محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الشرطيان عوض اسماعيل سليمان (يمين) ومحمود صلاح محمود المتهمان بقتل الناشط خالد سعيد في قفص المحكمة في الاسكندرية في 3 آذار/مارس 2014

(afp_tickers)

ايدت محكمة النقض المصرية الاربعاء نهائيا حكما بالسجن عشر سنوات على شرطيين ادينا بقتل الناشط خالد سعيد عام 2010 والذي اثار مقتله غضبا واسعا مهد الطريق لثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك، بحسب ما افاد مسؤول قضائي.

وقُتل خالد سعيد على يد الشرطيين في عرض الطريق في حي سيدي بشر في مدينة الاسكندرية الساحلية على البحر المتوسط في حزيران/يونيو 2010، وصدر حكم بسجن الشرطيين عشر سنوات في اذار/مارس 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه لاحقا امام محكمة النقض اعلى سلطة قضائية في مصر.

وقال مسؤول قضائي في محكمة النقض ان "محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من كل من المتهمين (امينا الشرطة) محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبد المجيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بقتل خالد سعيد بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية قبل اندلاع ثورة 25 يناير".

وافاد المسؤول ان "حكم المحكمة يعد نهائيا وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى".

واتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الاسكندرية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2011 ، حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل ان تامر محكمة النقض باعادة محاكمتهما امام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب افضى الى الموت الى جريمة تعذيب لينالا عشر سنوات لكل منهما في اذار/مارس 2014.

واثار مقتل خالد سعيد آنذاك غضب الناشطين من اجل الديموقراطية الذين نددوا بهذا الحادث على فيسبوك وفي وقفات صامتة في عدد من مدن البلاد قمعت الشرطة الكثير منها.

وزاد حنق النشطاء بعدما حاولت السلطات التعتيم على الحادث بالادعاء ان خالد سعيد ابتلع "لفافة مخدرات".

وفي بداية القضية، اكدت الشرطة ان الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب. واكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.

ولاحقا، اكد الاطباء الشرعيون في تقرير ان سعيد توفي مختنقا بعد ضربه وان كيسا وضع في فمه فيما كان غائبا عن الوعي.

وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" للمطالبة بمحاسبة قاتليه، ووجهت من خلالها اولى الدعوات الى الثورة على نظام مبارك الذي اجبر على التنحي في شباط/فبراير 2011.

وقالت زهرة سعيد شقيقة خالد لفرانس برس عبر الهاتف باحباط واضح "الحمد لله ان النقض ايدت الحكم لكن الحكم ليس كافيا. العدل ان ينالا الاعدام كما قتلا شقيقي".

واوضحت سعيد انها تستعد لمقاضاة وزارة الداخلية المصرية قائلة "سنقوم برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لطلب تعويض مادي عن قتل شقيقي".

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي صدرت فيه احكام بالبراءة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بحق مبارك وكبار مساعديه الامنيين من تهم التحريض على قتل اكثر من 850 متظاهرا اثناء الثورة ضد مبارك.

كما صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عبر مختلف مدن البلاد.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب