، فإن الأخيرة ومعها فصائل مسلحة أخرى ترى أنها لم تقدم التزامات من أي نوع لإسرائيل، ولا حتى للمصريين. ومن ثم فهي لم تعترف بالطرف الآخر، بل أخذت قرارات راعت فيها مصالح الشعب الفلسطيني وحاجته لرفع الحصار.

الحق هنا أن مقارنة مفهوم التهدئة بين غزة ودولة الاحتلال، ومفهوم الهدنة من الناحية القانونية والتاريخية، تظهر تقاربا شديدا، وفي الآن نفسه تظهر خلافات في النهج وفي الطريقة. وربما كان الجامع بين المفهومين هو مبدأ الوقف المتبادل لإطلاق النار بين المتحاربين، بحيث يسرى في وقت معين ولمدة محددة أو ربما مفتوحة، يلتقط فيها كل طرف أنفاسه ويعيد ترتيب أوراقه.

أما التهدئة فهي ليست بمفهوم قانونى، كما أنها ليست سوى اتفاق يبدو عرفيا بالمعنى الاصطلاحي على بعض الخطوات المتبادلة، بما فيها وقف إطلاق النار، ويترك لكل طرف كيفية إدراكه لما بعد هذه الخطوات، مع وجود طرف ضامن. ولكنه يفتح الباب أمام اتفاق ذي طبيعة قانونية إن توافرت ظروف لذلك فيما بعد.

دور مصري مفاوض وضامن

وفى الحالة ما بين غزة وإسرائيل، هناك دور لطرف ثالث، وهو مصر وهي نفسها الضامن، والمرجح أن هذا الدور كان مؤيدا من إدارة بوش، ولكن في صمت، حتى لا يقال إن البيت الابيض تخلى عن أحد مبادئه وهو عدم التعامل مباشرة أو غير مباشرة مع منظمة إرهابية.

والطرف الثالث معروف في العلاقات الدولية، وتكون له سطوة ما على الطرفين الآخرين، وكثيرا ما يقدم ضمانات للطرفين، ويحصل منهما على ضمانات مقابلة. لكن يظل حُسن التطبيق بيد الأطراف المباشرة المعنية بالموضوع.

ودور مصر في هذه التهدئة لا يخرج كثيرا عن دورها في مجمل عملية السلام المفترضة، فالأولوية المُعلنة أن القاهرة مع مفاوضات سلمية جادة تقود إلى إقامة دولية فلسطينية قابلة للحياة، وإنهاء حالة الحرب بين سوريا ولبنان من جهة وإسرائيل من جهة اخرى، وبما يؤدي إلى حالة استقرار فى الاقليم ككل.

وفي ظل هذا التوجه العام، فإن قيام مصر بالتوصل إلى اتفاق تهدئة مُصمم على عدة مراحل، منها ما سيصل إلى الضفة الغربية لاحقا، إن صمدت التهدئة في غزة أولا واستقر حالها، هو تطبيق لموقف مصر من رعاية كل تطور يصب من وجهة نظرها ناحية تأمين مفاوضات جدية عربية إسرائيلية.

نكهة خاصة لغزة

لكن يظل بالنسبة للتهدئة في غزة نكهة خاصة بالنسبة للدور المصري، فالقطاع ملاصق للحدود المصرية، وأهله لهم بصورة أو بأخرى امتدادات وروابط اجتماعية وانسانية ومصلحية مع أهل سيناء المصريين، وأي معاناة تصب على رأس الغزاويين، تصب أيضا على أهلهم فى سيناء، وبما يفتح ابوابا لتوترات في الداخل المصري.

وما جرى في يناير الماضى حين عبرت حشود فلسطينية الحدود المصرية من أجل الغذاء والمؤن، كان جرس انذار كبير بما يمكن أن يحدث في حالة أي توتر عام فى القطاع، أو إذا ما اشتدت حالة الجوع وفقدان الأمل بين الفلسطينيين.

وغزة، سواء بقيت في عهدة حماس أو عادت إلى حضن السلطة الفلسطينية التي تؤيدها مصر بكل قوة، ستظل بؤرة تفجر قابلة للامتداد إلى الداخل المصري، إذا ما استمرت حالة المواجهة بين حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى وجيش الإحتلال الاسرائيلي، وما يحدث من عمليات تهريب أحيانا للسلاح والمواد المختلفة عبر الحدود المصرية مع غزة بفعل الحصار القاسي يمثل بقدر ما تهديدا للامن المصرى، لاسيما إذا ما نسجت علاقات عبر الحدود بين تنظيمات أو جماعات متطرفة سياسيا أو دينيا.

ولذا فقد تعاملت مصر بجدية شديدة مع التهديدات الاسرائيلية يالقيام بعملية عسكرية كبرى، كما تعاملت بنفس الجدية مع الإصرار الذى أبدته حماس والفصائل الاخرى على تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، وعدم وضع سقف معين لطبيعة المواجهة المحتملة. وجاء تعامل مصر مع مثل هذا السيناريو باعتباره ليس سيئا وحسب، وسيحمل الامن المصري أعباء إضافية، بل باعتباره مدخلا لمواجهة قد تتطور لتصبح إقليمية مدمرة.

نظرة واقعية

هذه العناصر ذات الطابع الأمني نسبيا، لا تخفي أحد الاسباب الأساسية وراء المهمة التي أوجبتها القاهرة على نفسها، وهي تتعلق بموقفها المعروف من تسلم جماعات ذات طابع ديني الحكم، لاسيما وأن حماس وثيقة الصلة بحركة الاخوان المسلمين الدولية، وهو أمر يزعج القاهرة أيما ازعاج.

لكن النظرة الواقعية كانت تدفع دائما إلى التعامل مع حماس باعبارها حكومة أمر واقع، وأن غيابها عن الساحة قبل أن تكون هناك مصالحة فلسطينية عامة تستقيم معها الأوضاع ويُعرف معها عنوان الحكومة بكل وضوح، سيؤدي إلى أضرار أكبر من التعامل معها كقوة حكم أمر واقع. ولذلك كانت واحدة من صعوبات التهدئة أن تقبل إسرائيل مثل هذا المنطق، وأن تتخلى عن لاءاتها المعروفة بعدم التعامل مع حماس، بطريق غير مباشر طبعا.

هذه العناصر مجتمعة كانت تدفع القاهرة لكى تجعل التهدئة مجرد خطوة في صفقة أكبر، ومن هنا وجهت جهودها في الآن نفسه إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى، وتبدي استعدادها لرعاية حوار فلسطينى من أجل مصالحة وطنية أشمل وإنهاء الوضع الطارئ ما بين السلطة وحماس وما بين غزة ورام الله.

كما وجهت جهودها وبصورة مكثفة إلى الطرف الإسرائيلي، مع أخذها في الاعتبار المشكلات التي يواجهها رئيس الوزراء أولمرت على خلفية اتهامات الفساد من ناحية، والضغوط التى يقوم بها إيهود باراك زعيم حزب العمل ووزير الدفاع لإنهاء الدور السياسي لاولمرت من ناحية اخرى، وما ينطوي عليه هذا الاحتمال من اللجوء إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، سوف تجعل كل شيء مجمدا إلى مدى زمنى غير محدد.

عبء ومسؤولية

المهم هنا أن إعلان التهدئة وبكونها مرحلية، يقود النجاح في مرحلة إلى البحث في تطبيق الأخرى، يضع عبئا على مصر، التي يبدو أن عليها مسؤولية البناء على قوة الدفع التي بدأت فعلا مع الأيام الأولى للتهدئة على صعيدي وقف إطلاق النار وفتح تدريجي للمعابر المخصصة للبضائع، والمقرر له أن يتوجه ناحية بحث سبل تقنين فتح معبر رفح، الامر الذي ستشارك فيه حماس للمرة الأولى جنبا إلى جنب الأوروبيين والسلطة الوطنية وإٍسرائيل نفسها. وبعد ذلك سيكون هناك خطوة أخرى نحو تبادل الاسرى الفلسطينيين مقابل الاسير الاسرائيلي جلعاد شاليط.

وهي كلها خطوات – إن جرت بصورة معقولة – فمن شأنها أن تثبت التهدئة، وأن تعطي لحماس مصداقية كقوة قادرة على التوصل إلى اتفاقات ولو بطريق غير مباشر ولكنها تقبل التطبيق على الأرض.

إنجاز فلسطيني ولكن !

فلسطينيا، فإن التهدئة تعد انجازا لحماس وللفصائل التي وافقت عليها، وهو إنجاز يجب النظر إليه بحذر شديد حتى لا تكون هناك مبالغات تنتج عنها حسابات خاطئة مستقبلا. ولذلك فإن عددا من التصريحات العنترية التي صدرت عن بعض قادة حماس فى غزة تفتقر إلى الحكمة فالطريق ما زال طويلا، والمواجهة ما زالت موجودة على الطاولة، وكل شئ قابل للتراجع إلى ما قبل نقطة الصفر. ومصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي الكثير من الحذر والوعى معا.

سياسيا، فإن الاتفاق على التهدئة يضع إشكالية التعامل مع حماس على الطاولة، فهي أثبتت قدرة على الصمود رغم كل التحديات والصعوبات والمعاناة، لاشك فى ذلك، واثبتت أنها رقم فلسطينى يصعب تجاوزه، وأثبتت أيضا أنها تقبل التفاوض مع العدو. بيد أن الإشكالية هنا أن هذا التفاوض يتم لأسباب حياتية يومية وجزئية. صحيح أن لها بعض أبعاد سياسية كبرى، لكنها تظل أقل كثيرا من معنى التفاوض مع العدو من أجل بناء الدولة واستكمال عناصر التحرر الوطنى.

وإذا كان لحماس أن تقول أنه صمودها شكل العنصر الأساسي في تغيير المعادلة الإسرائيلية في التعامل معها، فإن الواقع يقول أيضا إن هذا الصمود وحده لا يفسر كل ما حدث، لأن هناك أزمة عميقة بنيوية فى الداخل الاسرائيلي، وهناك تراجع أمريكي على وقع الحملة الانتخابية الرئاسية، وهنا أيضا ضغوط الداخل الفلسطيني من أجل مراعاة مصالح الناس البسطاء، وهناك أخيرا الدور المصرى سبقت الإشارة إليه.

ولذا، فإن أي مبالغة بعد التهدئة لاسيما في الحوار الوطني الفلسطينى قد تأتي بنتائج عكسية، بما فى ذلك على التهدئة نفسها.

تقييمات إسرائيلية متضاربة

إسرائيليا، تبدو المساحة بين التقييمات المتضاربة شاسعة جدا، أولها أن هناك مصالح حيوية حققتها إسرائيل من هذه التهدئة دون أن يكون هناك أدنى تغير في الموقف الإسرائيلي من حماس كمنظمة إرهابية، وذلك لأن التهدئة كانت مع المصريين أساسا. وهو ما تقوله دوائر أولمرت وباراك رغم ما بينهما من خلافات معروفة.

وآخرها أن “إسرائيل تنازلت كثيرا بقبولها تهدئة مع منظمة إرهابية، فالاتفاق ينطوي على التعامل مع حماس كطرف ند، وينطوي أيضا على اعتراف بالدور الذي يلعبه الإرهاب في الحصول على مكاسب سياسية، وهو ما سيفتح أبواب الجحيم بالنسبة للدولة العبرية، والأدهى أن هذا التنازل لم يكن مقابل الإفراج عن الجندي الأسير شاليط، بل أن الاتفاق يفتح الباب أمام تنازلات أخرى، كالإفراج عن فلسطينيين متورطين في عنف ضد الدولة، وفتح المعابر بمشاركة من حماس”.

هذه التقييمات المتضاربة تعكس طبيعة التناقضات الموجودة في الساحة السياسية الاسرائيلية بوجه عام، كما تعكس مدى المخاطرة السياسية التي أخذتها الحكومة بقبول التهدئة بدلا من القيام بعملية عسكرية كبيرة ضد القطاع. لكن المؤكد أن هذه العملية الكبيرة لم تكن ستحقق الهدوء الذي بات يشعر به أهالي المستوطنات الكتل السكانية المحيطة بشمال غزة بعد اتفاق التهدئة هذا، رغم كل الانتقادات التي توجه له إسرائيليا. ناهيك عن الكم الكبير من الإصابات والخسائر التي كان سيتعرض لها كل الاطراف إن بقي الخيار العسكري هو الوحيد.

وإذا كانت العقلانية النسبية التي تحلى بها الجميع أحد عوامل التوصل إلى اتفاق كهذا يحقق مصالح متبادلة لكل الأطراف، لكنه يظل بحاجة إلى رعاية والتزام من كل أيضا من الأطراف المعنية به.

د. حسن ابوطالب – القاهرة

مصر تقول انها تعمل على اطلاق سراح جندي اسرائيلي

شرم الشيخ (مصر) (رويترز) – أبلغت مصر اسرائيل يوم الثلاثاء 24 يونيو 2008 أنها تحاول تأمين إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط المحتجز في غزة منذ عامين والذي لم يشمله اتفاق التهدئة الذي أبرم الاسبوع الماضي بين غزة واسرائيل.

وقالت اسرائيل إن المعابر الحدودية بين غزة وبقية العالم لن تعود لطبيعتها رغم التهدئة حتى يطلق نشطاء فلسطينيون سراح شليط.

وابلغ الرئيس المصري حسني مبارك الصحفيين قبل محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي الزائر ايهود اولمرت في منتجع شرم الشيخ المصري أن بلاده تبذل جهودا فيما يتعلق بقضية شاليط.

وقال اولمرت “سنبحث المساعي الجارية من أجل اطلاق سراح الجندي الاسير”.

وبدأت مصر مساعي للوساطة في اطلاق سراح شاليط منذ فترة وجيزة بعد احتجازه على الحدود مع غزة في يونيو حزيران عام 2006. لكن اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة لم تتمكنا من الاتفاق على جميع الشروط ومنها اي من الفلسطينيين ستفرج عنهم اسرائيل في المقابل.

وقال مسؤولون اسرائيليون ان اعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر – وهي خطوة تسعى اليها حماس- تعتمد على التوصل لاتفاق بشأن شليط.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم اولمرت “لا يمكننا بدء الحديث بشأن أي شيء يقترب من إعادة الامور الى طبيعتها على المعابر قبل اطلاق سراح شليط” موضحا ان اسرائيل لن تعتبره مطلق السراح الا بعد الافراج عنه فعليا “وأي شيء غير ذلك ليس سوى مجرد كلام.”

وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الاسبوع الماضي ان اطلاق سراح شليط يعتمد على افراج اسرائيل عن فلسطينيين غير ان حكومة اولمرت رفضت العديد من الاسماء الواردة على قائمة المعتقلين الفلسطينيين المطلوب اطلاق سراحهم.

وبعد الاجتماع في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر قال سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان مصر ستواصل جهودها لضمان نجاح تبادل للاسرى وان بلاده مصممة على مواصلة جهودها وتحتاج لان يظهر الجانبان بعض المرونة.

وشكر اولمرت في أول زيارة له لمصر بعد التهدئة التي بدأ العمل بها يوم الخميس الماضي مبارك على وساطته في التوصل اليها.

وقال “مصر لعبت دورا مهما في تهيئة الظروف التي مكنت من انهاء الارهاب من غزة الى اسرائيل.” وأضاف “مصر واسرائيل شريكان استراتيجيان”.

وقال ريجيف ان اسرائيل ملتزمة من جانبها باتفاق التهدئة واثار الشكوك مرة أخرى بشأن التزام الفلسطينيين في غزة.

وقال “سمعنا البعض في غزة يقولون اشياء ليست حقيقية بشأن الاتفاق مع مصر وهذا لا يبعث على الثقة”.

وكان ريجيف قد انتقد الاسبوع الماضي رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية لقوله ان التهدئة لن توقف عمليات التهريب عبر الحدود بين غزة ومصر ورفض تفسيره للاتفاق.

ومنذ بدء العمل بالتهدئة بدأت اسرائيل في تخفيف تدريجي للحصار الاقتصادي الذي فرضته على غزة منذ ان سيطرت عليها حماس في العام الماضي.

وفي عام 1979 أصبحت مصر أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع اسرائيل. وقامت على مدى سنوات بدور الوسيط بين اسرائيل والفلسطينيين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 يونيو 2008)