الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية
يعرض رئيس الوزراء الفرنسي الثلاثاء برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية حيث ستكون التزاماته بشأن النظام التقاعدي مفتاح دعم الاشتراكيين له ونيل حكومته الثقة.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء في قصر الإليزيه قبل ظهر الثلاثاء قبل أول اجتماع لمجلس الوزراء في حكومته الجديدة. وسيبحث الاجتماع في مشروعي ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا، لافساح المجال أمام إقرارهما بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.
وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الاستقرار السياسي. واعتبارا من الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 13,00 ت غ) سيكون مصير حكومة لوكورنو الثانية التي شكلت مساء الأحد، على المحك مع خطاب مرتقب جدا أمام الجمعية الوطنية.
وفيما ينبغي عليه التطرق إلى كل المسائل الحيوية التي تمس البلاد، إلا ان الانتباه سيكون منصبا على مسألة إصلاح النظام التقاعدي.
– الأنظار على اليسار –
وجعل اليسار من تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023، شرطا لانقاذ الحكومة من السقوط.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور مساء الاثنين “نطلب صراحة التعليق الفوري والكامل لهذا الإصلاح”.
وسيكون خيار الاشتراكيين حاسما إذ ان أصواتهم قد ترجح كفة الميزان، خلال التصويت لحجب الثقة عن الحكومة. ففي حال قرر اليسار برمته (اليسار الراديكالي والمدافعون عن البيئة والشيوعيون) واليمين المتطرف وحلفاؤه التصويت لحجب الثقة، فان تأييد نحو 20 نائبا اشتراكيا لهذا الأمر كفيل باسقاط الحكومة.
وتقدم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف من الآن بمذكرتي حجب ثقة ستنظر بها الجمعية الوطنية صباح الخميس على ما أكدت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
ولا تملك المذكرتان أي فرصة للمرور لأن الحزب الاشتراكي أبلغ انه لن يؤيد نصوصا يقترحها الطرفان. إلا ان الاشتراكيين قد يتقدمون بمذكرة خاصة بهم بعد عرض لوكورنو عن برنامج حكومته.
– 30 مليار يورو –
إلا ان تعليق إصلاح النظام التقاعدي الذي قد يكلّف ما لا يقلّ عن ثلاثة مليارات يورو في 2027، وفق السلطة التنفيذية، ينقسم حوله المعسكر الرئاسي وينفر منه اليمين وأصحاب العمل.
وفي مؤشر إلى أهمية هذه المسألة لحسن سير الديموقراطية الفرنسية، دعا الفرنسي فيليب أغيون الذي فاز الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد إلى “وقف” إصلاح النظام التقاعدي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
إلا ان أوساط وزير العدل جيرالد دارمانان رأت أن سقوط حكومة لوكورنو “سيكلف فرنسا أكثر من تعليق إصلاح النظام التقاعدي بضعة أشهر”.
وينص مشروع ميزانية 2026 والذي اطلعت عليه فرانس برس، على خفض في الانفاق قدره حوالى ثلاثين مليار يورو بحسب رأي المجلس الأعلى للمالية العامة وهي هيئة تابعة لديوان المحاسبة. وسيكون خفض النفقات تاليا أقل من 44 مليار يورو كانت مدرجة في مشروع ميزانية عرضها رئيس الوزراء السابق فرنسوا بايرو الذي سقطت حكومته في أيلول/سبتمبر.
ورأت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن مشروع الميزانية “سيء للغاية”.
وفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.
مبا/غ ر/لين
