محكمة تركية تعزل قياديا بحزب الشعب الجمهوري المعارض بسبب مخالفات
إسطنبول (رويترز) – قضت محكمة تركية يوم الثلاثاء بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول وذلك في أحدث ضربة قضائية لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، ما أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم والسندات.
وقالت محكمة إسطنبول إن أصوات المندوبين في اجتماع المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023 تحكمت فيها مدفوعات نقدية، وبالتالي يجب عزل الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.
وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن حزب الشعب الجمهوري نفى جميع هذه الاتهامات وقال إن المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء القرارات الصادرة عن المؤتمر.
وشغل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كورسل تكين منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتا بقرار من المحكمة، ليحل محل أوزجور جليك.
وعقد الحزب اجتماعا لمجلسه التنفيذي لمناقشة الخطوات التالية.
وفي حديثه لقناة (خلق تي.في) بعد الاجتماع، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال إنهم يعتبرون قرار المحكمة “باطلا”، مشيرا إلى أنهم سيقدمون طعنا أمام المحاكم العليا، ومنها المحكمة الدستورية نظرا لأنه حكم “غير قانوني تماما”.
وأضاف أوزال أن تكين فُصل من الحزب بعد قرار المحكمة.
وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره أمام مبنى فرع الحزب في إسطنبول، أكد جليك أنهم سيبقون في المبنى ولن يسلموا المنصب لأحد.
وانخفضت الأسهم التركية 3.57 بالمئة عند الإغلاق بعد أن تهاوت بأكثر من خمسة بالمئة عقب صدور حكم المحكمة، بينما أنهى مؤشر البنوك الجلسة على انخفاض 4.76 بالمئة.
وتراجعت سندات تركيا الدولية مع تسجيل السندات طويلة الأجل أكبر الخسائر. وأظهرت بيانات تريدويب أن سعر السند القياسي المستحق في 2045 تراجع بأكثر من سنت واحد ليصل سعره إلى 86.953 سنت مقابل الدولار. وتعكس هذه الخسائر عمليات بيع أوسع لسندات طويلة الأجل في أسواق رئيسية أخرى.
وربما يكون لقرار محكمة إسطنبول تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة، حيث يمكن أن تطيح برئيس الحزب أوزال.
وفي تلك الدعوى، التي تُعقد جلستها المقبلة في 15 سبتمبر أيلول، يمكن إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.
وخلال ذلك المؤتمر اختير أوزال بديلا لكمال كليتشدار أوغلو الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من ذلك العام.
* حملة أمنية
تشن السلطات التركية حملة أمنية غير مسبوقة على حزب المعارضة الرئيسي اعتقلت خلالها 15 رئيس بلدية، بينهم منافس أردوغان الرئيسي ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقال وولفانجو بيكولي من شركة (تينيو) للاستشارات “ربما تُشير خطوة اليوم إلى ضغوط سياسية أوسع، ما يثير مخاوف جدية بشأن التحديات القضائية المستمرة لزعامة أوزال في حزب الشعب الجمهوري ويعيد إلى الأذهان الملاحقات القضائية السابقة التي استهدفت قيادات الحزب”.
وأضاف “تأتي هذه الخطوات… في إطار استراتيجية أردوغان الأوسع لعرقلة حزب المعارضة الرئيسي وإضعاف المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة”.
وتؤكد الحكومة استقلال السلطة القضائية في تركيا وتقول إن الاتهامات الصادرة عن المعارضة بأن أحكام المحاكم ذات دوافع سياسية لا أساس له من الصحة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا عام 2028.
(إعداد سامح الخطيب ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)
