إطلاق” المبادرة الرقمية السويسرية” لتعزيز الأخلاق والإنصاف في العالم الافتراضي

براد سميث، مدير عام ميكروسوفت خلال إطلاق فكرة المبادرة السويسرية لتخليق العالم الرقمي يجنيف يوم 1 سبتمبر. Keystone / Salvatore Di Nolfi

تستعد جنيف لاستضافة مؤسسة جديدة للإشراف على "المبادرة الرقمية السويسرية" - وهي مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعزيز المعايير الأخلاقية والإنصاف في العالم الرقمي.

وسترأس مجلس إدارة هذه المؤسسة الجديدة الوزيرة السويسرية السابقة دوريس ليوتهارد. وقال مارك فالدر ، مؤسس “سويسرا للرقمنة”رابط خارجي، إن الوزيرة السابقة ستشرف على المبادرة ، التي سيتم إطلاقها رسميًا في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2020 والإعلان في حينها عن إطلاق مشاريع محددة.

الخبر أُعلن عنه خلال مؤتمر عقد بجنيف يوم الإثنيْن الماضي، وقد حضره جمع من كبار رجال الأعمال والأكاديميين والسياسيين السويسريين، بما في ذلك مسؤولين كبار في شركة ميكروسوفت وهواوي، وغوغل، ونيستله وروش وكريدي  -سويس، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات السويسرية والمعهديْن التقنيين الفدراليين بزيورخ ولوزان، فضلا عن موظفين كبار بمنظمة الأمم المتحدة.

وقد أطلقت هذه المبادرة برعاية خاصة من الرئيس السويسري الحالي ووزوير المالية أولي ماورر.

وقال ماورر بهذه المناسبة “نحتاج إلى شراكة بين القطاعيْن العام والخاص، وعلى هذه المنصة بناء الثقة وتوفير الشفافية وتعزيز روح المسؤولية والإلتزام”.

وناقش اجتماع جنيف ورقة السياسات التي أعدّها فريق من الخبراء المستقلين من الجامعات السويسرية. ونصت هذه الوثيقة على أنه في الوقت الذي أدت فيه الرقمة إلى تغيير العالم، على هذه الأخيرة أن تظل في خدمة الإنسان وتضعه في مركز اهتمامها.

أما ليوتهارد، فأكّدت على أن “الهدف المشترك هو تعزيز مصداقية الإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الرقمية بحيث تعود بالنفع على الجميع”. يجب أن يكون المواطنون قادرين على الثقة في هذه التقنيات الجديدة ، ومن هنا تأتي أهمية توضيح قواعد عمل هذه التكنولوجيا”، على حد قولها.

ويأتي هذا التطور في أعقاب نشر تقرير “عصر الترابط الرقمي”رابط خارجي في يونيو الماضي من قِبل فريق رفيع المستوى معني بالتعاون الرقميرابط خارجي، سبق أن عينه الأمين العام للأمم المتحدة للقيام على هذه المهمة..

وضمّن هذا الفريق تقريره توصيات خاصة توجه بها إلى القطاع الخاص وإلى المجتمع المدني، وإلى الحكومات الأعضاء والمنظمات الدولية لضمان أن تكون المنافع التي يوفرها العالم الرقمي للمجتمعات ولكل فرد تتجاوز إلى حد كبير التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيات.