فريق للأمم المتحدة يعتبر أمريكا والإمارات مسؤولتين عن الاحتجاز التعسفي للاجئ أفغاني
من إيما فارج
جنيف (رويترز) – خلص فريق عامل للأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة والإمارات مسؤولتان بشكل مشترك عن احتجاز رجل أفغاني في أبوظبي لأكثر من عامين على نحو تعسفي، وهي حالة تقول جماعات حقوقية إنها نموذج لآلاف الحالات الأخرى.
وكان الرجل ضابط شرطة سابقا يعمل مع القوات الأمريكية وتلقى تهديدات من حركة طالبان، وتم إجلاؤه مع عائلته أثناء الانسحاب السريع للولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأظهرت وثائق للأمم المتحدة أن الرجل، الذي يشار إليه باسم “السيد ب” من أجل حمايته، أجلاه مشغّلون أمريكيون من القطاع الخاص وأخبروه بأنه سيبقى في الإمارات لمدة 14 يوما قبل نقله إلى الولايات المتحدة.
لكنه احتُجز في “مدينة الإمارات الإنسانية” لأكثر من عامين وخضع للمراقبة والقيود باستمرار. والمدينة عبارة عن مجمع واسع تقول الإمارات إنه لإيواء من يتم إجلاؤهم من مناطق الصراعات.
وجاء في الوثيقة التي نشرت هذا الأسبوع “وبالتالي، خلص الفريق العامل إلى أن الإمارات والولايات المتحدة مسؤولتان بشكل مشترك عن احتجاز السيد ب”.
وطلب الفريق، المكون من خمسة أعضاء والمفوض من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في حالات الحرمان من الحرية، من البلدين دفع تعويضات.
وقال إن الولايات المتحدة انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وهي معاهدة ملزمة قانونا تضمن الحريات.
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في جنيف على طلب للتعليق.
وسبق أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن إنها ملتزمة بنقل وإعادة توطين كل الأفغان المؤهلين لذلك، وساعدت في إعادة توطين أكثر من 100 ألف أفغاني.
* حر طليق
نُقل الرجل إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 وهو حر طليق الآن.
والإمارات، التي لم ترد رسميا في إطار عملية الأمم المتحدة، ليست طرفا في العهد. ومع ذلك خلص الفريق العامل إلى أن أفعالها تتعارض مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال “تظهر الظروف بوضوح أن السيد ب كان محتجزا هناك رغما عنه ومُنع من المغادرة وخضع لظروف تستوفي المعايير المحددة للحرمان من الحرية”.
ولم ترد الإمارات على طلب للتعليق.
وقال أحد المسؤولين في وقت سابق إن الدولة ملتزمة بضمان أن يعيش الأفغان الذين تم إجلاؤهم في أمن وأمان وكرامة.
وأضاف أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حصلوا على خدمات في السكن والصرف الصحي والصحة والاستشارات والتعليم والطعام بجودة عالية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2023 إن مدينة الإمارات الإنسانية هي “سجن في الأساس” يضم ما يصل إلى 2700 أفغاني.
وقالت فلاح سيد، وهي مسؤولة في منظمة “منّا لحقوق الإنسان” التي كشفت عن القضية، إن النتيجة التي توصلت إليها الأمم المتحدة يمكن تطبيقها على آلاف اللاجئين المحتجزين في مدينة الإمارات الإنسانية.
وليس لدى الفريق العامل آلية إنفاذ، لكن النتائج التي يتوصل إليها غالبا ما يستشهد بها في الدعاوى القضائية، وكثيرا ما ينتهي الأمر بالقضايا التي تغطيها إلى إطلاق سراح المحتجزين.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
