صحافيون تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم موقوف
تظاهر عشرات الصحافيين التونسيين الثلاثاء للتنديد بتوقيف زميلهم محمد اليوسفي الذي يواجه تهما تتعلق بـ”تبييض أموال”، وهي اتهامات نفتها محاميته، وسط تحذيرات من تضييق على الحرية الصحافية في البلاد.
وأوقفت السلطات التونسية رئيس تحرير موقع “الكتيبة” محمد اليوسفي الجمعة لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية خاصة للمشاركة كضيف في أحد برامجها.
وأعلنت نقابة الصحافيين في بيان الثلاثاء أن اليوسفي في “وضع صحي بالغ الخطورة” بعد ان خضع لعملية جراحية للزائدة الدودوية، و”اشتدت الأوجاع التي يعاني منها بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ما استدعى جلب طبيب”.
وقال نقيب الصحافيين زياد دبارة لوكالة فرانس برس “نعلن حالة الطوارئ الصحافية لأننا أمام سيناريوهات واضحة، السجن او المتابعة القضائية أو التهجير”.
وحذر من أن مهنة الصحافة “في خطر اليوم” بسبب القمع الممارس بحق الصحافيين من “النظام القضائي” و”السلطة والمنظومة الحاكمة” .
كما أكدت هالة بن سالم، المحامية في هيئة الدفاع عن اليوسفي، أن تقرير النيابة العامة عزا أسباب التوقيف إلى “معلومات متواترة في أن محمد اليوسفي تنامت ثروته وهناك تمويلات وعلاقات أجنبية”.
وقالت المحامية في مؤتمر صحافي سبق التظاهرة إن التهم تستند إلى “قانون الارهاب والاثراء غير المشروع”، وإن “الملف مبني على فرضيات ولا يتضمن معطيات” ويستند كذلك على تدوينة نشرت على منصة فيسبوك.
واعتبر المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بمنظمة “مراسلون بلا حدود” أسامة بوعجيلة من جانبه أن “لا شيء في هذا الملف يبرر استمرار احتجاز اليوسفِي. فالاتهام يستند إلى منشور لا يذكر اسمه حتى، وتوقيفه يأتي في سياق حملة تشويه تستهدف إسكات صوته. وتطالب مراسلون بلا حدود بإطلاق سراحه فورا”.
وردد الصحافيون أمام مقر القطب القضائي بالعاصمة تونس “حريات حريات يا قضاء التعليمات” و”لا للتضييق” و”أطلقوا سراح محمد”.
ويأتي توقيف اليوسفي المتخصص في انجاز المقابلات والتقارير الاستقصائية، إثر سلسلة دعاوى ضد صحافيين بارزين التي اعتبرتها منظمات حقوقية ونقابة الصحافيين دليلا على تراجع الحريات العامة في تونس.
وقالت الصحافية في موقع “الكتيبة” رحاب الحوّات لفرانس برس إن توقيف اليوسفي “استهداف لكل شخص يريد أن يصدح بالحقيقة”.
اج/جك
