البرلمان السويسري يريد وضع حد “للقرصنة الرقمية”

صناعة الإعلام السويسرية تطالب بحماية أكبر للملكية الفكرية Keystone / Gaetan Bally

يناقش البرلمان السويسري مقترحًا لتقييد قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على جمع المحتوى الإعلامي دون إذن من أصحاب الحقوق، في ظل اتهامات باستخدام مواد مقرصنة أو مدفوعة أو محمية بحقوق النشر. ويهدف المقترح إلى حماية الملكية الفكرية في سياق تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي تشكل أساس الذكاء الاصطناعي.

ويصف العديد من المبدعين·ات هذا الفعل بـ”السرقة”، لا سيما أنّ هذه النماذج قادرة على كتابة نصوص جديدة، وإنشاء صور، وتأليف موسيقى. وقد لاحظ الناشرون·ات أن ملخّصات البحث التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي تسحب الزوّار·ات بعيدًا عن مواقعهم·نّ الإلكترونية.

في هذا السياق، صرحت أندريا ماسوغر، رئيسة جمعية الإعلام السويسرية، لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” قائلة: “ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي هو قرصنة حديثة. إنهم·نّ يسرقون·نّ محتوانا الذي تم انتاجه بدقة وعناية”.

+ الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر

ويُثبت الذكاء الاصطناعي أنه سلاح ذو حدين بالنسبة لقطاع الإعلام والصناعات الإبداعية الأخرى. فمن جهة، يمكن تسخيره للبحث، وتوليد الأفكار، وإنشاء مواد مبتكرة. ومن جهة أخرى، تُتهم نماذج اللغة الكبيرة بتقويض نماذج الأعمال التقليدية لمنتجي·ات المحتوى.

ويهدد هذا التطور بتكرار موجات الاختراق الرقمي السابقة، تمامًا كما هددت عمليات تنزيل الموسيقى من الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، نماذج الأعمال القائمة في الماضي.

صراع بين الحماية والابتكار

أخذ المشرّعون·ات السويسريون·ات هذه الاعتراضات على محمل الجد، ويناقشون·نّ حاليًا أفضل السبل لمعالجة هذه القضية. في ديسمبر الماضي، قدمت البرلمانية بيترا غوسي اقتراحًا يجعل من غير القانوني لنماذج اللغة الكبيرة جمع المحتوى الإعلامي، ما لم توافق الشركات صراحة على مشاركة معلوماتها والمعروف بنظام “الموافقة المسبقة”.

هذا المقترح يتجاوز قانون استخدام الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، الذي يضع العبء على منتجي·ات المحتوى لرفض الوصول، أي نظام “الرفض المسبق”.

+ الذكاء الاصطناعي يضيق الخناق على المهن الابداعية

وأثار اقتراح غوسي قلق العلماء·ات، الذين واللواتي توقعوا·نّ “موت” أبحاث الذكاء الاصطناعي في سويسرا. وخشي البعض من أن قانون “الموافقة المسبقة” سيهدد مستقبل نموذج اللغة الكبيرة السويسري “أبيرتوس” (Apertus) الذي أُطلق مؤخرًا.

وفي حديثه إلى سويس إنفو (Swissinfo.ch)، قال إيمانول شلاغ، خبير الذكاء الاصطناعي في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH)، وأحد المشرفين المشاركين في مشروع “أبيرتوس”: “صيغة الاقتراح سيئة للغاية، وتنم عن نقص في فهم القضية. إنه يعادل حظر استخدام الإنترنت أو منع استيراد أجهزة الكمبيوتر إلى سويسرا”.

انقسام الآراء القانونية

دفعت هذه الضجة إحدى غرف البرلمان إلى حذف بند “الموافقة المسبقة” في نسخة معدّلة من الاقتراح، مما يجعله أقرب إلى قانون استخدام الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي. ومن المرجّح أن يناقش مجلس الشيوخ السويسري هذه النسخة التوافقية من الاقتراح بحلول نهاية العام.

وبينما لا يزال الهدف الأصلي للاقتراح قائمًا، حماية وسائل الإعلام من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بواسطة الذكاء الاصطناعي، يعتقد العديد من المشرّعين·ات أن الحل الدقيق يجب أن يصيغه المعهد الفدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI).

وتنقسم الآراء القانونية في سويسرا حاليًا حول ما إذا كان يمكن بالأساس القول إن نماذج الذكاء الاصطناعي تنتهك قوانين حقوق النشر؛ فعلى سبيل المثال يسمح بندٌ في قانون حقوق النشر استنساخ المواد لأغراض البحث العلمي.

ويرحّب المحامي السويسري فنسنت سالفادي بتدخّل المشرّعين·ات لإضفاء مزيد من الوضوح. وقال متحدثًا إلى سويس إنفو : “من المرغوب فيه مراجعة قانون حقوق النشر، لينص صراحةً على أن استخدام الأعمال الموجودة مسبقًا في تدريب الذكاء الاصطناعي يقع تحت طائلة حقوق النشر”.

وأضاف سالفادي، وهو نائب الرئيس التنفيذي لـ “سويسا” (Suisa)، وكالة  تتولى تحصيل عائدات حقوق التأليف نيابة عن الموسيقيين·ات السويسريين·ات: “المشكلة أن الذكاء الاصطناعي يولد محتوى ينافس الأعمال التي أنشأها البشر، ويحرمهم.نّ من حصة في السوق. ومع ذلك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج المحتوى، إلا لأنه يتدرب على أعمال أنشأها البشر”. ويدعو سالفادي إلى إنشاء نظام ترخيص يفرض رسومًا على شركات الذكاء الاصطناعي مقابل جمع البيانات.

تطور مستمر وحاجة للمرونة

يؤيد فلورنت توفينين، رئيس قسم قانون المعلومات والاتصالات بجامعة زيورخ، آلية “الرفض المسبق” للحفاظ على توافق سويسرا مع قانون الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يصاحب ذلك آلية ترخيص قانونية لتحصيل رسوم من شركات الذكاء الاصطناعي، التي لا تزال ترغب في استخدام هذه البيانات.

ويرى توفينين أنه من المنطقي أن يقوم خبراء المعهد الفدرالي السويسري للملكية الفكرية بصياغة مشروع قانون أكثر تفصيلًا للعرض على البرلمان للمراجعة والتدقيق. وقال إن “معظم السياسيين·ات ليس لديهم·نّ معرفة عميقة بقانون حقوق النشر. إنه موضوع تقني للغاية”.

لكنه يحذر من أن أي تغييرات قانونية يجب أن تكون مرنة بما يكفي لاستيعاب حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة، وغير المعروفة بعد، في المستقبل مع تطور التكنولوجيا. وتساءل: “من يدري ما الذي سيقدمه الذكاء الاصطناعي بعد ذلك؟”.

من جانبها، تحذر “الجمعية الرقمية” (Digital Society)، منظمة سويسرية غير ربحية تروج لحقوق المستهلكين·ات في الفضاء الرقمي، من القواعد الصارمة للغاية التي “تولّد الكثير من البيروقراطية، والقليل من الإيرادات، وأضرارًا كبيرة”، على شكل شركات الذكاء الاصطناعي التي تدير ظهرها لسويسرا.

وتعالج دول أخرى أيضًا تأثير الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، إما عبر التشريعات (مثل الاتحاد الأوروبي) أو بشكل أكثر شيوعًا من خلال المحاكم، خاصة في الولايات المتحدة. ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى استغلال الفوارق بين “الأطر القانونية”، فتصبح الدول الأكثر صرامة أقل جاذبية لشركات الذكاء الاصطناعي العالمية.

ويرى بعض المحامين·ات، مثل ديفيد روزنتال، الشريك في مكتب المحاماة “فيشر” (Vischer)، أن على شركات الإعلام تكييف نماذج أعمالها مع “الزحف الكاسح” للذكاء الاصطناعي. وكتب في مقال على موقع الشركة: “يظهر التاريخ أن الاستراتيجيات الدفاعية التي تهدف إلى حماية الامتيازات القائمة نادرًا ما تنجح ضد التقدم التكنولوجي على المدى الطويل”.

لكن صناعة الإعلام السويسرية مصممة على مواصلة كفاحها

ففي أبريل، أصدرت جمعيات ناشري·ات الإعلام من سويسرا، وألمانيا، والنمسا، ولوكسمبورغ بشكل مشترك “إعلان زيورخ”، الذي يطالب شركات الذكاء الاصطناعي باحترام الشفافية، وذكر مصدر المعلومات التي تجمعها، ودفع تعويض لأصحاب الحقوق، والمساءلة، والمعاملة المتساوية للمنافذ الإعلامية المختلفة.

وجاء في البيان المشترك للمجموعة أن “بدون قواعد واضحة لكيفية تفاعل الذكاء الاصطناعي مع المحتوى الصحفي، سوف يتآكل نموذج عمل الصحافة. يجب احترام الملكية الفكرية احترامًا كاملًا، ويجب ضمان حماية حقوق النشر للمحتوى الصحفي في العصر الرقمي أيضًا”.

تحرير: غابي بولاّر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: أحمد محمدّ

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ 

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. 

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.