سويسرا تتبنى أول استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين

صورة التقطت وسط مدينة لوتسيرن خلال إضراب النساء الذي شهدته سويسرا يوم 14 يونيو 2019. Keystone / Alexandra Wey

وضعت الحكومة السويسرية استراتيجية جديدة لتعزيز المساواة في الأجور بالإضافة إلى التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية. في الوقت نفسه، سيكون هناك مزيد من الدفع أيضاً لحماية النساء من العنف. 

يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، اعتمدت السلطة التنفيذية في سويسرا استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي محاولة لمكافحة التمييز والتحيّز والعنف ضد النساء. أما الهدف النهائي فهو تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين بحلول عام 2030.

منذ عام 1981، تمّ إدراج مادة في الدستور الفدرالي تكرّس تلك المساواة حيث تنص المادة الثامنة منه على أن “الرجل والمرأة متساويان في الحقوق ويكفل القانون مساواتهما في نص القانون وفي الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالأسرة والتعليم ومكان العمل، كما أنّه للرجل والمرأة الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية”. ومنذ عام 1996، بدأ العمل بالقانون التطبيقي الذي سُنّ وفقا لما نصت عليه المادة الدستورية.

مع ذلك، لم يتم بعدُ تنفيذ ما جاء به بالكامل، كما تظهر الإحصائيات الوطنية والتصنيفات الدولية، كتلك الصادرة عن عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من ناحيتها، أشارت الحكومة الفدرالية في هذا السياق إلى أنّه “يُمكننا ويجب علينا التحسين”.

أمّا الإجراءات الملموسة التي سيتم تنفيذها بحلول عام 2023 فهي مُدرجة في تقرير مؤلف من أربعة عشر صفحة، وتشمل، على سبيل المثال، التطوير والنشر السنويين لأدوات عالية الجودة لتحليل المساواة في الأجور واعتماد استراتيجية وطنية للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية بالتعاون مع الكانتونات. كما تم إدراج الحد من مخاطر الفقر بين الأسر، وخاصة لدى الأمهات العازبات والآباء العزّاب، كهدف آخر.

فيما يتعلق بالعنف، ستقوم الحكومة بتقديم خطة عمل لتنفيذ ما جاء في اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزليرابط خارجي (المعروفة باتفاقية اسطنبول) وتعزيز تدابير حماية الضحايا. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون هناك تطوير واستخدام أفضل للإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

إنّ استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030 هي برنامج عمل فدرالي، ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، ستعتمد الحكومة الفدرالية على مشاركة الكانتونات والبلديات وعلى التبادلات المنتظمة مع المجتمع المدني، لا سيما مع المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية وسيتم إجراء تقييم أولي للاستراتيجية في نهاية عام 2025.