في خطوة تاريخية، البرلمان السويسري يوافق على زواج المثليين

يُذكر أن سويسرا كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لا يُسمح فيها بالزواج من نفس الجنس. © Keystone / Christian Beutler

صادق البرلمان السويسري على قانون "الزواج للجميع" بعد تسوية الخلافات بين الأحزاب ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، الذي تم إطلاقه قبل سبع سنوات، مما يمهد الطريق أمام الأشخاص من نفس الجنس للزواج.

ووصفت الأحزاب اليسارية الاتفاقية بأنها “خطوة تاريخية” على طريق منح حقوق متساوية للمثليات مع المتغايرين جنسياً.

واحتدم النقاش حول نقطة شائكة تتعلق بما إذا كان يحق للأزواج المثليين الاستفادة من البنوك التي يتم فيها الاحتفاظ بتبرعات الحيوانات المنوية، وهو ما عارضته بعض الأحزاب اليمينية. لكن مجلسي النواب والشيوخ وافقا في النهاية على السماح بذلك إذا كان يتوافق مع القانون السويسري، أي إذا كان يضمن معرفة الطفل لأصله البيولوجي.

كما ناقش مجلس الشيوخ مسألة ما إذا كان الدستور الفدرالي بحاجة إلى تعديل الآن بعد أن دعت الأحزاب اليمينية إلى ذلك ولكن تم نقض هذا المقترح في النهاية.

خلال النقاش، أكد النواب الأعضاء في أحزاب الأغلبية الحاكمة أن مفهوم الزواج قد تغيّر بمرور الوقت وأن إجراء هذه التغييرات في القانون بدلاً من تنقيح نص الدستور كانت دوماً كافية.

يُذكر أن سويسرا كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لا يُسمح فيها بالزواج من نفس الجنس. وحتى الآن، كان القانون يُجيز للأزواج من نفس الجنس  التمتع بـ “شراكة مسجلة” ولكن هذا لا يستلزم نفس الحقوق والواجبات مثل الزواج، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتجنيس والتبني المشترك للأطفال.

وفق القانون الجديد، سيتمكن الشركاء المسجلون الآن من تحويل حالتهم المدنية إلى زواج قانوني. مع ذلك، فإن القانون الجديد يميز بين الأزواج من نفس الجنس والأزواج من جنسين مختلفين. فعلى سبيل المثال، تم تقييد تأجير الأرحام للأزواج الذكور كجزء من قانون “الزواج للجميع”، كما تم استبعاد معاش الورثة .

بدوره أعلن الاتحاد الديمقراطي الفدرالي، وهو حزب مسيحي محافظ متشدد، عن خططه لإطلاق استفتاء ضد مشروع “الزواج للجميع”.

يُذكر أنه تم إطلاق مشروع قانون “الزواج للجميع” منذ عام 2013 من خلال مبادرة برلمانية تقدم بها حزب الخضر الليبراليين. ومنذ ذلك الحين نوقشت عدة نسخ من النص في البرلمان. وفي أول ديسمبر الجاري، صوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، ووافق مجلس النواب على التغييرات النهائية يوم الأربعاء 9 ديسمبر. ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت النهائي قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.