الأبعاد والدلالات: أغلبية واضحة من الشعب السويسري تؤيد إلغاء ضريبة القيمة الإيجارية

صدقت توقعات مؤسسة البحوث الاجتماعية ببرن، وانتهى اقتراع يوم الأحد بتأييد 57،7% من الأصوات مشروع القانون الداعي إلى إلغاء ضريبة القيمة الإيجارية.

لقي مشروع الإصلاح معارضة شديدة من فئة المستأجرين، في حين أيّدته فئة مالكي العقارات. Keystone / Christian Beutler

وهكذا، تنتهي ضريبة “القيمة الإيجارية” التي تميَّزت بها سويسرا عن غيرها من البلدان. وحتى الآن، ظلَّت هذه القيمة تُحتسب كدخل خاضع للضريبة. ففي السابق، قدَّرت الحكومة السويسرية القيمة الإيجارية كإيجار وهمي يستطيع الأشخاص، المقيمين في مساكن يقطنونها، الحصول عليه نظريًّا لو قاموا بتأجيرها.

ولم يرد مصطلح “القيمة الإيجارية” بشكل صريح في عنوان مشروع القانون الذي صوّت عليه الشعب السويسري يوم الأحد، والذي حمل اسم “مرسوم فيدرالي بشأن ضريبة العقارات الكانتونية على المنازل الثانوية”. ولكن إلغاء هذه الضريبة، بالنسبة للمساكن الرئيسية والمساكن الثانوية*، يقع في قلب مشروع القانون.  

وينص القانون الأخير على تعديل الدستور، حتى يتسنى للكانتونات فرض ضريبة عقارية خاصة على المساكن الثانوية. في المقابل، وحرصًا على إبقاء نوع من التوازن، لن يتمكَّن ملاّك المساكن بعد الآن من خصم فوائد الرهن العقاري، أو حتى تكاليف أعمال الصيانة والتجديد لأغراض ضريبية، كما هي الحال اليوم.

>>  اقرأ.ي مقالنا التفسيري حول إلغاء القيمة الإيجارية:

تشويق ثم نتيجة واضحة للغاية

وفازت “نعم” لإلغاء القيمة الإيجارية يوم الأحد بنسبة 57.7% وبأغلبية كبيرة من الكانتونات. وتتناقض حدة النتيجة مع التشويق الذي ساد حتى نهاية الحملة.

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه قبل أسبوعين من التصويت، أن أغلبية صغيرة، (51%) من المستجيبين والمستجيبات، تؤيد إلغاء القيمة الإيجارية.

ولكن في ظل التراجع الذي سجله معسكر المؤيدين، بانخفاض سبع نقاط مئوية مقارنة بشهر أغسطس، قالت مؤسسة البحوث الاجتماعية ببرن إنه من المستحيل تحديد أي اتجاه، مؤكدةً أن التعبئة في الأيام الأخيرة من الحملة ستكون حاسمة.

الضريبة على القيمة الإيجارية قسّمت الرأي العام لفترة طويلة  

منذ سنوات، أصبحت ضريبة القيمة الإيجارية، التي يعود تاريخ اعتمادها إلى الحرب العالمية الأولى، موضوعًا مثيرًا للجدل.

وبالفعل، صمدت هذه الضريبة على “الدخل العيني” أمام عدة محاولات فاشلة لإلغائها أو تخفيضها في الأعوام 1999 و2004 و2012.  ومنذ ذلك الحين، لم يغادر هذا الموضوع جدول أعمال البرلمان إطلاقًا.

واستغرق النقاش سبع سنوات قبل التوصُّل، في ديسمبر 2024، إلى مشروع قانون جديد حظي بموافقة الحكومة الفدرالية والبرلمان الفيدرالي معًا.

وبالنسبة إلى السلطات، فإن هذا الإصلاح “المتوازن” من شأنه تبسيط النظام الضريبي، وتقليص الحوافز على الاستدانة. ففي الوقت الراهن، ليس هناك ما يشجّع أصحاب المساكن على سداد الرهن العقاري، لأن كل الفوائد على الدين، تقريبًا، قابلة للخصم في وثيقة الإعلان الضريبي.  

موضوع يقسّم البلاد

خلال الحملة، أظهر هذا الموضوع مدى عمق الانقسامات داخل البلاد. إذ برز الانقسام الرئيسي بين فئة المستأجرين والمستأجرات، التي عارضت بشدة الإصلاح، مقابل فئة ملاك العقارات، التي أيَّديه عمومًا.

وكنتيجة طبيعية، برزت فجوة لافتة بين المدن والأرياف. إذ رفض سكان المناطق الحضرية، حيث الغالبية من فئة المستأجرين، المشروع في معظمه، بينما دعمه سكان المناطق الريفية وضواحي المدن.

ورغم وسم أصحاب المساكن “الفائز الأكبر” من النظام الجديد المقترح، فلن يستفيد الجميع بنفس الطريقة. فالواضح أن أصحاب المساكن الحديثة، التي لا تحتاج إلى صيانة كافية، أو الأشخاص ــ كبار السن في الأساس ــ الذين سددوا أقساط رهونهم العقارية، سيستفيدون من هذا النظام أكثر من غيرهم. ومن ناحية أخرى، سيكون أصحاب العقارات القديمة التي يتعين تجديدها من بين الخاسرين، وربما كذلك أصحاب المساكن الثانوية أيضًا.

“روشتيغرابن” واضح

أظهر التصويت أيضًا وجود حاجز ثقافي عميق بين المناطق السويسرية الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالألمانية، يُعرف في سويسرا باسم “الروشتغرابن”، ويُجسّد هذا الحاجز التنوّع الذي ميّز الكنفدرالية السويسرية منذ نشأتها. فقد بيّنت النتائج أن كل الكانتونات الناطقة بالفرنسية رفضت المشروع، بينما أيّدته جميع الكانتونات الناطقة بالألمانية.

وخلال الحملة الانتخابية، دعت سلطات الكانتونات اللاتينية والجبلية إلى رفض مشروع القانون الجديد.  ويقدر مجموع الخسائر في الإيرادات الضريبية بنحو 1،8 مليار فرنك سنويا، تتحمل الكنفدرالية ثلثها، بينما تتحمل الكانتونات الثُلثين.

ووفقًا لهذه المناطق، فإن الكانتونات الجبلية والكانتونات السياحية سوف تتأثر بشكل غير متناسب، لأن خسارة الدخل المرتبطة بالمساكن الرئيسية سوف تضاف إلى خسارة المساكن الثانوية.

ويتعين على اثني عشر كانتونًا، على الأقل، الموافقة على الإصلاح حتى يدخل حيز التنفيذ. ووفقًا للنتائج الجزئية، فقد تم تحقيق هذه الأغلبية.

نهاية الضريبة على دخل “وهمي”

وعلى الصعيد السياسي، يعكس هذا الانقسام الاستقطاب التقليدي بين أحزاب اليسار وأحزاب اليمين في سويسرا. فبينما عارض الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر، والنقابات العمالية الإصلاح، بزعم أن المشروع سوف يحابي أصحاب الأملاك من ذوي الدخول المرتفعة من جانب واحد.

ويزداد الدعم لتغيير النظام كلما اتجهنا نحو اليمين في المشهد السياسي: الوسط، والحزب الليبرالي الراديكالي، وحزب الشعب (يمين محافظ) ــ باستثناء جزء من الأعضاء الناطقين بالفرنسية في الحزب الليبرالي. وكان أنصار حزب الشعب من أكثر الداعمين لهذا المشروع.

والواقع أن الحجة القائلة بأنه من الظلم أن ندفع ضريبة على الدخل “الوهمي” قد مسّت وترًا حسّاسًا لدى هؤلاء الناخبين.

ميزانية قياسية لإلغاء القيمة الإيجارية  

تمكّن أنصار إلغاء القيمة الإيجارية من تعبئة ميزانية قياسية، بلغت7  مليون فرنك، لخوض الحملة الانتخابية التي سبقت التصويت.  ويعدّ هذا مبلغ قياسي منذ تقديم القواعد الخاصة بشفافية التمويل السياسي، والتي تم تطبيقها لأول مرة على التصويت في مارس 2024.

وتنص هذه القواعد على أن الحملات التي تتجاوز ميزانيتها 50 ألف فرنك، والتبرعات التي تزيد عن 15000 فرنك، يجب الإعلان عنها بالاسم. وكان الرقم القياسي السابق 5،2 مليون فرنك، أنفقها أنصار توسيع الطريق السريع، والتي قدمت للتصويت في 24 نوفمبر 2024.

وكان معسكر معارضي إلغاء القيمة الإيجارية قد خصص نحو 460،000 ألف فرنك، وهو ما يقل بخمسة عشر ضعفًا.

*يشير مصطلح “المنازل الثانوية” أو “العقارات الثانوية” في سويسرا إلى المنازل المستخدمة كبيوت لقضاء الإيجازات والعطلات.

مراجعة: سامويل جابيرغ

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: ريم حسونة