خطوة أوروبية مفصليّة على طريق وقف استيراد الغاز الروسي
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة الاثنين في إطار جهوده لتجفيف اقتصاد الحرب الروسي، إذ وافقت غالبية الدول الأعضاء على مبدأ حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027.
وكان هذا الإجراء الرائد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الربيع الفائت، مدرجا على جدول أعمال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ حيث حظي بتأييد واسع.
وقد عارضت سلوفاكيا والمجر الحظر، وهما دولتان غير ساحليتين تعتمدان بشكل كبير على المحروفات الروسية، لكنهما فشلتا في توفير الأكثرية اللازمة لدعم موقفهما.
بوقف مشترياته من الغاز الطبيعي الروسي والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 15 مليار يورو هذا العام، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر رئيسي لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
هذا الإجراء الذي يتعين مناقشته في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية الأوروبية في الربيع.
وتأمل الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في التوصل إلى اعتماد نهائي للقرار قبل حلول العام المقبل.
وقال وزير الطاقة الدنماركي لارس آغارد الذي ترأس الاجتماع إن “هذا القرار سيصوغ مستقبل قارتنا. سنتوقف عن تمويل آلة الحرب الروسية وننوّع مصادر طاقتنا”.
في المقابل، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو “بالنسبة الينا، لا علاقة لإمدادات الطاقة بالسياسة” و”لا علاقة لها بروسيا”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “سيقوّض” أمن الطاقة في المجر.
– تسريع وتيرة التحرك –
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ولكن رغم توقفه شبه التام عن استيراد النفط الروسي، إلا أنه لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على موسكو في إمداداته من الغاز الطبيعي: إذ وفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز العام 2024، مقارنة بـ45% العام 2021.
ولتسريع وتيرة التحرك، اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الربيع وقفا كاملا لواردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027.
ولا تنوي المفوضية التوقف عند هذا الحد. ففي أيلول/سبتمبر، اقترحت تقديم هذا الموعد النهائي إلى نهاية عام 2026، أي بعد عام ونيّف، بالنسبة الى واردات الغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك، لم يكن هذا الإجراء الإضافي المقترح كجزء من “الحزمة” التاسعة عشرة من العقوبات الجديدة ضد روسيا، والتي لا تزال قيد المناقشة، مدرجا على جدول أعمال الاجتماع الوزاري الاثنين.
من جانبه، يود البرلمان الأوروبي المضي في هذا المسار، إذ وافقت لجنتا الصناعة والتجارة التابعتان له الخميس على نص يهدف إلى حظر كل واردات الغاز الروسي، سواء عبر خطوط الأنابيب أو على شكل غاز طبيعي مُسال، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، مع استثناءات محدودة.
كما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف مشتريات الدول الأوروبية من الوقود الأحفوري الروسي، منددا بما اعتبره طابعا عبثيا لهذه الصفقات التي تساهم في تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وقال ترامب في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “على أوروبا أن تُحسّن من أدائها. لا يمكنها الاستمرار في التصرف كما تفعل الآن. إنها تشتري النفط والغاز من روسيا وهي في صراع معها. إنه أمر محرج لها”.
فبو/جك/ب ق
