تزايد الضغوط على وزير في حكومة جنيف للمغادرة

في نفس الأسبوع، تعيّن على مودي (في وسط الصورة) تسليم المزيد من السلطة إلى زملائه في حكومة كانتون جنيف، وقرر البرلمان المحلي إعطاء الجهات القضائية الضوء الأخضر للقيام بالمزيد من التحقيقات بخصوص الإتهامات الموجّهة إليه. Keystone

يتعرض بيير موداي، العضو المثير للجدل في الحكومة المحلية لكانتون جنيف للمزيد من الضغوط في فضيحة تتعلق بالحصول على فوائد مزعومة.

فقد قرر البرلمان المحلي للكانتون يوم الخميس 24 يناير الجاري السماح للجهات المعنيّة بإجراء المزيد من التحقيقات القانونية، وهو ما أدى إلى التمديد في فترة رفع الحصانة عنه من الملاحقة القضائية.

ويُشتبه في أنه تلقى أموالا لفائدة حملته الإنتخابية ومنافع أخرى من طرف سلسلة فنادق في مدينة جنيف تزيد قيمتها عن 120 ألف فرنك.

وكان قد تم رفع الحصانة عنه لأول مرة في شهر سبتمبر 2018 من أجل السماح للعدالة بالتحقيق في زيارة قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015. وفيما أنكر موداي ارتكابه لأي انتهاكات قانونية إلا أنه اعترف علناً بالكذب بشأن الرحلة إلى أبو ظبي التي أهداها له ولي العهد في الإمارة.

ويأتي التصويت الأخير في البرلمان المحلي بعد وقت وجيز من قيام حكومة جنيف التي تضم سبعة أعضاء بتجريد موداي من سلطاته ضمن السلطة التنفيذية في الكانتون كوزير لشؤون الأمن.

إثر ذلك، تم منحه وزارة أحدثت مؤخرا مُكلفة بالترويج للأعمال في كانتون جنيف وتعزيزها.

يُشار إلى أنه على الرغم من تصويت الثقة الذي حصل عليه من طرف القواعد الشعبية لحزبه في الأسبوع الماضي، دعا فرع الحزب الليبرالي الراديكالي في الكانتون وقيادة الحزب على المستوى الوطني موداي مرارًا وتكرارًا إلى التنحي ومغادرة الحكومة المحلية.

في المقابل، رفض السياسي البالغ من العمر خمسين عاما الإستجابة للطلبات الصادرة عن حزبه مُكتفيا بالإشارة إلى أن “التحقيقات القانونية لا زالت جارية”.