محكمة سويسرية تصادر أموالا مرتبطة بابنة الرئيس الأوزبكي السابق

غولنارا كاريموفا لدى مشاركتها في عرض لنماذج من ملابس مجموعتها خلال حفل عرض أزياء نظم في موسكو يوم 2 أبريل 2011. Keystone / Sergei Ilnitsky

أمرت المحكمة الجنائية الفدرالية بمصادرة حوالي 270 مليون فرنك سويسري مملوكة لشركة صورية مرتبطة بغولنارا كاريموفا.

الشركة، التي تحمل اسم Takilantوالتي كانت كاريموفا (ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كاريموف) المالكة المستفيدة منها، مرتبطة باثنين من خمسة حسابات مصرفية سويسرية تخضع للتحقيق الجنائي. وقد زاد إجمالي المبلغ المُصادر من الشركة عن 323 مليون فرنك.

في خلاصاتها، توصلت المحكمة التي يُوجد مقرها في بيلينزونا (عاصمة كانتون تيتشينو) إلى استنتاج مفاده أنه يتعيّن مُصادرة جزء كبير من هذا المبلغ، حيث تمت إدانة العديد من المتورطين – بما في ذلك كاريموفا ومساعدتها – بارتكاب جرائم غسيل أموال مشددة. ومع ذلك، سيتم إعادة حوالي 65 مليون فرنك إلى شركة  Takilant. وقالت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيان نشرته يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري إن ذلك يرجع إلى عدم ثبوت أن كل هذه الأصول المرتبطة بعدة شركات تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جريمة.

القرار الصادر عن المحكمة يُغلق فصلاً آخر في التحقيق المعقد الذي أطلقه مكتب المدعي العام الفدرالي في عام 2012 في مزاعم التزوير وغسيل الأموال ضد المساعد الشخصي لكاريموفا ومدير الفرع الأوزبكي لشركة اتصالات روسية. ثم تم توسيع التحقيقات لاحقًا لتشمل موظفين آخرين يعملون لدى كاريموفا، وأحد أقاربها وكاريموفا نفسها (بمجرد رفع الحصانة الدبلوماسية عنها في عام 2013). وكانت الخطة تتضمن تجميع مبالغ كبيرة بشكل غير قانوني من شركات أجنبية مقابل تمكينها من الوصول إلى السوق الأوزبكية، وإثر ذلك تم العمل على تبييض الأموال في الخارج، وفي سويسرا بشكل أساسي.

في عام 2018، أدان مكتب المدعي العام الفدرالي كاريموفا وأمر بمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 512 مليون فرنك من خمسة حسابات في مصرفيْن سويسريّيْن. وفي عام 2019، أعلن المكتب أنه ستتم إعادة 120مليون دولار إلى أوزبكستان.