نرجس محمدي في وضع صحي سيء بعد توقيفها في إيران (لجنة دعم)
نُقلت الإيرانية حائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي مرتين إلى المستشفى بعد نحو ثلاثة أيام من اعتقالها، وبدت “في وضع صحي سيئ” خلال أول اتصال هاتفي معها منذ توقيفها، بحسب ما أفادت مؤسسة داعمة لها الاثنين.
وكانت محمدي، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2023، قد أوقِفت الجمعة بعد إلقائها كلمة في مراسم تأبين أقيمت في مدينة مشهد بشرق البلاد للمحامي خسرو علي كردي، الذي عُثر عليه ميتا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي موازاة ذلك، دعا ناشطون من المجتمع المدني الإيراني، من بينهم المخرج جعفر بناهي، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن محمدي وسائر الناشطين الذين أُوقفوا خلال المراسم نفسها.
وقالت “مؤسسة نرجس محمدي” في بيان إنه لم تتوافر أي معلومات عن مكان وجودها ولم يكن من الممكن التواصل معها حتى وقت متأخر من مساء الأحد، حين أجرت اتصالا هاتفيا “قصيرا ومقتضبا” مع عائلتها.
وخلال الاتصال، روت محمدي أنها تعرّضت خلال المراسم “لهجوم من عناصر بلباس مدني، تلقّت خلاله ضربات عنيفة ومتكررة بالعصي على الرأس والرقبة، قبل اعتقالها بعنف”.
وأضافت المؤسسة أن محمدي قالت في الاتصال إن “شدة الضربات وقوتها وتكرارها كانت كبيرة إلى حدّ أنها نُقلت إلى قسم الطوارئ في المستشفى مرتين”، مشيرة إلى أنه خلال المكالمة “لم تكن حالتها الجسدية جيدة وبدت بوضع صحي سيئ”.
وقال حميد محمدي، أحد أشقائها الذي يقيم في النروج، لوكالة فرانس برس من أوسلو إن نرجس اتصلت بشقيق آخر داخل إيران وأبلغته بأنها ضُربت “بعنف” على الرأس والوجه، و”نتيجة لذلك نُقلت للفحص لدى طبيب”.
وأضاف “هي ليست في المستشفى، ولا تزال قيد التوقيف”.
– “توقيف عنيف” –
وبحسب المدعي العام في مشهد حسن همتي فر، أُوقف 38 شخصا خلال المراسم، بينهم محمدي والناشطة البارزة سبيده قليان، بتهمة التحريض على ترديد شعارات “تنتهك الأعراف”. كما أُوقف شقيق علي كردي، جواد، في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وكانت منظمات حقوقية، بينها مؤسسة محمدي، قد وصفت وفاة علي كردي بأنها “مريبة”، مطالبة بفتح تحقيق، فيما قالت السلطات الإيرانية إن المحامي البالغ 45 عاما توفي إثر نوبة قلبية.
ووصفت لجنة نوبل للسلام توقيف محمدي بأنه “وحشي”، وقال رئيسها يورغن واتنه فرايدنس لفرانس برس السبت إن اللجنة “تدعو السلطات الإيرانية إلى توضيح مكان وجودها ووضعها الصحي، وقبل كل شيء الإفراج عنها”.
وأمضت محمدي، التي قضت قسما كبيرا من العقد الأخير بين السجن والإفراج، فترات طويلة خلف القضبان، وكانت قد حصلت على إجازة طبية من السجن في كانون الأول/ديسمبر 2024، لكنها واصلت نشاطها خلال العام الماضي.
وأظهرت صور من المراسم محمدي من دون حجاب، وهو إلزامي للنساء في الأماكن العامة في الجمهورية الإسلامية، وهي تعتلي سيارة لإلقاء كلمة أمام حشود ردّدت شعارات مناهضة للسلطات.
وخلال الاتصال، طلبت محمدي من عائلتها “تقديم شكوى رسمية فورا ومن دون أي تأخير ضد الجهة الأمنية التي أوقفتها وضد أسلوب التوقيف العنيف”.
– “وضع مقلق للحريات” –
ولا يزال من غير الواضح ما هي التهم الموجّهة إليها وإلى الناشطين الآخرين الموقوفين، كما أفاد البيان بأن محمدي لا تعلم “أي جهة أمنية تحتجزها حاليا”.
وقالت المؤسسة إن محمدي أفادت بأنه “خلال توقيفها وبعده، وُجّهت إليها تهمة +التعاون مع الحكومة الإسرائيلية+”، من دون أن تؤكد السلطات الإيرانية أي اتهامات حتى الآن.
ويقول ناشطون إن إيران تشهد حملة قمع واسعة بعد أكثر من خمسة أشهر على انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، مع تنفيذ أكثر من 1400 حكم إعدام منذ مطلع العام.
وقال بناهي، إلى جانب المخرج محمد رسولوف وأكثر من عشرة ناشطين آخرين، في بيان مشترك إن ما جرى خلال مراسم تأبين علي كردي “يعكس بوضوح الوضع المقلق للحريات والأمن، وبالتالي غياب الكفاءة والمساءلة لدى السلطات في إيران اليوم”.
وأضاف الموقعون على البيان أن “الانسداد السياسي والاجتماعي العميق في البلاد لا يمكن تجاوزه إلا عبر إعادة السيادة إلى الشعب”.
وبناهي، الذي فاز فيلمه الأخير “لم يكن سوى حادث” هذا العام بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، ورُشّح لجائزة أوسكار، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام بتهمة “القيام بأنشطة دعائية” ضد الجمهورية الإسلامية.
بهد/ع ش/لين
