كيف سيقوم المصرف الوطني السويسري بالترفيع في أسعار الفائدة؟

سبق لطوماس جوردان (في الصورة)، رئيس المصرف الوطني السويسري أن أشار لهذا الحل في إحدى خطبه. swissinfo.ch

ترتفع في سويسرا المزيد من الأصوات المنتقدة للسياسة النقدية المتبعة من طرف المصرف الوطني السويسري. إذ يرى بعض الإقتصاديين أن معدلات الفائدة السلبية - وهي علاج يُلتجئ إليه لمعالجة الأزمات الأشد عمقا - تتسم بقدر متزايد من العبثية. في المقابل، ينطوي الترفيع في سعر الفائدة على بعض المخاطر. لذلك، يتطلب الأمر استخدام تكتيكات جيدة يبدو أنها موجودة.

أقدم المصرف الوطني على الترفيع في سعر الفائدة للمرة الأخيرة في عام 2007 ومن المحتمل أن يعود للقيام بذلك مجددا في عام 2020. لكن السؤال لا يتعلق بالتوقيت بقدر ما يرتبط بالكيفية لأن رفع سعر الفائدة المقبل سيقترن بقدر أكبر من التعقيد.   

فابيو كانيتغرابط خارجي، الخبير في مجال الإقتصاد الكلي بجامعة برن. هذا ملخص لمقالة كتبها بدعم من طرف دانيال كوفمان. 

قبل الأزمة المالية التي اندلعت عاميْ 2008 و2009، كان المصرف الوطني السويسري يسيطر على أسعار الفائدة بواسطة ما يُعرف بـ “اتفاقات إعادة الشراء” (Repurchase Agreements)، أما اليوم فلا توجد أي حوافز تُشجّع على استخدام هذه الوسيلة.

أما الأداة التي سيستخدمها المصرف الوطني السويسري على الأكثر لرفع أسعار الفائدة فهي سندات المصرف الوطني السويسري، ويتعلق الأمر بسندات أصدرها المصرف الوطني، وهي عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة.

بدأ العمل بها قبل 10 أعوام

لماذا يتحدث كثيرون عن هذا الحل؟ لا بد من التذكير بأن المسؤولين عن المصرف الوطني السويسري قاموا في العديد من المناسبات باستخدام سندات المصرف كأدوات مُمكنة لتطبيع السياسة النقدية. وكان من ضمنهم طوماس جوردان، الرئيس الحالي للمصرف الذي سبق له أن صرح منذ عام 2009 في أحد خطبه أن “سندات المصرف الوطني السويسري ستلعب دورا هاما في عملية الإنتقال (…) نحو إدارة مُنتظمة لأسعار الفائدة”.

من جهة أخرى، يتم التطرق في الكثير من الأحيان إلى إيجابيات وسلبيات مختلف الأدوات المُتاحة في إطار المناقشات التي يُجريها مجلس الإدارة بشأن مزايا سندات المصرف الوطني السويسري. ويشمل ذلك إمكانية نقلها إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك المؤسسات غير المصرفية.

جُرّب فصحّ

إضافة إلى ذلك، تتمتع المؤسسة المالية المركزية في الكنفدرالية منذ فترة بخبرة عملية في إصدار سندات المصرف الوطني السويسري. ففي الفترة الفاصلة بين عامي 2008 و2011، تم إنفاق أكثر من 120 مليار فرنك على سندات تابعة للمصرف الوطني السويسري من أجل إحكام السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، ووفقًا لتقاريره السنوية، أصدر البنك المركزي السويسري – وفقا لما جاء في تقاريره الرسمية – العديد من السندات “في إطار عمليات اختبار”.

من غياب تام للفوائد إلى ارتفاع لها  

عندما تقوم المصارف التجارية باستبدال جزء من الإحتياطي الموجود لديها بسندات المصرف الوطني السويسري، فإن فائض السيولة في النظام المصرفي يتراجع. وهذا النقص يُؤدي – بحد ذاته – فعليا إلى ارتفاع معدل الفائدة في السوق المالية.

الأهم من ذلك، هو أنه نظرا إلى أنه يُمكن للمصارف استثمار أموالها بسعر فائدة يحدده المصرف الوطني، فإنها لن تكون مستعدة بعد ذلك لإقراض نفس الأموال إلى مصارف أخرى بفائدة أقل. وتبعا لذلك، فإن النتيجة ستكون ارتفاعا في أسعار الفائدة في السوق المالية.

تحديات قائمة

في الواقع، لا تزال هناك تحديات تقنية وسياسية يتعيّن رفعها في سياق سياسة التطبيع المقبلة. ومن بين أمور أخرى، يجب على المصرف الوطني السويسري أن يشرح للرأي العام لماذا سيكون من الضروري دفع فوائد إلى المصارف الأخرى من أجل الترفيع في أسعار الفائدة.

مع ذلك، فإنه من المرجّح جدا أن الإجابة على السؤال المتعلق بكيفية رفع المصرف الوطني السويسري لأسعار الفائدة في المستقبل قد تمت الإجابة عنه بعدُ.