اقتراع 28 سبتمبر: هل يجب على سويسرا إلغاء ضريبة القيمة الإيجارية؟  

الخصوصية السويسرية: عندما يمتلك المرء منزلاً أو شقة يشغلها بنفسه، يجب عليه دفع ضر Keystone / Gaetan Bally

يتعيّن على كلّ شخص مقيم في مسكن يملكه في سويسرا دفع ضريبة، وفق النظام المعقّد للقيمة الإيجارية. ويتيح هذا النظام في المقابل بعض الفرص لتخفيف العبء الضريبي على الدخل الفردي. ويرغب البرلمان السويسري في إلغاء هذا النظام، وسيُعرض المقترح على الناخبين والناخبات في تصويت وطني يوم 28 سبتمبر المقبل.  

ما هي القيمة الإيجارية؟  

تشكّل القيمة الإيجارية أساسًا لفرض ضريبة يدفعها ملّاك العقارات على المنازل، والشقق العائدة ملكيتها لهم، ويقيمون فيها. والهدف منها تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.  

وبما أنّ الملّاك لا يدفعون إيجارًا، فهم يتمتّعون بمكاسب اقتصادية مقارنة بالمستأجرين. ويتعين التعويض عن هذا التفاوت بدفع ضريبة القيمة الإيجارية.  

لذلك، تحدّد الكانتونات إيجارًا سنويًا افتراضيًا لملّاك المنازل، ويُضاف هذا المبلغ إلى الدخل الخاضع للضريبة. وتشكّل القيمة الإيجارية “دخلًا وهميًا”، تُدرج ضمن العناصر الخاضعة للضريبة وتحتسب في الضريبة المستحقة على المعني بالأمر. 

كيف وصلنا إلى التصويت على القيمة الإيجارية؟  

في 28 سبتمبر 2025، يصوّت الشعب السويسري على إلغاء القيمة الإيجارية. ولكنّ هذا التصويت يأتي في إطار مشروع قانون تحت صياغة مختلفة تحت عنوان قرار فيدرالي بشأن الضريبة العقارية الكانتونية على المساكن الثانوية.  

قد يبدو التصنيف مضللًا بسبب الوقت الطويل الذي احتاجته الجهود في البرلمان لإلغاء القيمة الإيجارية. وفي الحقيقة، لا يمكن إلغاء هذا النظام إلا بعد الموافقة على هذه الضريبة الكانتونية الجديدة. 

 ومؤخرًا، أعرب ممثلو الكانتونات الجبلية وممثلاتها في البرلمان عن معارضتهم.ن لإلغاء القيمة الإيجارية، لأنها تمكّن الكانتونات من فرض ضريبة على الإيجارات الخاصة بالمساكن الثانوية، ما يحقق لهم.ن عائدات كبيرة في حال تم إلغاء هذه القيمة.  

وفي الكانتونات الجبلية، تمثل القيمة الإيجارية للمنازل الثانية مصدرا مهما لإيرادات الضرائب. Keystone / Gian Ehrenzeller

ومن أجل إشراك الكانتونات الجبلية في المشروع، منحها البرلمان إمكانية فرض ضرائب على المساكن الثانية بشكل آخر. ولتحقيق ذلك، يقتضي الأمر تعديل الدستور، ما يستلزم إجراء استفتاء على المستوى الوطني.

وهكذا، أصبح الاستفتاء على هذه الضريبة الجديدة على شقق العطل ومنازلها، مرتبطًا في الوقت عينه بتوجه البرلمان إلى إلغاء القيمة الإيجارية على المنازل، التي يقطنها مالكوها ومالكاتها. وإذا رفضها الشعب السويسري والكانتونات، فلن يُجرى التعديل بوجهيه. أمّا إذا تمّت الموافقة عليها، فسيصبح تعديل نظام فرض الضرائب على الملكية والعقارات السكنية ساري المفعول.  

آثار الإلغاء  

إذا ما قرّرت الكتلة الناخبة إلغاء القيمة الإيجارية، فإن ذلك يؤدّي حتما إلى إلغاء خصم تكاليف صيانة الممتلكات، والفائدة على الديون العقارية. وهذه هي التسوية التي توصّل إليها البرلمان بشأن هذا المشروع.  

سيقترن تعديل هذا النظام باعتماد آلية جديدة تقلل من الضريبة على المشترين.ات للمرة الأولى، إذ تُعتبر الديون العقارية الأعلى بعد الشراء مباشرة. وستستمر إمكانية خصم الفوائد لمدة عشر سنوات، ولكن بشكل تدريجي. 

و بصفة خاصة، تعاني فئة المتقاعدين من النظام الحالي، إذ تجد نفسها غالبًا في مأزق. وتشعر هذه الفئة، أكثر من غيرها، بثقل الضريبة على القيمة الإيجارية خاصة بعد انخفاض معدلات الدخل، وحصولها فجأة على معاشات تقاعدية محدودة. 

بالإضافة إلى ذلك، تشكلّ الديون العقارية المرتفعة مشكلة كبيرة لهذه الفئة. وقد كان هناك حافز قوي للاحتفاظ بها، حتى سن التقاعد. لكن تجبر القواعد الصارمة المصارف على عدم تجديد الرهون العقارية، إلا إذا كان المستدان قادرا على تحملها، من خلال دخل إضافي أو معاش تقاعدي عالٍ.    

ويرى كثيرون.ات أنّ من يملك عقارًا  في سويسرا، يتحوّل عبئًا عليه في سن التقاعد. وتشير الحسابات الصادرة عن الكنفدرالية، إلى أنّ هذه الشريحة من السكان، ستكون المستفيد الأكبر من إلغاء القيمة الإيجارية.  

ماذا تريد الجهات المعارضة للمشروع؟  

على مستوى المشهد السياسي، تؤيد الأحزاب البورجوازية في الغالب، تغيير النظام، إلى جانب حزب الشعب السويسري ) (UDC)، وحزب الوسط (Centre)، والحزب الليبيرالي الراديكالي (PRD). 

وأما على مستوى الجهات المؤيدة للنظام الحالي، فيبرز بشكل خاص، الحزب الاشتراكي السويسري (PS)، وحزب الخضر (Verts)، وجمعية المستأجرين (Asloca). وفي حين يبدي المستأجرون والمستأجرات مخاوفهم.ن من انتهاء توازن قائم وفعّال، يحتج الحزب الاشتراكي، في المقدّمة، بسبب خطر تراجع العائدات الضريبية.    

شقق مبنية حديثًا في زيورخ. الإيجارات ليست قابلة للخصم من الضرائب، على عكس فوائ Keystone / Christian Beutler

ويختلف تحديد مبلغ القيمة الإيجارية حسب الكانتونات. وعمومًا، يجب أن تمثل هذه القيمة ما لا يقلّ عن 60% ممّا سيحصل عليه المالك.ة إذا أجر.ت عقاره.ها.  

ما هي الانتقادات الموجّهة إلى القيمة الإيجارية؟  

تواجه القيمة الإيجارية رفضًا شعبيًا بين ملّاك العقارات. ولا يدرك عدد كبير فائدتها. وقد حاولت الطبقة السياسية إلغاءها مرّات عديدة، إلا أنّ المحاولة الأخيرة في هذا الاتجاه باءت بالفشل في صناديق الاقتراع عام 2012، إذ صوّت 53% من المواطنين والمواطنات ضدّها.     

وفي ظلّ السياق الراهن لانخفاض معدلات الفائدة، يشكّل هذا النظام عبئًا أكبر على مالكي المساكن ومالكاتها. فتبقى القيمة الإيجارية المحدّدة بلا تغيير، حتى في حالة انخفاض رسوم الفوائد التي بالإمكان خصمها من الضرائب في المقابل.  

وفي ظلّ السياق الراهن لمعدّلات الفوائد، يقدّر تحليل، صدر مؤخرًا عن الكنفدرالية، أن حوالي 80% من مالكي العقارات ومالكاتها، سيستفيدون من هذا المشروع.   

لكن يقدم النظام الحالي حوافز للمالكين والمالكات أيضا. فإلى جانب الفوائد على القروض، يمكن خصم تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها من الضرائب. ويُعتبر هذان العنصران بمثابة تعويض، ويستخدم عدد كبير من الملّاك هذه الإمكانيات لتقليص العبء الضريبي.  

كذلك، يرى معارضو النظام ومعارضاته أنّه يقدّم حافزًا غير مناسب. ويشجّع نظام القيمة الإيجارية على أخذ الرهون العقارية والاحتفاظ بها. ويتبيّن من خلال مقارنة دولية، أنّ هذا النظام يُعدّ من الأسباب المثقلة لكاهل الأسر السويسرية، والعقارات بالديون.  

ويعتبر الحزب الاشتراكي أنّ الانخفاض في الإيرادات سيؤثر سلبا في الخدمات العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة الفدرالية إلى فرض خصومات عامة، من خلال حزمة كبيرة من التدابير التقشفية.   

 وسيعتمد حجم التخفيضات في الإيرادات الضريبية لصالح الكنفدرالية بشكل كبير على معدّل فوائد الرهون العقارية في المستقبل؛ إذ كلّما ارتفعت فوائد الرهون في المستقبل، قلّ تأثير إلغاء القيمة الإيجارية في الإيرادات الضريبية على مستوى خزينة الكنفدرالية، والكانتونات.     

ويدعي الحزب الاشتراكي في حملته الانتخابية، تكليف تخفيف العبء الضريبي على “أصحاب العقارات الأثرياء” سويسرا، 2 مليار فرنك سنويًا. ويستند في ذلك على مستوى معدّلات الفائدة على القروض العقارية، إذ يتراوح بين 1 

 و1،5 %.  

وتقيم إدارة الضرائب الفيدرالية آثار تغيير النظام على النحو التالي: ستعاني الكنفدرالية والكانتونات من خسائر، إذا تراجع معدل الفائدة إلى حوالي 3 %. بينما ستستفيد الدولة من هذا التغيير، عندما يتجاوز معدل الفائدة 3%. وفي الفترة الأخيرة، تجاوزت القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة عشر سنوات، نسبة 3% خلال عامي 2022 و2023. 

وتبدي الكانتونات أيضًا تحفظًا إزاء تغيير النظام. ودون شكّ، تتمتّع الكانتونات الجبلية بإمكانية تعويض الضرائب الملغاة من خلال ضريبة على المساكن الثانوية. ومع ذلك، من غير المرجّح تحقّق ذلك بشكل كامل.   

وتعترض المصارف أيضًا على التغيير، إذ هي المستفيد الأكبر من النظام الحالي، بفضل الحوافز الضريبية على الرهون العقارية، الأمر المنمّي لأنشطتها في هذا القطاع.  

وتبدو الدوائر الاقتصادية منقسمة على نفسها؛ من جهة، يقدم النظام الحالي تعويضات للاستثمار في العقارات، ما ينعكس إيجابًا على قطاع البناء. ولكن تشير جمعية أصحاب الأملاك العقارية إلى إتاحة سيولة إضافية للملاك بعد انتهاء العمل بالقيمة الإيجارية، ما يمكنهم من القيام بالصيانة اللازمة للحفاظ على ممتلكاتهم. 

ماذا سيحصل بعد إلغاء القيمة الإيجارية؟  

رغم حمل المشروع اسمًا مختلفًا، وتعلّقه فقط بضريبة على المساكن الثانوية، فإنّ التصويت بـ”نعم” يعني إلغاء القيمة الإيجارية بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد. وسيُنفّذ تغيير النظام، إذ سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية تُقدّر بسنتيْن. 

ويبقى التساؤل حول كيفية تعامل الكانتونات الجبلية مع إمكانية التعويض. ستتمكن هذه الكانتونات من فرض ضريبة على المساكن الثانوية، إذ ستتم مناقشة هذا الموضوع بشكل مستقل في كل كانتون، وسيتم تقديم تفاصيله من قبل الحكومات، والبرلمانات المعنية. لذلك، من المحتمل جدًا إجراء استفتاءات شعبية حول الضريبة على المساكن الثانوية في الكانتونات الجبلية، في المستقبل.  

ما الذي يجب معرفته أيضًا؟  

لقد لاحظتم.تن بلا شكّ أنّ المسألة ليست معقّدة فحسب، بل ملتبسة أيضًا. فمن يريد إلغاء القيمة الإيجارية، عليه.ها التصويت بنعم في صناديق الاقتراع، ومن يريد الإبقاء عليها، فعليه.ها التصويت بلا.  

التوصيات للتصويت   

نعم 

الحكومة الفدرالية، والمجلس الوطني، ومجلس الشيوخ، وحزب الشعب السويسري، والحزب الليبيرالي الراديكالي، وحزب الوسط، والحزب الإنجيلي السويسري، والاتحاد السويسري للحرف والفنون (USAM)، وجمعية ملّاك العقارات السكنية.    

لا 

الحزب الاشتراكي ، وحزب الخضر، وجمعية المستأجرين، والكانتونات الجبلية.  

تحرير: سامويل جابيرغ ومارك لوتنيغير

ترجمة: ناتالي سعادة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد