إضراب نادر في وكالة الأنباء السويسرية احتجاجا على إجراءات تقشف قاسية
في خطوة غير مسبوقة، أضرب الصحفيون العاملون في وكالة الأنباء السويسرية يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري عن العمل لمدة ثلاث ساعات احتجاجا على إعلان مجلس إدارة الوكالة إلغاء خمسة وثلاثين وظيفة من بين مائة وثمانين.
هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير 2018 - 13:45 يوليو,وهذا هو أول إضراب جماعي تشهده وكالة الأنباء المعروفة اختصارا بـ SDA-ATS منذ تأسيسها قبل 125 عاما.
وكان مجلس إدارة الوكالة قد أعلن في التاسع من شهر يناير الجاري عن إلغاء 40 وظيفة من أصل 180.
وفي رد فعل على هذه الإجراءات التقشفية، شن موظفو وكالة الأنباء السويسريةرابط خارجي، وهي الخدمة الإخبارية الوحيدة في البلاد والمصدر الرئيسي للأخبار للعديد من وسائل الإعلام في الكنفدرالية، إضرابا تحذيريا اعتراضا على خطط إعادة الهيكلة التي قررتها الإدارة، وتشمل فض ما يصل إلى ربع الوظائف الحالية.
خلال الساعات الثلاث التي تم فيها الإضراب عن العمل، وفرت الخدمة الإخبارية الحد الأدنى من الأنباء العاجلة، حيث أثر التوقف عن العمل على كمية البرقيات التي تم بثها إلى المشتركين حول مختلف الموضوعات باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية.
وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء غير المسبوق من طرف العاملين في ظل رفض مجلس إدارة الوكالة التفاوض مع النقابة وعلى إثر رفض طلب العاملين في الوكالة بإعطائهم المزيد من الوقت.
في هذا الصدد، تتوقع وكالة الأنباء الرئيسية في سويسرا، التي تم تأسيسها في عام 1895، مُواجهة انخفاض في قيمة مبيعاتها في عام 2018 بقيمة 3.1 مليون فرنك سويسري.
جدير بالذكر أن الصحف السويسرية هي التي أسست الوكالة للتخلص من الإعتماد على الوكالات الأجنبية كمصدر للمعلومات. وتعتمد الوكالة في ميزانيتها على قيمة اشتراكات وسائل الإعلام السويسرية، التي هي في الوقت ذاته مالكة الوكالة. أما قيمة العقود بين الوكالة والصحف فتُحدد عادة على أساس حجم اشتراكات القراء في كل واحدة منها.
في سياق مواجهة العجز، تم اقتراح الترفيع في قيمة اشتراكات الصحف في خدمات الوكالة، لكن دور النشر رفضت هذا المقترح لأنها تعاني نفسها من تراجع عدد قرائها وبالتالي من نقص في حجم الإيرادات.
في الوقت ذاته، صرح أندريه سيموناتزى، المتحدث باسم الحكومة الفدرالية بأنه يتم التأكد من قدرة الوكالة الوطنية على تقديم الخدمة الإخبارية المتفق عليها، منوها إلى إمكانية خفض حجم الدعم المقدم للوكالة (من طرف الحكومة) في حالة تغيّر الوضع.
يُشار إلى أن الحكومة الفدرالية تعتمد على الأخبار القادمة من وكالة الأنباء السويسرية التي تُصدر الأخبار باللغات الوطنية الأساسية كمصدر للمعلومات.
هذا ومن المقرر أن يتم إعادة الهيكلة على مدى العامين القادمين لتعويض النقص في الإيرادات. وإلى جانب تقليص الوظائف، سيتم تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر أو تقليل ساعات عملهم. وتشمل التدابير الأخرى لخفض التكاليف دمج أقسام التحرير المختلفة وإلغاء البعض الآخر.
من جهة أخرى، نفت وكالة الانباء السويسرية أن يكون لتقليص الوظائف علاقة باندماجها الأخير مع وكالة كيستون Keystone للصور الفوتوغرافية الذي لم لم تتم الموافقة عليه بعدُ من قبل "لجنة المنافسة" الفدرالية.
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch
