المحكمة الفدرالية: “لا يمكن إقصاء من لا أوراق لهم من الحق في الزواج”

قبلت الحكومة الفدرالية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم 8 ديسمبر 2011، استئنافا تقدم بــه مواطن كامروني مقيم بصفة غير شرعية في سويسرا مع رفيقته الحاصلة على تصريح إقامة.

وأكدت المحكمة التي يوجد مقرها بلوزان (كانتون فو) أنه لا يمكن أن يُرفض بشكل منهجي حق البدون (أي الذين ليست لهم أوراق إقامة قانونية) في الزواج في سويسرا.

وللرفيقين المذكورين طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام. وكان الأب قد واجه معارضة مصلحة خدمة السكان في كانتون فو التي رفضت البت في الطلب الذي تقدم به للحصول على رخصة الإقامة بهدف الزواج من رفيقته.

وبعد شهر، رفضت محكمة كانتون فو مطلبه، فقدم استئنافا أخيرا للمحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) التي ألغت رفض سلطات فو واتخذت قرارا متوقعا يتعلق بحق البدون في الزواج.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الفدرالية حكما يتعلق بالمادة الجديدة 98 الفقرة 4 من القانون المدني، والتي اعتُمدت لمكافحة الزيجات الصورية بمبادرة من توني برونر، النائب في مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان الفدرالي)، وممثل حزب الشعب (يمين شعبوي) في كانتون سانت غالن. ويجبر القانون الجديد الخطيب غير السويسري على إثبات شرعية حقه في الإقامة في سويسرا.

وفي حكمها الذي سوف يشكل سابقة قضائية، استندت المحكمة الفدرالية إلى قرار اتخذته مؤخرا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (شرق فرنسا). وترى محكمة لوزان أن “الـنظام الموضوع من قبل المشرع السويسري قد يكون مخالفا للمادة 12 من المعاهدة الأوروبية عندما يرغب أجنبي مقيم بصفة غير شرعية حقا وبصدق في الزواج”.

وبهذا الحكم الجديد، تضع المحكمة الفدرالية حدا للجدل الذي اندلع منذ أن قررت محكمة كانتون فو في شهر سبتمبر الماضي التوقف عن تطبيق المادة 98 الفقرة 4 من القانون المدني.