Navigation

الجنود السعوديون يستخدمون أسلحة سويسرية في حرب اليمن

تظهر هذه الصورة بندقية هجومية من النوع 552 (الصورة التقطت في سويسرا، في عام 2017). © KEYSTONE / ANTHONY ANEX

 وفقاً لصحيفة "سونتاغس بليك" الشعبية السويسرية الصادرة يوم الأحد، يستخدم الجنود السعوديون أسلحة سويسرية في النزاع الدائر في اليمن. وقد لجأت الصحيفة إلى الصور لدعم مزاعمها هذه. 

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر 2018 - 11:13 يوليو,
SonntagsBlick/SDA-Keystone/swissinfo.ch/ي.ك

الصورة مَثار الجدلرابط خارجي، والتي يُقال بأنها تُظهِر جنوداً سعوديين يحملون سلاحَين مصنوعَين في سويسرا، تعود إلى نهاية عام 2017. وبِحَسب الصحيفةرابط خارجي، التُقِطَت الصورة في محافظة جازان السعودية الواقعة على الحدود مع اليمن. وكما هو معروف، يقوم تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية بمحاربة قوات الحوثيين في اليمن، في صراع بدأ في عام 2015. 

هذه الأسلحة، وحَسبَما جاء في المقالة، عبارة عن بنادق هجومية من طراز 552، تُصَنِّعها شركة "سويس آرمز" (Swiss Arms) السويسرية للأسلحة، التي يقع مقرها في كانتون شافهاوزن. ووفقًا لصحيفة" زونتاغس بليك"، يتم تبادل البنادق السويسرية في السوق السوداء في اليمن. وكما تواصل الصحيفة، يبدو أن مصدر هذه الأسلحة يعود إلى شحنة كانت الحكومة السويسرية قد وافقت عليها بالفعل من قبل. 

وكما أضاف مُتَحدِّث باسم الصحيفة، كانت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "سيكو" (SECO) قد أعطت الضوء الأخضر لبيع 106 بندقية هجومية من نوع 552 إلى مُشاة البحرية السعودية في عام 2006. 

من جهتها، قالت شركة " سويس آرمز" للصحيفة الصادرة يوم الأحد، إن صفقة البنادق التي سلمتها الى المملكة العربية السعودية جاءت متوافقة مع القانون.

 العلاقات مع السعودية

هذه الأخبار، تأتي مع تسليط الضوء حالياً على العلاقات والصادرات السويسرية السعودية. وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت يوم 24 أكتوبر المنصرم، بأنها ستعيد تقييم علاقاتها السياسية مع السعودية، بعد مَقتَل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر.

 وتقول الحكومة إنها طلبت من الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة اللجوء إلى تقييد تعاملاتها مع المملكة العربية السعودية. 

وكان الحكومة السويسرية قد قَرَّرت تعليق صادرات الأسلحة إلى الرياض في عام 2009. مع ذلك، ووفقاً لوزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر أمّان، سوف يتم الإيفاء بالعقود الحالية الخاصة بقِطَع الغيار ونُظُم الدفاع الجوي.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.