مبادرة الدخل الأساسي تتجه نحو هزيمة ثقيلة

حسبما يبدو، يرغب الناخبون في اعتماد المزيد من آليات السوق ولكنهم يودون توفير حماية أكبر للمستهلكين في نفس الوقت. هذا هو تفسير الباحثين في معهد gfs.bern لسبر الآراء للنتيجة غير المحسومة للمبادرة المطالبة بمزيد الدعم للقطاع العمومي. swissinfo.ch

كشف آخر استطلاع للرأي صدرت نتائجه قبل استفتاء شعبي ينظم يوم 5 يونيو 2016 أن الأغلبية الساحقة من المواطنين سيصوّتون ضد مقترح يدعو إلى اعتماد دخل أساسي غير مشروط في سويسرا.

هذه النتائج التي نشرت يوم الأربعاء 25 مايو الجاري أظهرت أن 71% من المشاركين في الإستطلاع قالوا إنهم سيصوّتون ضد هذه المبادرة، في حين لم يؤيّدها سوى 26%. وهذه الأرقام لم تتغيّر تقريبا مقارنة باستطلاع أوّل أجرى في الشهر الماضي بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch.

وأوضحت مارتينا موسّن، خبيرة العلوم السياسية من معهد gfs.bern لسبر الأراء في برن الذي أنجز الإستطلاع بأن “الآراء قد تشكّلت منذ البداية. ولم يتغيّر تقريبا أي شيء خلال الحملة الدعائية”. 

swissinfo.ch

الخبيرة لاحظت أن هناك زيادة طفيفة في دعم الأحزاب اليسارية، والمجموعات الشبابية وأصحاب الدخل العالي لهذه المبادرة مقارنة مع نتائج استطلاع الشهر الماضي. كما كسبت هذه المبادرة تأييدا أكبر في الكانتونات الناطقة بالفرنسية. رغم كل ذلك، يظّل الموقف الرافض لهذه الفكرة لا لبس فيه. لذلك تخلص خبيرة العلوم السياسية إلى أن “المبادرة ستلقى الرفض بشكل واضح”.

في الأثناء، يعترف القائمون على إجراء الإستطلاع بأن مؤيّدي الدخل الأساسي غير المشروط “قادوا حملة مثيرة للإهتمام وحققت نتيجة محترمة حتى الآن، ولكن من الواضح أن المعارضين أقوى تأثيرا”.

وقال المؤيدون مرارا إنهم لا ينتظرون الفوز في اقتراع 5 يونيو 2016.

إصلاح نظام اللجوء

لم يكشف الإستطلاع عن حدوث أي تغييرات كبيرة بشأن اقتراح جعل إجراءات اللجوء أكثر كفاءة من خلال إنشاء مراكز استقبال خاصة وتسريع إجراءات البت في مطالب اللجوء.

حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي ) تحدى قرارا اتخذه البرلمان في هذا الإتجاه عبر عرض هذه الإصلاحات على الناخبين في استفتاء عام، يُحسم القرار فيه يوم 5 يونيو. ولكن استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه يوم الأربعاء 25 مايو وجد أن 29% فقط يعتزمون معارضة هذه الإصلاحات، بينما أكّد 11% من المشاركين أنه لم يقرروا بعد هل سيؤيّدون المشروع أم لا. ويلخّص كلود لونشون، مدير معهد gfs.bern الموقف قائلا: “إن حظوظ المعارضين في الفوز بهذا النزال ضعيفة جدا”.

وأضاف أنه “من الصعب الرد على حجج المؤيدين الساعين إلى أن يكون نظام اللجوء اكثر كفاءة، على الرغم من المخاوف التي تنتاب البعض من مصادرة بعض البنايات لفتح مراكز جديدة لإستقبال طالبي اللجوء”، وهي مخاوف قد تعزّز صفوف المعارضين.

ونظرا لأن أوضاع اللجوء في الكنفدرالية لم تشهد توتّرا خلال الأسابيع الأربع الماضية، يستبعد لونشون أن يُمارس الناخبون تصويتا عقابيا يوم 5 يونيو المقبل.

تحوّل بين المد والجزر

على صعيد آخر، شهدت مبادرة تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك مؤسسة البريد، والشركة الفدرالية للسكك الحديدية وشركة سويسكوم للإتصالات، تراجعا في نسبة المؤيدين.

تفاصيل  الإستطلاع الثاني

شارك في هذا الإستطلاع 1.419 فردا من المواطنين السويسريين من جميع أنحاء البلاد.

لم يشارك في الإستطلاع السويسريون المقيمون في الخارج.

الآراء التي جمعت عن طريق الهاتف تمت بين 13 و21 مايو 2016.

يُقدر هامش الخطأ في النتائج بـ 2.9%.

من جهتها، علّقت موسوّن على هذه الحقيقة قائلة: “لقد تغيّر المزاج العام، لأن الحملة الدعائية للمعارضين قد بدأت تترك أثرها”.

وهذه المبادرة لم تجد أي دعم او تأييد من داخل البرلمان. ولكن لا تزال تثير الإنتباه، وإن كان الإستطلاع يرى أن هناك اتجاه نحو رفض هذه المبادرة التي أطلقتها مجموعة من المجلات المدافعة عن المستهلكين.

وقال لونشام: “الحجج التي يقدمها المؤيدون متضاربة ومثيرة للجدل، وتشير إلى وضع خاص”، و”كأن الأمر يتعلّق من جهة بمواطنين يريدون خدمات عامة حديثة ومتطوّرة، في الوقت نفسه تعزيز حماية المستهلكين”.
ويشير إلى أن الاحزاب السياسية ربما أساءت تقدير الموقف.

تمويل النقل البرّي

مبادرة أخرى تراجع تأييدها، ويتعلّق الأمر هذه المرة بتمويل النقل البري، لكنه تراجع طفيف جدا. وحاليا يُعارض 40% من الذين تم استجوابهم هذه المبادرة التي أطلقتها مجموعة ضغط على علاقة بقطاع السيارات، المدعوم من حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) وشريحة من أتباع الحزب الليبرالي الرديكالي. ويقول خبراء معهد استطلاع الرأي في برن “إنه من المرجّح أن ترفض هذه المبادرة إذا ما تواصل الإتجاه الحالي”.

أما المسألة الخامسة التي ستعرض على أنظار الناخبين يوم الأحد 5 يونيو المقبل فتتعلّق بالتشخيص الوراثي السابق للإنغراس. وهذا الموضوع لم يُطلب رأي المشاركين فيه.

ويتوقّع الخبراء أن يتم اقرار هذا القانون تماما مثلما حدث قبل 12 شهرا عندما حسم الناخبون الجدل بشأن تعديل دستوري في نفس المجال. ويقول لونشون: “من المرجّح أن تبلغ نسبة المشاركة في اقتراع 5 يونيو المقبل 48%، وليس هناك ما يشير إلى تصويت احتجاجي من أي نوع وعلى أي مستوى ضد السلطات”.

للتذكير، بلغت نسبة المشاركة في استفتاءات نظمت في شهر فبراير 2016، وتضمنت مبادرة حول طرد المجرمين الأجانب، أزيد من 63%، وهي أعلى نسبة مشاركة شهدتها سويسرا خلال العقديْن الأخيرين. 

اقتراع 5 يونيو 2016

ستكون هناك خمس قضايا على ورقة الإقتراع يوم 5 يونيو 2016 وتشمل مبادرة شعبية لاعتماد دخل أساسي غير مشروط، واقتراعا لتعزيز الخدمات العامة من قبل لوبي المستهلكين، وخطّة من جهات اليمين لتوفير المزيد من الموارد لدعم النقل البري.

بالإضافة إلى تحدييْن ردا على قرارات اتخذها البرلمان الفدرالي: إصلاح قوانين اللجوء والتشخيص الوراثي السابق للإنغراس. وهذه هي المجموعة الثانية من القضايا المستفتى حولها في هذه الدورة الإنتخابية الثانية لهذا العام. 

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)