سحبت ثلاثة أحزاب سياسية مقترحا يُطالب بترسيخ مبدأ المصرفية السرية للمقيمين في سويسرا في دستور البلاد وذلك بعد وقف خطة حكومية لتشديد القوانين على متهربي الضرائب.

أورس غايزر

أورس غايزر أورس غايزر

وقد تم الاعلان عن هذه الخطوة، التي كان متوقعة، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري عقب قرار تم اتخاذه قبل نهاية العام الماضي.

من جهته، قال توماس ماتر، النائب في البرلمان الفدرالي والمسؤول عن هذه المبادرة: "حققنا هدفنا المتمثل في الحفاظ على خصوصية المواطنين. الدولة تثق في مواطنيها، الذين يملئون استمارات الضرائب بأنفسهم".

وكان البرلمان وافق فى دورته الشتوية التي انعقدت في شهر ديسمبر الماضي على مقترح يحث الحكومة على التخلي عن خطط تهدف الى تشديد القانون الجنائي على المتهربين من الضرائب في سويسرا.

يُشار إلى أنه تم إيداع توقيعات كافية مؤيدة للمبادرة لدى المستشارية الفدرالية في شهر سبتمبر 2014 من قبل ممثلي الأحزاب السياسية الثلاثة المحسوبة على اليمين، وعلى رأسها حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، مما يمهد الطريق - من ناحية المبدإ - لإجراء تصويت بشأنها على الصعيد الوطنيأ.

تداعيات المبادرة المسحوبة

في السياق، يجدر التنويه إلى أنه من المعتاد أن تُقدم لجنة قامت بإطلاق مبادرة معينة بسحب مقترحاتها. فمنذ طرح فكرة المبادرة الشعبية كوسيلة لإدخال تعديل على الدستور الفدرالي في عام 1891، تم إطلاق أكثر من 400 مبادرة في سويسرا، وفقا لأرقام رابط خارجيالمستشارية الفدرالية.

من ناحيته، أوضح لوكاس لويتسينغر، المتخصّص في العلوم السياسية، أن عددا كبيرا من هذه المبادرات لم يصل إلى مرحلة التصويت الشعبي إما لأنه لم يتم جمع العدد المطلوب من التوقيعات، أو لأنه جرى سحب المبادرة قبل موعد التصويت. ومن بين الـمائتي وتسعة (209) مبادرة التي طرحت على تصويت الناخبين، لم تنجح أكثر من 90% منها في اختبار الصندوق. 

+ سويسرا.. البلد الذي يشهد "ثورة" كل ثلاثة أشهر!

مع ذلك، يُلفت لويتسينغر إلى أن المبادرات المسحوبة قد تدفع البرلمان أو الحكومة الى اتخاذ إجراء ما.

هذا ويبقى سحب مبادرة السرية المصرفية، التي انطلقت منذ ما يقرب من خمس سنوات، مجرد مثال آخر. أما المبادرة الأكثر راديكالية، التي سبق أن أطلقتها رابطة سكان التيتشينو (حزب يميني) فلم تصل إلى هذه المرحلة، حيث فشلت في جمع ما يكفي من التوقيعات في عام 2010. وكانت المبادرة تسعى إلى ترسيخ مبدإ السرية المصرفية في الدستور السويسري وجعله "مضمونا للجميع، سويسريين وأجانب".

من جهة أخرى، تبقى مسألة السرية المصرفية السويسرية على الصعيد الدولي قضية أخرى، حيث وافقت سويسرا على إلغاء السرية المصرفية للعملاء الأجانب لدى المصارف السويسرية في عام 2009 بعد تعرضها لضغوط دولية من طرف الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

واعتبارا من بداية العام الجديد، ستقوم سويسرا عموما بتطبيق بنود اتفاق دولي بشأن التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"