لجنة برلمانية سويسرية تؤيد تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع المسلح

Keystone-SDA

أوصت لجنة السياسة الأمنية في مجلس النواب السويسري بالسماح لشركات الدفاع السويسرية بتزويد دول منخرطة في نزاعات مسلحة بالأسلحة.

وقد أقرّت اللجنة التعديلات المقترحة على قانون المواد الحربية بأغلبية 16 صوتًا مقابل 9، على أن يُتخذ القرار النهائي في مجلس الشيوخ، المرجّح أن يُناقَش خلال الدورة الشتوية في ديسمبر المقبل.

تتجاوز مقترحات اللجنة تلك التي اقترحتها الحكومة، التي طلبت الحصول على ما يُعرف بـ”تفويض استثنائي” لتصدير المواد الحربية، يتيح للسلطات مخالفة معايير منح تراخيص تصدير الأسلحة في حالات استثنائية، إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

وتعتزم الحكومة استخدام هذا التفويض خصوصًا مع الدول التي تتعامل معها سويسرا في تجارة الأسلحة، ولكن لا يمكن حاليًا تسليمها شحنات بموجب القانون الساري، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات داخلية أو دولية.

وفقًا لمقترحات لجنة السياسة الأمنية، يمكن توريد الأسلحة إلى دول تطبّق نظام تصدير مشابهًا للنظام السويسري، حتى إن كانت طرفًا في نزاع مسلح، شرط ألا تتعارض الصفقة مع مصالح سويسرا في سياستها الخارجية أو الأمنية، وألا توجد ظروف استثنائية تحول دون ذلك. كما ينبغي أخذ اعتبارات الحياد السويسري في الحسبان بشكل صريح عند البت في طلبات التصدير من هذا النوع.

في المستقبل، لن يُطلب من الدول المستفيدة تقديم تعهد بعدم إعادة تصدير الأسلحة السويسرية، وفق ما تطالب به أغلبية اللجنة. ومع ذلك، سيظل من حق الحكومة الفدرالية مطالبة الدول المستوردة النهائية بمثل هذه التعهدات، إذا دعت الضرورة لذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية أو الحياد أو الأمن.

وذكرت اللجنة في بيانها الصحفي أن الأغلبية ترى أن ضمان أمن سويسرا، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الجيوسياسية، يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية للجيش السويسري على المدى الطويل، معتبرةً أن وجود صناعة دفاع قوية وفعالة يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

في المقابل، انتقد البعض في اللجنة هذا التوجّه، معتبرين أن تخفيف القيود في قانون المواد الحربية لا يخدم مصلحة دولة محايدة مثل سويسرا، التي يُفترض أن تظل ملتزمة بدعم السلام وحماية حقوق الإنسان.

وأوضح الفريق المعارض أن أوكرانيا، التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، لن تستفيد من اللوائح المقترحة.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.