واشنطن توافق على أول صفقة عسكرية مع تايوان منذ عودة ترامب إلى السلطة
وافقت الولايات المتحدة على بيع تايوان تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار، في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في تايبيه الجمعة.
وتعد واشنطن أكبر مزود لتايوان بالسلاح في إطار تعاون يشكّل رادعا رئيسيا في مواجهة أي هجوم صيني محتمل، لكن تصريحات ترامب بشأن تايوان عززت المخاوف بشأن مدى استعداده للدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
تطالب بكين بتايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها وهددت باللجوء إلى القوة لتوحيدها مع البر الرئيسي.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن “هذه هي المرة الأولى التي تعلن إدارة ترامب الجديدة بيع أسلحة لتايوان”، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة.
وجاء في بيان لهيئة التعاون الدفاعي الأمني الأميركية التابعة لوزارة الدفاع أن تايوان طلبت مكوّنات منها قطع غيار ودعم لطائرات من طرازي إف-16 وسي-130 الأميركية الصنع، إضافة إلى طائرة مقاتلة من انتاج محلي.
من جانبها، عبّرت الخارجية الصينية عن “معارضتها الشديدة” للصفقة التي تأتي بعد أسبوعين على اجتماع عقده ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.
وفي حين تحظى تايوان بقطاعها الخاص للإنتاج العسكري، إلا أن قدراتها لا تقارن بما يمتلكه الجيش الصيني، وتعوّل على الدعم العسكري الأميركي.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية بأن الصفقة ستساعدها في المحافظة على “الجهوزية القتالية”و”تعزز الصمود الدفاعي” في مواجهة الصين.
تنشر الصين طائرات عسكرية وسفنا حربية في محيط تايوان بشكل شبه يومي في إطار ما يصفها محللون بعمليات “المنطقة الرمادية”، في تكتيكات لا ترقى إلى مستوى الأعمال الحربية.
– “غموض استراتيجي” –
وبينما تعد الولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد تايوان بالأسلحة، إلا أن واشنطن تحافظ على ما تسميه “الغموض الاستراتيجي” عندما يتعلّق الأمر بمسألة إن كانت ستنشر جيشها للدفاع عن الجزيرة ضد أي هجوم صيني.
وسعى الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي جاهدا لكسب ودّ ترامب، متعهدا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وخمسة في المئة بحلول العام 2030.
كما تعهّد لاي بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة في وقت تحاول حكومته خفض رسوم ترامب الجمركية البالغة 20 في المئة على الصادرات التايوانية.
لكن خطط حكومته الرامية لتخصيص ميزانية دفاعية تصل إلى تريليون دولار تايواني جديد (32 مليار دولار أميركي) وتتضمن شراء أسلحة أميركية، يمكن أن يعرقلها حزب المعارضة الرئيسي “كومينتانغ” الذي يسيطر على البرلمان بمساعدة “حزب الشعب التايواني”.
وعبّر نواب المعارضة عن امتعاضهم حيال تعطّل عمليات التسليم الأميركية لتايوان والتي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، والناجمة عن تعطيل كوفيد-19 سلاسل الإمداد وشحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل.
وأفاد الزعيم الجديد المؤيد للصين لحزب “كومينتانغ” تشينغ لي-وون فرانس برس مؤخرا بأن تايوان لا يمكنها تحمل تكاليف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا إن “تايوان ليست صرّافا آليا”.
وتعد هذه صفقة السلاح الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتأتي على وقع السجال بين بكين وطوكيو على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.
وأفادت رئيسة الوزراء البرلمان الأسبوع الماضي بأن أي هجمات مسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار “الدفاع الجماعي عن النفس” المنصوص عليه في قانون ياباني اعتُمد في العام 2015.
ونددت بكين بتصريحات تاكايتشي فيما قالت وزارة خارجيتها الخميس إنها “لن تتسامح معها بأي شكل من الأشكال”.
او-امج/لين/ص ك
