
سوريا تفرض على النساء ارتداء البوركيني في الشواطئ العامة

دمشق (رويترز) – أصدرت الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون مرسوما يقضي بارتداء النساء زي السباحة الإسلامي (البوركيني) أو غيره من ملابس السباحة التي تغطي الجسم في الشواطئ العامة وحمامات السباحة، غير أن مسؤولا نفى وجود أي حظر على ملابس البحر الغربية وقال إن القرار أٌسيء فهمه.
ويمثل قرار وزارة السياحة الصادر هذا الأسبوع المرة الأولى التي تصدر فيها سلطات دمشق توجيهات تتعلق بما يمكن أن ترتديه النساء منذ أن أطاح إسلاميون سنة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما.
وفي حين أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعد بحماية الحريات في سوريا الجديدة وأن يضمن الدستور المؤقت حقوق المرأة، فإن أي تحرك لفرض قواعد اللباس سوف ينظر إليه على أنه تحول نحو حكم أكثر محافظة.
وطالب مرسوم وزارة السياحة الصادر في التاسع من يونيو حزيران مرتادي الشواطئ والمسابح العامة بضرورة ارتداء “ملابس سباحة مناسبة تحترم الآداب العامة ومشاعر مختلف شرائح المجتمع” حيث نصت على “ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما” وحددت “البوركيني أو ملابس السباحة التي تغطي الجسم بشكل أكبر”.
واستثنى القرار الفنادق المصنفة أربع نجوم فما فوق، والشواطئ الخاصة والمسابح والنوادي الخاصة، قائلا إن “ملابس السباحة الغربية العادية” مسموح بها بشكل عام “مع الالتزام بالآداب العامة وفي حدود الذوق العام”.
وقال غياث الفراح مساعد وزير السياحة إن القرار لم يمنع ارتداء ملابس البحر الغربية على الشواطئ العامة.
وأضاف لرويترز “يسمح لمن يرغب بالدخول مرتديا ملابس غربية، لكننا سمحنا بالبوركيني لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع”، مشيرا إلى أن البوركيني كان محظورا سابقا في بعض الأماكن.
وأردف أنه لم يُذكر في القرار كلمة “ممنوع” إطلاقا، مضيفا أنه ليس قرارا رئاسيا، ويمكن تعديله بنهاية الموسم.
ويقول القرار الذي وقعه وزير السياحة إنه يجب على النساء ارتداء غطاء أو رداء فضفاض فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ والمناطق الأخرى.
ويطالب الرجال بارتداء قميص في غير أوقات السباحة، ولا يسمح لهم بالظهور عراة الصدور “في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، ردهات الفنادق أو … المطاعم”.
وأضاف المرسوم “في الأماكن العامة خارج الشواطئ وحمامات السباحة” يفضل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدا.
وانتقد محمود الطرن، المحلل المقرب من الحكومة، القرار، قائلا على إكس “لو كنت مكان وزير السياحة لتركت أمور المسابح والشواطئ على طبيعتها كما كانت عليه وكما توارثتها الأجيال. لا ينقصنا اليوم قضايا مثيرة للجدل وسط عواصف عنيفة”.
والتوجيهات جزء من مرسوم أوسع يشمل إرشادات السلامة العامة للشواطئ وحمامات السباحة قبل فصل الصيف، مثل عدم قضاء وقت طويل في الشمس وتجنب قناديل البحر.
وخلال حكم عائلة الأسد لسوريا بقبضة حديدية لم تفرض الدولة مثل هذه القيود، رغم أن الناس غالبا ما كانوا يرتدون ملابس محتشمة على الشواطئ العامة، مما يعكس الأعراف المحافظة.
ومنذ الإطاحة بالأسد، ظهرت منشورات تحث النساء على ستر أنفسهن، لكن الحكومة لم تصدر أي توجيهات تأمرهن بمراعاة قواعد اللباس المحافظ.