البرلمان السويسري يُوسّع حزمة الإغاثة المالية للشركات والمؤسسات الاقتصادية

في مداخلاته يوم 5 مايو 2020، حذر وزير المالية أولي ماورر أعضاء البرلمان من زيادة الإنفاق على الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. Keystone/Alessandro Della Valle

وافق البرلمان السويسري على حزمة مالية تزيد قيمتها على 57 مليار فرنك لمساعدة الشركات والمؤسسات على التعامل مع التداعيات المترتبة عن جائحة كوفيد – 19 في سويسرا.

يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري، منح مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) الضوء الأخضر لضمانات القروض لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة (40 مليار فرنك)، ولخطة تعويضات عن العمل لوقت أقل من الوقت العادي (أي إجراءات البطالة الجزئية) (6 مليارات فرنك) وللمنح المقدمة لمشاريع الأعمال الفردية (5.3 مليار فرنك) وكذلك لشراء المستلزمات الطبية.

كما تضمنت الحزمة طلبًا حكوميًا لما يقرب من 1.9 مليار فرنك من المساعدات لفائدة قطاع الطيران السويسري، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الدولية “سويس” وشركة “إيديلفايس”، بالإضافة إلى شركات “سويسبورت انترناشيونال”، و Gategroup و SR Technics.المختصة في تقديم الخدمات الفنية والتقنية وغيرها لقطاع النقل الجوي.

 خلال النقاش، حاولت الأحزاب اليسارية ربط المساعدة بمراعاة المعايير البيئية لكن مطالبهم رفضت من طرف الأغلبية.

كما تمت المصادقة على الإغاثة الطارئة لفائدة المنظمات الرياضية والمؤسسات الثقافية والقطاع السياحي.

وكانت الغرفة البرلمانية السفلى، أي مجلس النواب، قد منحت موافقتها من حيث المبدأ لنفس الحزمة يوم الاثنين 4 مايو الجاري في اليوم الأول من دورة غير عادية يعقدها المجلس التشريعي في العاصمة برن.

من جهة أخرى، تمت الموافقة على إنفاق إضافي لفائدة مرافق الرعاية النهارية للأطفال على الرغم من معارضة الحكومة، التي أرادت ترك هذا التمويل للسلطات المحلية في الكانتونات.

كما صوّتت الغرفتان لصالح قروض لفائدة قطاع الإعلام المتعثر لمساعدة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة على التعامل مع تداعيات الأزمة.

في المقابل، تم التصويت بالرفض على مقترحات – صدرت بالخصوص عن حزب الشعب السويسري اليميني – تدعو إلى خفض الإنفاق على المنظمات الثقافية. 

عجز يلوح في الأفق

وزير المالية أولي ماورر حذّر مرارا من توسيع حزمة الإغاثة المالية إلى قطاعات إضافية، وتوقّع حصول عجز في الميزانية قد يصل إلى 50 مليار فرنك هذا العام.

في المجموع، تم تخصيص حوالي 66 مليار فرنك لتمكين الاقتصاد السويسري من الوقوف على أقدامه من جديد، وفقًا لوزارة المالية الفدرالية.

يُذكر أن الحكومة السويسرية قامت ببلورة حزمة الإنقاذ إثر البدء في تطبيق قيود الإغلاق الطارئة التي تم فرضها على الحياة العامة والأنشطة التجارية في منتصف شهر مارس الماضي للحد من انتشار الجائحة.

في الوقت نفسه، أعطى البرلمان بأثر رجعي الضوء الأخضر لنشر ما يصل إلى ثمانية آلاف من أفراد القوات المسلحة لدعم المستشفيات وحرس الحدود على حد السواء.

وكان منتقدون أشاروا إلى أن القرار كان أول تعبئة لجيش الميليشيات (التسمية التي تُطلق على المؤسسة العسكرية الفدرالية) منذ الحرب العالمية الثانية.