دعوى ضد “توتال إنرجي” بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب” في موزمبيق
رفعت منظمة غير حكومية ألمانية دعوى في باريس ضد شركة “توتال إنرجي” بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب” موزمبيق، في موقع مشروع ضخم لانتاج الغاز، على ما أفادت المنظمة الثلاثاء.
وأوضح “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والانسانية” (ECCHR) في بيان بأنه يتهم المجموعة العملاقة بتوفير “تمويل ودعم مادي مباشر لقوة المهام المشتركة المؤلفة من قوات مسلحة موزمبيقية، في حين يُعتقد بأنها اعتقلت وعذبت وقتلت عشرات المدنيين” بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2021.
ويُشتبه بأن الانتهاكات وقعت عند مدخل موقع مشروع “موزمبيق أل أن جي” للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله “توتال إنرجي” وهي أكبر مساهم فيه (26,5%)، والذي كان العمل فيه متوقفا في حينه بعد هجوم جهادي وقع في مدينة بالما المجاورة في آذار/مارس 2021.
وقدمت الشكوى الاثنين الى النيابة العامة الوطنية المكافحة الإرهاب في باريس، التي تتمتع بصلاحية النظر في جرائم الحرب، وفق ما ورد في وثيقة رسمية اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتطلب المنظمة غير الحكومية التحقيق بناء على ادعاءات وردت في تقارير صحافية أولها لموقع “بوليتيكو” الأميركي في العام 2024، ثم “سورس ماتيريال” وصحيفة “لوموند”، وتنفيها المجموعة العملاقة في مجال الطاقة.
كما تأتي الشكوى بعد أقل من شهر على إعلان “توتال إنرجي” استعدادها لإعادة إطلاق مشروع “موزمبيق أل أن جي” الذي تقدّر كلفته بعشرين مليار دولار، على أن يبدأ الانتاج في سنة 2029.
وبعد هجوم شنّه جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية عام 2021، أعلنت المجموعة الفرنسية حالة “القوة القاهرة” وعلّقت مشروعها، تاركة الموقع تحت حماية الجيش الموزمبيقي، المنضوي ضمن قوة المهام المشتركة. وأُنشئت هذه القوة في 2020 بموجب اتفاقية وُقّعت بين حكومة موزمبيق و”تيمبا 1″، الفرع المحلي لتوتال.
وأفاد “بوليتيكو” استنادا إلى روايات شهود عيان، بأن جنودا موزمبيقيين في الموقع “خطفوا واغتصبوا وقتلوا عشرات المدنيين” الفارين من التمرد الجهادي. ونقل في حينه عن المشروع تأكيده أنه “لم يتلقَّ أي معلومات تُشير إلى وقوع مثل هذه الأحداث”.
وأفادت “لوموند” و”سورس ماتيريال” لاحقا بأن “توتال انرجي” كانت على علم منذ نيسان/أبريل 2021، بالاتهامات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها قوة المهام المشتركة في حق المدنيين.
نال/رك/كام
