المصرف الوطني السويسري على استعداد للتدخل لوقف ارتفاع قيمة الفرنك

يوم الاثنين 7 مارس وللمرة الأولى منذ سبع سنوات، انخفض اليورو لفترة وجيزة دون مستوى التكافؤ مقابل الفرنك السويسري. Martin Ruetschi

جدد المصرف الوطني السويسري تعهده بالتدخل في أسواق العملات لوقف الارتفاع في قيمة الفرنك المدفوع بالطلب عليه كملاذ آمن، مقارنة مع اليورو، وذلك عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

بين عشية وضحاها، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الفرنك إلى 0.9910 في آسيا، وهو أعلى مستوى وصله الفرنك منذ يناير 2015 عندما قرر المصرف الوطني السويسري، وبشكل غير متوقع إلغاء الحد الأقصى لقيمة الفرنك مقابل اليورو.

في بيان له، قال المصرف الوطني السويسري: “هناك طلب على الفرنك السويسري حاليًا كعملة ملاذ، إلى جانب الدولار الأمريكي والين الياباني”.

وأضاف: “لا يزال الفرنك السويسري يحظى بتقدير كبير، ويظل المصرف الوطني السويسري على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.”

يمثّل الارتفاع في قيمة الفرنك خطرًا على الاقتصاد السويسري الذي يرتكز بقدر كبير على الصادرات. ويمثّل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسويسرا، حيث صدرت الدولة التي تشقها جبال الألب ما قيمته 108 مليار يورو من السلع إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021، معظمها مواد كيميائية ومنتجات طبية وآلات وأجهزة وساعات.

يوم السبت 5 مارس وفي مقابلة مع أسبوعية “شفايتس أم فوخنآند”، قالت عضوة مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري أندريا ميشلر إن المصرف يتابع الوضع في سوق الصرف الأجنبي عن كثب وهو “مستعد للتدخل إذا لزم الأمر”.

وأضافت ميشلر: “في البداية، لاحظنا أن الارتفاع كان محدودا مع أخذ الشكوك العالمية في الاعتبار، ولقد تغير ذلك على مدار الأسبوع.”

كما صرّحت ميشلر بأن التضخم قد تسارع في سويسرا، وخاصة في أسعار المواد الخام والمواد الغذائية، لكن المصرف الوطني السويسري يتوقع أن يصبح التضخم العالمي “طبيعيًا” وينخفض ​​في النهاية على المدى المتوسط.

وقالت إنه لا ينبغي للمرء أن يتوقع الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية للمصرف الوطني السويسري، مضيفة أن مثل هذا القرار “لن يتم اتخاذه على عجل”.

يوم الاثنين 7 مارس، نشر المصرف الوطني السويسري نتائجه السنويةرابط خارجي، وفيها أعلن عن أرباح وصلت إلى 26.3 مليار فرنك لعام 2021 (كانت 20.9 مليار فرنك في عام 2020). وصرّح بأن أرباحه بالعملات الأجنبية بلغت 25.7 مليار فرنك.

وسيتم توزيع حوالي 6 مليارات فرنك من أرباح المصرف على الحكومة الفدرالية والكانتونات.