مسح يكشف حدود “جزيرة الغلاء” في سويسرا

خلص التقرير المنشور يوم الثلاثاء إلى أن الشركات والمستهلكين كان بإمكانهم توفير أزيد من 3.3 مليار فرنك سويسري سنويا لو كانوا قادرين على الحصول على المنتجات مباشرة في الخارج. © Keystone / Gaetan Bally

أظهر مسح مقارن أن ما ينفقه السويسريون على الملابس التي يتم اقتناؤها عبر الإنترنت كل عام يزيد عما ينفقه سكان البلدان المجاورة لهم على نفس المنتجات بما قدره 1.9 مليار فرنك. ويمنع المستهلكون السويسريون من الوصول إلى نفس السلع بالاسعار التي هي عليها في الخارج.

الدراسةرابط خارجي التي أجرتها جامعة العلوم التطبيقية والفنون في شمال غرب سويسرا قامت بتحليل 1000 منتج تم اقتناؤها عبر الإنترنت في سويسرا هذا العام. ويشمل ذلك معدات تقديم الطعام وأجهزة الرعاية الصحية والمعدات والمواد البحثية والتعليمية والملابس والعدسات اللاصقة والمستحضرات التجميلية للعناية بالجسم والعطور، والمواد الغذائية والمنتجات الخاصة بالأطفال.

وخلص التقرير الذي نٌشر يوم الثلاثاء إلى أن الشركات والمستهلكين السويسريين يمكنهم توفير أكثر من 3.3 مليار فرنك سويسري سنويا لو أصبحوا قادرين على الحصول على مثل هذه المنتجات مباشرة في الخارج.

التقرير أشار أيضا إلى أن أكبر توفير سنوي للتكاليف كان من الممكن تحقيقه في قطاع الملابس (1.9 مليار فرنك)، ثم قطاع المستشفيات (600 مليون فرنك)، فالمستحضرات التجميلية الخاصة بالعناية بالجسم والوجه (292 مليون فرنك)، فالعطور (149 مليون). 

كذلك بإمكان الأسر السويسرية توفير 78 مليون فرنك سنويا في حالة تمكنها من اشتراء حفاظات وأغذية الأطفال مباشرة من الخارج بنفس الأسعار المعتمدة في ألمانيا على سبيل المثال.

وتعتبر الاسعار السويسرية مرتفعة بالنسبة للعديد من المنتجات والخدمات بالمقارنة مع الأسعار العالمية. في عام 2018، وفقا للإحصائيات الأوروبيةرابط خارجي، كانت أسعار الملابس والأحذية تزيد عن نظيرتها في بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، بينما كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية  بنسبة 63%.

الدراسة ركّزت اهتمامها على عمليات الشراء المقدمة عبر الأنترنت. بسبب الحظر الجغرافي: سواء بسبب الممارسة الشائعة التي تمنع  المتسوقين عبر الإنترنت من شراء منتجات أو خدمات أرخص من مواقع في الخارج، أو في حال رفض الموردين الأجانب تسليم المنتجات إلى سويسرا، تجبر الشركات والافراد على اقتناء منتجات إما من تجار التجزئة أو الشركات المصنعة في سويسرا  أو من خلال المستوردين الحصريين. 

المسح الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أُنجز لصالح النشطاء الذين يدعمون مبادرة “الأسعار العادلة”، والتي سُلمت توقيعاتها في ديسمبر 2017، الخطوة الضروروية لتنظيم اقتراع على المستوى الوطني من اجل سلع استهلاكية بأسعار معقولة. ومن المقرر أن ينظر البرلمان السويسري في هذا المقترح في 9 مارس المقبل.