عفو مشروط عن رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون بتهم فساد
مُنح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، المسجون بتهم تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي)، عفوا مشروطا مقابل دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار، بحسب ما أعلن مسؤولون الجمعة.
ومنح الملك السلطان إبراهيم “عفوا مشروطا” لعبد الرزاق، “يقضي بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته في الإقامة الجبرية حتى 23 آب/أغسطس 2028″، بحسب ما أفاد محامون في مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان.
واضاف البيان أن العفو “مشروط بدفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي (12,3 مليون دولار)”.
وكانت قاضية ماليزية رفضت، أواخر العام الماضي، طلبا تقدم به عبد الرزاق لإكمال عقوبته في الإقامة الجبرية، بعدما حكم عليه بالضلوع في واحدة من أكبر عمليات نهب الصناديق السيادية في العالم.
وفي تموز/يوليو 2020، حكم على عبد الرزاق بالسجن 12 عاما بتهم تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة من شركة “إس آر سي إنترناشونال” التابعة لصندوق “1 إم دي بي”، قبل أن تخفض لجنة العفو مدة العقوبة إلى النصف، والغرامة المفروضة عليه إلى 50 مليون رينغيت.
وكان مقررا أن ينهي رئيس الوزراء السابق العقوبة المرتبطة بهذه القضية بحلول آب/أغسطس 2028.
إلا أنه بعد أيام من رفض طلبه تخفيف عقوبته إلى الإقامة الجبرية في كانون الأول/ديسمبر 2025، واجه عبد الرزاق حكما بالسجن 15 عاما إضافية في قضية منفصلة مرتبطة أيضا بفضائح فساد صندوق “1 إم دي بي”.
كما فرضت عليه غرامة بقيمة 11,4 مليار رينغيت بتهمة التواطؤ في نهب مليارات الدولارات من صندوق الثورة السيادي الماليزي الذي أغلق لاحقا.
وطعن عبد الرزاق بقرار سجنه 15 سنة إضافية، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة السجن الأولى، والبالغة ست سنوات.
جهي/ره/ب ق
