المصرف الوطني السويسري يعلن عن خسائر وصلت إلى 142 مليار فرنك

تزداد الشكوك في مقدرة المصرف الوطني السويسري على دفع التعويضات المترتبة عليه للحكومة الفدرالية والكانتونات. © Keystone / Gaetan Bally

أعلن المصرف الوطني السويسري عن خسارة بلغت 142.4 مليار فرنك سويسري (142.6 مليار دولار أمريكي) للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث أثرت الاضطرابات في أسواق العملات العالمية على قيمة استثماراته من العملات الأجنبية.

وتسببت مراكز العملات الأجنبية في المصرف بخسارة قدرت بـ 141 مليار فرنك سويسري، كما شهد المصرف أيضًا خسارة في تقييم مقتنياته من الذهب ومراكزه في العملة السويسرية.

وتضع الأرقام الصادرة يوم الاثنين 31 أكتوبر المصرف الوطني السويسري في طريقه لتحقيق أعلى خسارة سنوية على الإطلاق. في حين أن هذه النتائج لن تؤثر على السياسة النقدية، إلا أنها تقلل من احتمالات جعل المؤسسة قادرة على دفع التعويضات المترتبة عليها للحكومة السويسرية والكانتونات. وبذلك ستكون هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المصرف الذي يزيد عن 100 عام حيث يتعين عليه تخطي مثل هذه الدفعة.

أمضى المصرف الوطني السويسري أكثر من عقد من الزمان وهو يتدخل في أسواق العملات لمنع الفرنك السويسري من الارتفاع، مما أدى إلى محفظة من الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى أكثر من 800 مليار فرنك سويسري.

الآن، تتمثل أداة السياسة النقدية الرئيسية للمصرف بأسعار الفائدة، حيث تخلى عن السلبية منها في أواخر سبتمبر المنصرم، ولكن المصرف الوطني السويسري قال إنه ما يزال على استعداد لإجراء تدخلات من هذا القبيل في المستقبل.

وقد رفع المصرف الوطني سعر الفائدة الرئيسي إلى -0.25% في يونيو وإلى 0.5% الشهر الماضي. في الربع الثالث، ما يزال المصرف يجني 69.3 مليون فرنك من أسعار الفائدة السلبية، ليصل الإجمالي إلى 11.9 مليار فرنك منذ أن بدأ في فرض رسوم على ودائع البنوك تحت الطلب في عام 2015، وفقًا لحسابات بلومبرغ.

المصرف الوطني السويسري هو شركة مساهمة، تضمّ القطاعين العام والخاص، ويتم حساب أرباحه من خلال مقارنة أسعار الأصول في بداية ونهاية كل فترة. ولذلك فهي معرضة لخطر التقلبات الكبيرة في القيمة الربحية ويمكن أن تتغير الخسائر المؤقتة بحلول نهاية العام. وتخطط للإبلاغ عن النتائج الأولية لعام 2022 في 9 يناير المقبل.