برلمانيون يطالبون ببرنامج إنقاذ عاجل وفتح قنوات الهجرة القانونية

حوالي 1600 مهاجر غير شرعي غرقوا في عرض البحر الأبيض المتوسط فقط منذ بداية عام 2015. Keystone

في حين تتوالى عمليات غرق السفن في البحر الأبيض المتوسّط، تزداد حدّة السخط ويتّسع الغضب أمام الأوضاع الصعبة التي يعيشها المهاجرون غير الشرعيين الذين يركبون المخاطر من أجل الوصول إلى أوروبا.

وفي الوقت الذي دعا فيه الإتحاد الاوروبيرابط خارجي وزراء خارجيته إلى اجتماع عاجل، تعددت في سويسرا الأصوات المنادية بالتحرك لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، وتوفير الدعم المالي لبرنامجي الإنقاذ الأوروبيْين في البحر الأبيض المتوسّط: فرنتاكس (Frontex) وأوروسير (Eurosur)، وذلك من أجل زيادة الضغط على مؤسسات الإتحاد الأوروبي وتوسيع برنامج الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

“مأساة”

بطلب من “عدّة برلمانيين” فدراليين، ستدرج سيسلا أمارال، رئيسة لجنة المؤسسات السياسيةرابط خارجي بالبرلمان قضية المهاجرين غير الشرعيين على جدول أعمال الجلسة البرلمانية القادمة التي توافق يوم الخميس 23 أبريل الجاري، كما سيتم الإستماع إلى إفادات رئيسة الكنفدرالية ووزيرة العدل والشرطة، سيمونيتا سوماروغارابط خارجي حول هذا القضية. ويوم أمس وصفت رئيسة سويسرا غرق السفن المحمّلة بالمهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر الأبيض المتوسّط ب “المأساة”.

ومن بين الحلول االتي هي قيد الدرس نجد اقتراحا بتوسيع نطاق عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسّط لتقترب أكثر من السواحل الإفريقية، أو أيضا فتح مراكز استقبال للاجئين في بلدان شمال افريقيا. وبحسب سيمونيتا سوماروغا، يجب العمل بحزم أكبر في مجال محاربة المهرّبين، فضلا عن اجراء مناقشات صريحة ومفتوحة بشأن نظام محدد لتوزيع اللاجئين بين كل بلدان الإتحاد الأوروبي.

وأشارت النائبة البرلمانية عن كانتون فو، سيسلا أميرال، إلى أن عملية مار نوستروم لإنقاذ المهاجرين قد اثبتت في الماضي فعاليتها وجدواها، حيث سمحت بحسب النائبة السويسرية ب “إنقاذ حياة 150.000 شخص، وإيقاف 500 مهرّب. وكانت هذه البعثة التي تتشكّل أساسا من أفراد البحرية الإيطالية قد توقّفت عن العمل لأسباب مالية.

مسؤولية الإتحاد الاوروبي

ورغم تقديم المفوّضية الأوروبية يوم الإثنيْن الماضي خطّة من عشر نقاط للتعامل مع أزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسّط، والتي تحوّلت إلى كارثة انسانية كبيرة، فإن رئيسة لجنة المؤسسات السياسية بالبرلمان السويسري لم تتورّع في اتهام الإتحاد الأوروبي بالإهمال واللامبالاة. وبحسب رأيها “لا يمكن استخدام القوة لتنفيذ القوانين الحادة من الهجرة، والتي تنتهي بفقدان آلاف البشر في عرض البحر”، وتدعو الإتحاد إلى “فتح ممرات انسانية افتراضية”، و”تسهيل الحصول على تأشيرات دخول من خلال توسيع إطار “حالات العسرة””.

في المقابل، تدعو احزاب اليمين إلى التريّث وعدم التسرّع، ومن ذلك يقول رفائيل كونت، برلماني من الحزب الليبرالي الراديكالي بكانتون نوشاتيل: “علينا بالتأكيد تحليل الوضع. لكن اقتراح الحلول يظل من مشمولات الحكومة”. أما إيزابيل مورات، النائبة عن كانتون فو زميلته في نفس الحزب، فترى ألاّ مجال لتخفيف شروط منح تأشيرات دخول إلى سويسرا، وتضيف: “اقبال سويسرا على استضافة المزيد من المهاجرين، لن يحلّ المشكلة، وسيكون بمثابة قطرة ماء في محيط”.

ووفقا لهذه النائبة، يكمن الحل “في وجود سياسة أمريكية وأوروبية منسّقة تنجح في إعادة الأمل لسكان البلدان المصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين”.

 أوروبا مطالبة بتعديل سياسات الهجرة

في جنيف، اتهم المفوّض السامي لحقوق الإنسانرابط خارجي، يوم الإثنيْن أوروبا بأنها ومن خلال سياستها في مجال الهجرة “توشك على تحويل البحر الأبيض المتوسّط إلى مقبرة على نطاق واسع”. وطلب زيد رعد الحسيْن من بلدان الأوروبية “تبنّي سياسة اكثر شجاعة وأقلّ قسوة”. وطالب بفتح تحقيق حول تحطّم سفن الركاب في البحر.

وأضاف المفوّض الأممي السامي: “هالني ما حدث، لكن المأساة لم تفاجئني. هؤلاء الضحايا، والمئات الذين سبقوهم، كان متوقعا أن يلاقوا هذا المصير”. وتوجّه بكلامه إلى المسؤولين الاوروبيين: “إيقاف إنقاذ المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لن يؤدي إلى إيقاف تدفق المهاجرين، بل إلى المزيد من الضحايا فقط”.

وختم المفوّض السامي باتهام الحكومات الأوروبية بالاستسلام إلى ضغوط الحركات اليمينية الشعبوية المعادية للأجانب بدلا من بذل الجهد من أجل إنقاذ الأرواح الإنسانية”. كما دعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول غرق السفن في البحر الأبيض المتوسط، وإلى الإلتزام بتقديم الدعم لها”.