تشديد شروط تصدير الأسلحة السويسرية إلى دولة الإمارات

أدى كشف مراسلي وسائل إعلام سويسرية في بداية صيف 2012 عن وجود قنابل يدوية سويسرية الصنع من طراز HG 85 (الصورة) بحوزة الثوار السوريين في حلب إلى فتح تحقيق في الموضوع وتشكيل لجنة مشتركة مع دولة الإمارات واتخاذ عدة إجراءات. sf.ch

أعلنت وزارة الإقتصاد السويسرية في بيان صادر يوم 21سبتمبر 2012، بأنها انهت اشغال لجنة تحقيق مشتركة أقامتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص القنابل اليدوية السويسرية التي تم العثور عليها في سوريا،

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت جملة من الاجراءات لتشديد الرقابة على تصدير العتاد الحربي نحو دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أعلنت الحكومة الفدرالية في اجتماع يوم الجمعة 21 سبتمبر، بانها كلفت وزارة الإقتصاد بالتحضير بالإشتراك مع وزارة الخارجية، لتعديلات سيتم إدخالها على قانون تصدير العتاد الحربي فيما يتعلق بمنع إعادة تصديره إلى أطراف أخرى.

وكانت عدة وسائل إعلام سويسرية قد أشارت في بداية شهر يوليو 2012، إلى أنه تم العثور في مناطق من سوريا على قنابل يدوية سويسرية سبق لسويسرا أن قامت بتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

إثر ذلك، سارعت برن وأبو ظبي إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة الظروف التي سمحت بحدوث ذلك. وقد كشفت هذه التحقيقات أن القنابل التي صدّرتها سويسرا للإمارات العربية المتحدة في عامي 2003 و 2004، تم تقديم قسم منها الى الأردن بهدف دعمه في حربه ضد الإرهاب. ويبدو أن هذه القنابل انتقلت من الأردن الى سوريا.

الحكومة الفدرالية أوضحت أن عملية تنقل هذه القنابل سبقت فترة تشديد الإجراءات في مجال تصدير العتاد الحربي التي اتخذتها برن سنة 2006، والتي نصت على حظر إعادة تصدير هذا العتاد، سواء في شكل هبة، أو إعارة، أو غير ذلك.

في الوقت نفسه، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة كتابيا لسويسرا، أنه – وباستثناء القنابل اليدوية – فإنها لم تعمل على إعادة تصدير أي عتاد حربي استلمته من الكنفدرالية.

إجراءات احترازية إضافية

ومن أجل ضمان عدم إعادة تصدير العتاد الحربي القادم من سويسرا، أقرت الحكومة الفدرالية حسبما جاء في البيان الصادر في برن يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012 إجراءات إضافية تنص بالخصوص على ضرورة أن تشتمل طلبات الحصول على عتاد حربي التي تتقدم بها دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلا على بند يمنع إعادة التصدير ويسمح لسويسرا بالتفتيش على عين المكان لهذا العتاد المصدر. كما يجب أن يكون بيان منع إعادة التصدير مُوقّعا عليه من قبل جهة حكومية سامية. أما بالنسبة للحالات الهامة، فيجب أن يُصحب ذلك بخطاب دبلوماسي لتعزيز الطابع القانوني الإلزامي لهذا الإجراء.

في الوقت نفسه، تقرر أن تقوم كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية (وهي الجهة المكلفة بهذا الملف في وزارة الاقتصاد)، بالإشتراك مع وزارات أخرى خلال الأشهر القادمة بدراسة عمليات تصدير العتاد الحربي  التي تم القيام بها من قبل وإطلاع الحكومة على النتائج.

أخيرا، أعلنت الحكومة الفدرالية أن إجراءات تجميد طلبات تصدير العتاد الحربي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة النتخذة سابقا قد تم رفعها.

صادرات الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية

في عام 2011، بلغت قيمة صادرات العتاد الحربي من سويسرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 266 مليون فرنك، كانت أساسا مقابل طائرات تدريب من طراز بيلاتوس PC-21 ، وهو ما جعل الإمارات أوّل مورّد من سويسرا من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
 
يوم الأحد 2 يوليو 2012، نشرت صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” والنسخة الاسبوعية من صحيفة “لوماتان” صورة لقنبلة يدوية من صنع سويسري قيل إن مراسل صحفي إلتقطها بمدينة مريّا السورية في موفى يونيو 2012.

إثر ذلك، جمّدت وزارة الإقتصاد السويسرية جميع طلبات الحصول على مبيعات العتاد الحربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الموضوع.

شروط مصاحبة للصفقات

يفرض القانون السويسري ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الفدرالية قبل بيع أو شراء أن نقل أو عبور جميع أنواع الأسلحة والعتاد الحربي.

 احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أهم الشروط التي يجب أن تحافظ عليها الدول الراغبة في شراء السلاح السويسري، على ألا يكون ذلك مخالفا لالتزامات سويسرا الدولية.

 يتعين على كل دولة تشتري سلاحا من سويسرا أن تتعهد بعدم إعادة بيعه أو استخدامه فيما يخالف حقوق الإنسان.