تشدد سويسري ضد الارهاب

صورة لمقر اقامة رئيس شركة ندا في كامبيوني ديطاليا جنوب سويسرا Keystone

لم يتم اكتشاف أي خلية لها علاقة باحداث 11 سبتمبر في سويسرا الى حد الان، لكن الحكومة الفدرالية اتخذت يوم الاربعاء العديد من الاجراءات الصارمة والوقائية.

قررت الحكومة الفدرالية حظر تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن، في سويسرا. ويشمل القرار المنظمات التابعة للقاعدة او تلك التي يمكن ان تقدم لها الدعم. كما اعلنت في اعقاب اجتماعها الاسبوعي تعزيز اجراءات مكافحة الارهاب الدولي وزيادة في عدد العاملين في المكتب الفدرالي للشرطة.

هذا القرار سيكون محددا بسقف زمني، حيث قال بيان صادر عن وزارة العدل والشرطة، ان تطبيقه سيستمر الى موفى عام الفين وثلاثة، واكد على طابعه الوقائي. واشار البيان الى انه لم يتم العثور الى حد الان في سويسرا على اية خلية تابعة لتنظيم القاعدة، الذي تتهمه السلطات الامريكية بالمسؤولية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الارهابية في واشنطن ونيويورك.

قرارات استثنائية

في نفس السياق، انشأت الحكومة الفدرالية خمسة مواقع اضافية ضمن المكتب الفدرالي للشرطة من اجل تعزيز عدد العاملين في مجال الدفاع الوقائي ضد الارهاب.

من جهة اخرى، قررت الحكومة توسيع ما يعرف بواجبات الاعلام في اطار قانون الحفاظ على الامن الداخلي، وهو ما يعني عمليا انه سيتوجب من الان فصاعدا على جميع اجهزة الملاحقة الجنائية والشرطة والبلديات والسلطات القنصلية وغيرها، الابلاغ تلقائيا عن أي تهديدات ملموسة للامن يستشعرونها.

هذا الاجراء، الذي لم يسبق ان تم اللجوء اليه في سويسرا ابدا، سينتهي العمل به في موفى عام الفين واثنين، كما انه لن يمس حسب السلطات الفدرالية الاسرار المهنية (أي المعلومات المتوفرة لدى الاطباء والمحامين ورجال الدين وغيرهم) ولا السر المصرفي ولا البريد والاتصالات.

من جهة اخرى، قررت سويسرا الاسراع بالمصادقة على معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب وباخذ الاستعدادات اللازمة للانضمام الى المعاهدة الاممية المتعلقة بمكافحة العمليات الارهابية بالمتفجرات.

ويبدو ان مجمل هذه الاجراءات تندرج في سياق سعي الحكومة الفدرالية، لاقامة الدليل على اعتزام سويسرا التعاون في الحملة الدولية لمكافحة الارهاب.

اقتحام وتفتيش

على صعيد آخر، وفي اطار التحقيق حول احتمال وجود علاقات بين شركة يوجد مقرها في سويسرا وتنظيم القاعدة، امر المدعي العام الفدرالي يوم الاربعاء، باجراء تفتيش في مقر شركة Nada Management في كامبيوني ديطاليا، وهي منطقة ايطالية صغيرة تقع داخل كانتون تيتشينو جنوب الاراضي السويسرية.

وقد نفذت قوات الدرك الايطالية، طلب التفتيش بحضور قاض سويسري، حيث اقتحمت منزلي مسؤولي الشركة، التي كانت تعرف سابقا باسم “التقوى” وفتشتها. وافادت وكالة الانباء الايطالية “انسا” عشية الاربعاء انه قد تم استجواب رئيس المؤسسة، يوسف ندا، فيما سلم نائبه علي غالب همت نفسه للشرطة السويسرية. لكن مكتب المدعي العام الفدرالي، رفض التعليق عن نتائج العملية.

وقد جاء هذا التطور على خلفية طلب الولايات المتحدة من مصارف في سويسرا وايطاليا وامارة الليشتنشتاين وجزر الباهاماس، تجميد اموال مؤسسة التقوى. يشار الى ان البنوك الامريكية قد طلب منها في وقت سابق، تجميد اية مبالغ تابعة لهذه المؤسسة.

وقد صرح محامي شركة ندى، السيد بيير فيليتش باركي انه ليس بامكانه تقديم تفاصيل عن الاجراءات المتخذة ضد الشركة، التي كذبت على الدوام وجود أي علاقة بينها وبين اموال الارهابيين.

وكانت اللجنة الفدرالية للمصارف قد حققت العام الماضي في انشطة مؤسسة التقوى، دون ان تسجل وجود أي مخالفات، لكنها حثتها على تغيير اسمها تجنبا للخلط بينها وبين بنك التقوى، الذي يوجد مقره في جزر الباهاماس، وهو ما ادى الى تحويل اسمها الى Nada Management في الاونة الاخيرة.

سويس انفو مع الوكالات