محكمة تونسية ترفض طلب الإفراج عن القاضي السابق أحمد صواب
رفض القضاء التونسي الخميس في بداية محاكمة استئنافية، طلب إفراج مؤقت لأسباب صحية عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.
وخلال جلسة قصيرة، قدّم المحامون “ملفا طبيا صلبا” من أجل الإفراج عنه مؤقتا ريثما يصدر الحكم النهائي، بحسب ما أوضح نجله صائب صواب.
ويعاني أحمد صواب من أمراض القلب و”أكدت طبيبته أن احتجازه قد يفاقم وضعه الصحي”، وفق ما قال ابنه.
ورُفض طلب الإفراج المؤقت وحددت جلسة مقبلة في 23 شباط/فبراير، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس المحامي فادي سنان، منسق هيئة الدفاع.
وقبيل بدء المحاكمة الاستئنافية، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى “إطلاق سراحه فورا”، معتبرة في تدوينة على موقع فيسبوك أنه محتجز “استنادا إلى اتهامات لا أساس لها”.
كما رفض سنان الاتهامات الموجهة لصواب، مشددا على أنه “رجل قانون معروف جدا، وقاض إداري سابق لمدة 30 عاما ثم محام”.
وأضاف “لقد دافع عن قضاة ومحامين، ولا ينبغي أن يكون في السجن”.
حُكم على صواب في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالسجن خمس سنوات نافذة بعد جلسة محاكمة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.
ووجهت للقاضي السابق البالغ 69 عاما اتهامات مرتبطة بالتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبالمرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالأخبار الكاذبة.
وكان قد أوقف في نيسان/أبريل 2025 بعد أن انتقد خلال تظاهرة ظروف المحاكمة الجارية حينذاك ضد نحو أربعين شخصية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والتي كان أحد أبرز محامي الدفاع فيها.
ومنذ أن تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، تعرب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات.
ستر-فق/اج/ح س
