زيارة ليوتهارد إلى الجزائر تسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين

في 23 سبتمبر 2008، كانت وزيرة الإقتصاد دوريس ليوتهارد ضيفة على وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب في حفل جناح الجزائر في المعرض السويسري بلوزان Keystone

قُطعت خطوة أخرى في اتجاه إبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين الجزائر وأعضاء رابطة الإيفتا. هذا أبرز ما أُعلن عنه غداة زيارة عمل قامت بها وزيرة الاقتصاد السويسرية إلى الجزائر اختتمت يوم الأحد 7 ديسمبر 2008.

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية عن أحد أعضاء الوفد المرافق للوزيرة، تأكيده على أهمية هذه الزيارة، ولخص ذلك قائلا: “عندما يتحوّل وزير(ة) إلى عين المكان، نلاحظ تقدما في معالجة الملفات”.

ونقلت الوكالة عن دوريس ليوتهارد قولها في سياق متصل: “كان من المهم القيام بهذه الزيارة، إذ سمحت اللقاءات بإحراز تقدم على عدة مستويات”، وكانت تشير بذلك إلى الملفات المتعلقة بإبرام اتفاق التبادل الحر.

وأضافت الوزيرة متحدثة عن أهمية الدور السويسري في إطار تجميع شروط إبرام هذا الإتفاق أنه “بإمكان سويسرا المساعدة في تحسين جودة المنتجات والبضائع الجزائرية، فالموظفون هنا في الجزائر مدرّبون بما فيه الكفاية في مجال المراقبة، لكنهم يجهلون المعايير المعتمدة في البلدان الأعضاء في رابطة الإيفتا”.

الاتفاق المرتقب مهم للشركات السويسرية

وفي وقت يزداد فيه توجّه الشركات السويسرية للعمل والإستثمار في السوق الجزائرية، يتوقع بعض الفاعلين الاقتصاديين، كشركة “شتادلر” السويسرية لصناعة القطارات، أن يسمح إمضاء اتفاق التبادل الحر الذي احتل الأولوية في زيارة دوريس ليوتهارد “بتعزيز موقف الشركات السويسرية في مواجهة منافسة شركات البلدان الأوروبية الأخرى”.

ويشرح محمد رحماني، المسؤول عن قسم التسويق للبلدان المغاربية بشركة “شتادلر” ذلك فيقول: “هذا الاتفاق لو أبرم سيعزّز قدرتنا التنافسية في مواجهة شركات أوروبية كشركة “ألستوم” (الفرنسية).

كما يلقى أي تقدم في هذا المجال الترحيب من الشركات السويسرية، نظرا لما يتمتع به الإتحاد الأوروبي إلى حد اليوم من معاملة أفضلية ومن مزايا تمنحه نوعا من التقدم، على السويسريين في السوق الجزائرية.

غير أن انشغالات الشركات السويسرية لا تقف عند هذا الحد، إذ لا يخفي محمد الرحماني الحاجة أيضا إلى إدخال تحسينات على قطاع المصارف، ويضيف: “ليس سرا القول بأن على الجزائريين بذل المزيد من الجهود لإصلاح المؤسسات المصرفية”. ومن هذه الإصلاحات المطلوبة التخفيف من البيروقراطية، والتوجه نحو اللامركزية، فالرحماني يؤكد على أن “القليل جدا من الموظّفين في المؤسسات العامة في الجزائر من يحق له التوقيع على التراخيص والقرارات، على الرغم من وجود توجه نحو الخوصصة على مستوى أعلى هرم السلطة”.

مجالات فسيحة للتعاون الثنائي

تطرقت المحادثات خلال الزيارة التي امتدت يوميْن إلى عدة قضايا وطغى عليها الطابع الاقتصادي، ومن المواضيع التي استحوذت على محادثات السيدة ليوتهارد وكريم دجودي، وزير المالية الجزائري، مسألة الرسوم الجمركية، والضريبة المزدوجة على القيمة المضافة سواء بالنسبة للشركات السويسرية المستثمرة في الجزائر أو العكس.

وفي نفس المضمار تقريبا، عقدت الوزيرة مساء السبت 6 ديسمبر لقاء مع نظيرها الهاشمي جعبوب. وأعرب الوزير الجزائري عقب المحادثات، عن إستعداد بلاده لمعاملة الشركات السويسرية على قدم المساواة مع الشركات الأوروبية الأخرى.

وكانت وزيرة الإقتصاد السويسرية التقت مساء الجمعة 6 ديسمبر بالوزير الجزائري للصناعة وترقية الاستثمارات، وكان اللقاء فرصة للسيدة ليوتهارد للتذكير بـ “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلديْن”، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز هذه العلاقات خاصة في المجال الاستثماري، فسويسرا تحتل حاليا المرتبة الخامسة عشر عالميا من حيث الصادرات إلى الجزائر، وتأتي وراء الإتحاد الاوروبي (المرتبة الأولى)، والصين (المرتبة الثانية)، والولايات المتحدة (الثالثة)، ولا تمثل البضائع السويسرية إلى الجزائر سوى 0.8% من جملة الواردات الجزائرية.

وقبل مغادرتها الجزائر، قامت دوريس ليوتهارد بزيارة خاطفة إلى متحف المجاهدين، المخصص لتاريخ النضال ضد الإستعمار الفرنسي، وقالت في لفتة شكر للبلد الذي أحسن ضيافتها: “التاريخ مهمّ لفهم الجزائر ماضيا وحاضرا”.

سويس إنفو مع الوكالات

العلاقات التجارية بين البلديْن

طبقا لمصادر وزارة الإقتصاد السويسرية، تعد الجزائر البلد الإفريقي الثالث من حيث إستقبال الصادرات السويسرية،بعد جنوب إفريقيا وجمهورية مصر العربية.

فقد أمضى البلدان إتفاقا لتشجيع الإستثمارات وحمايتها سنة 2004، ثم إتفاق ثاني سنة 2006 من اجل العمل على إلغاء الضريبة المزدوجة.

وبلغت قيمة الصادرات السويسرية للجزائر في الأشهر العشر الأولى من هذه السنة، 283 مليون يورو (أي بزيادة 35% مقارنة بنفس الفترة سنة 2007)، مقابل واردات سويسرية من الجزائر بلغت 55.7 مليون يورو بحسب المصدر نفسه.

تصدر سويسرا إلى الجزائر على وجه الخصوص الأدوية والآلات ، والمنتجات الصناعية كاجهزة القطارات وسكك الحديد، بالإضافة غلى مواد زراعية. في المقابل، تستورد سويسرا من الجزائر حصريا النفط الخام.

تنشط العديد من الشركات السويسرية في الجزائر كشركة شتادلر، في مجال القطارات، وبلغت قيمة عقودها هناك 375 مليون يورو سنة 2006 . من جهتها، أعلنت شركة المراكز التجارية بالجزائر في مايو 2008 انها ستستثمر 200 مليون يورو في الجزائر لتشييد خمسة مراكز تجارية كبرى مزوّة بمرافق للترفيه.

رابطة “إيفتا”

تأسست الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر “EFTA” عام 1960 بموجب اتفاق ستوكهولم.

الدول المؤسسة: سويسرا والنمسا والدنمارك والنرويج والسويد وبريطانيا.

التحقت فيما بعد بالمنظمة: فنلندا وايسلندا وإمارة الليختنشتاين.

معظم البلدان المؤسسة انضمت فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي.

لم تبق سوى أربعة بلدان عضوة في الرابطة هي: سويسرا والنرويج وإيسلندا وإمارة الليختنشتاين.

سويسرا هي العضو الوحيد في الرابطة الذي لا ينتمي إلى المجال الاقتصادي الأوروبي وهو عبارة عن شراكة تجمع بين الاتحاد الأوروبي والإيفتا.