حقائق-من هم الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية؟
من جيداء طه وتمار بيري
القاهرة/القدس (رويترز) – أفرجت إسرائيل عما يقرب من ألفي سجين فلسطيني هذا الشهر مقابل 20 رهينة إسرائيلية أحياء كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجزهم، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وكان من ضمن السجناء 250 فلسطينيا، بعضهم أعضاء في فصائل فلسطينية مسلحة، أدينوا أو اتهموا بتنفيذ هجمات مميتة أو المشاركة فيها أو التخطيط لها. وقالت حماس إن 154 من أصل 250 سجينا مدانا تم ترحيلهم إلى مصر.
واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب نحو 1700 من بقية السجناء المفرج عنهم أو احتجزهم دون أحكام قضائية.
* أعداد كبيرة من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
تجاوز عدد الفلسطينيين في 23 سجنا ومركز اعتقال إسرائيلي بعد الاتفاق 9100.
وقالت منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان إن هناك عددا آخر غير محدد من سكان غزة محتجزون في معسكرات اعتقال يديرها الجيش الإسرائيلي، ومن بينها “سدي تيمان” في صحراء النقب و”نفتالي” في شمال إسرائيل. ولا تفصح إسرائيل عن معلومات أخرى عن أعدادهم وأماكن وجودهم ومصيرهم.
وكشف مصدر من نادي الأسير الفلسطيني وتقارير منظمات حقوقية فلسطينية أن هناك نحو 3544 معتقلا إداريا من أصل 9100 محتجزون دون صدور أحكام بحقهم.
وجاء في تقرير صادر عن منظمات حقوقية فلسطينية، من بينها هيئة شؤون الأسرى والمحررين وهي جهة رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، أن نحو 77 معتقلا لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب.
وكشفت تقارير منظمات حقوقية فلسطينية أن إجمالي عدد السجناء الفلسطينيين قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الثاني 2023 وبدء الحرب في غزة كان 5250 سجينا، من بينهم 1320 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها لا تشارك البيانات وأنها ليست مسؤولة عن الاعتقالات والإجراءات القانونية. ولم ترد السلطة القضائية الإسرائيلية ووزارة الدفاع على طلبات للحصول على إجمالي عدد السجناء.
* التهم الموجهة للفلسطينيين
جاء في قائمة نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية أن التهم الموجهة للمئتين وخمسين سجينا المفرج عنهم تراوحت بين الخطف والقتل والتورط في عمليات إطلاق نار أو هجمات على نطاق واسع وحيازة أسلحة نارية والانتماء إلى جماعة متشددة.
ومن بين إجمالي 9100، أدين نحو 1200 شخص وخضع 3544 للاعتقال الإداري. وأشار مصدر وتقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الحصيلة الإجمالية شملت أيضا 400 قاصر و52 امرأة.
وأظهرت قوائم نشرتها جماعات حقوقية فلسطينية أن التهم الأخرى التي غالبا ما توجه إلى أشخاص من بينهم أطباء ومعلمون- بعضهم يشارك في احتجاجات مناهضة لإسرائيل أو لديهم أقارب مشتبه بهم- تتراوح بين الاشتباه في تورطهم في أنشطة جماعات متشددة أو انتمائهم إليها ورشق الحجارة.
ويعد الفلسطينيون من تسجنهم إسرائيل أبطالا في النضال ضد الاحتلال. أما إسرائيل فتنظر إلى المدانين بارتكاب أعمال عنف ضد مواطنيها على أنهم إرهابيون.
الاعتقال الإداري
ويمكن للسلطات الإسرائيلية بموجب قوانين سلطات الطوارئ احتجاز السجناء الذين يعتبرون تهديدا أمنيا دون محاكمة، وهي ممارسة أثارت قلقا دوليا. وطعنت جماعات معنية بحقوق الإنسان مرارا على هذه القوانين المحاكم الإسرائيلية.
وتطبق هذه الممارسة عادة على الفلسطينيين ولكنها تستخدم ضد الإسرائيليين اليهود المشتبه في ارتكابهم هجمات على الفلسطينيين أيضا.
ويُحتجز هؤلاء المعتقلون في بعض الأحيان دون محاكمة لأشهر، وهو إجراء تقول إسرائيل إنه مطلوب لمنع المزيد من العنف في غياب أدلة كافية للمحاكمة، أو عندما يكون الذهاب إلى المحكمة قد يؤدي إلى المخاطرة بكشف هوية المخبرين السريين.
وينص القانون على ضرورة تقديم المعتقلين إلى محكمة لمراجعة أمر الاعتقال. ويمكن للمحكمة قبول الأدلة دون الكشف عنها للمشتبه بهم إذا رأت أن الكشف عنها قد يعرض الأمن للخطر.
ويمكن تجديد فترة الاحتجاز الأولية التي تبلغ ستة أشهر إلى أجل غير مسمى إذا كان لدى القادة أسباب للاعتقاد بأن المعتقلين يهددون الأمن، وأحيانا ما يُترك المعتقلون الفلسطينيون في السجن لسنوات دون توجيه تهم لهم.
ويجب أن يمثل المعتقلون أمام المحكمة في غضون ثمانية أيام لتأكيد أو رفض أمر الاعتقال الذي يمكن استئنافه لاحقا. ويُسمح للقضاة بقبول الأدلة دون حضور المعتقلين.
* قانون المقاتلين غير الشرعيين
يُحتجز الفلسطينيون من غزة في إسرائيل بموجب قانون اعتقال المقاتلين غير الشرعيين الذي يسمح باحتجاز الأشخاص الذين يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد إسرائيل لفترة غير محدودة.
وأفادت منظمات حقوقية فلسطينية بأن عدد المحتجزين في غزة بموجب هذا القانون بلغ قبل الاتفاق الأخير نحو 2673، باستثناء المحتجزين في معسكرات الاعتقال العسكرية. ومن هذا المجموع، أفرجت إسرائيل عن 1700 بموجب الاتفاق الأخير.
وأشارت معلومات من نادي الأسير في غزة والضفة الغربية إلى أن القاضي مدد احتجازهم في بعض الأحيان، ولكن دون إدانة أو توجيه تهم رسمية لهم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أي اعتقال أولي لا تكون فيه الأدلة قاطعة على الفور، مثل شريط مصور لجريمة قتل، يتم وفق قانون المقاتلين غير الشرعيين.
وأضاف أنه عند تلقي السلطات أدلة قاطعة، فإنها تنفذ الاعتقال الجنائي.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)
