رفضت السلطات في برن – مستندة إلى مبدأ الحياد – طلبين قدمتهما ألمانيا مؤخرًا لإعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع إلى كييف، وفقًا لتقارير لصحيفة سونتاغس تسايتونغ.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (  SECO) للصحيفة الصادرة بالألمانية يوم الأحد من كل أسبوع، "تم الرد على طلبات ألمانيا بالرفض، بالاستناد إلى مبدأ الحياد السويسري ومعايير الرفض الملزمة المنصوص عليها في قانون العتاد الحربي".

ولم تؤكد أمانة الدولة ما إذا كانت تلك الطلبات تتعلق بالذخيرة المستخدمة في المركبات القتالية المدرعة من طراز "ماردر" - الدبابات التي طلبتها كييف والتي تعد حاليًا جزءًا من المناقشات في ألمانيا حول إرسال مواد عسكرية إلى أوكرانيا.

وقد واجه المستشار الألماني أولاف شولتس هذا الأسبوع انتقادات شديدة بسبب إحجام حكومته عن تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد الهجمات الروسية، بينما كثف أعضاء الناتو شحناتهم المرسلة إلى البلاد.

وقال شولتس إن المخزونات العسكرية الألمانية مستنفدة للغاية بحيث لا يمكنها إرسال أي أسلحة قتالية ثقيلة مثل الدبابات ومدافع الهاوتزر، بينما قالت شخصيات من قطاع الصناعة الألمانية إنه من الممكن ارسال تلك المعدات، ولكن قد لا تكون سهلة الاستخدام.

إعادة التصدير تحتاج إلى موافقة

قواعد الحياد وتصدير الأسلحة السويسرية تحضر إرسال الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في حرب أهلية أو صراع دولي. كما أن صفقات بيع الأسلحة ملزمة أيضًا بالموافقة على "تصريح بعدم إعادة التصديررابط خارجي"، والذي يمنع الأسلحة المصنوعة في سويسرا من إرسالها إلى دولة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وبينما ظل الحياد السويسري موضوع نقاش منذ أن قررت الدولة الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فإن مسألة صادرات الأسلحةكانت أكثر وضوحا منذ البداية، واستبعد وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس احتمال إرسال أسلحة إلى بولندا الشهر الماضي.

في نهاية شهر مارس الماضي، زعم تقرير لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغ الصادرة بالألمانية، أن وزارة الخارجية السويسرية طلبت من كندا العضو في الناتو سحب طلب كانت قد قدمته لنقل أسلحة من المملكة المتحدة إلى إيطاليا عبر المجال الجوي السويسري.

ردود فعل

غيرهارد فيستر، رئيس حزب الوسط (الحزب الديمقراطي المسيحي سابقاً)، لا يظهر أي تعاطف مع موقف أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية التي اتخذته ضد تزويد أوكرانيا بالذخيرة، حيث قال يوم الأحد 24 أبريل في تغريدةرابط خارجي على تويتر إنه يعتقد أن الحكومة لديها السلطة للسماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بالذخيرة، إذا كان ذلك في مصلحة سويسرا بموجب قانون الحظر.

"يبدو لي أن هذا هو الحال هنا إذا ساعدت سويسرا ديمقراطية أوروبية على الدفاع عن نفسها"، وأضاف بأن الحكومة بالتالي مسؤولة عن هذا "الفشل في مساعدة أوكرانيا".

أمّا لوران غويتشيل، مدير المؤسسة السويسرية للسلام "سويس بيس" ومقرها برن، فهو يدعم الحكومة في قراراها، حيث يقول: "لا يمكن أن تكون محايدًا في يوم وغير محايد في آخر".

وصرح لقناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العموميةرابط خارجي الناطقة بالألمانية (SRF) يوم الأحد 24 أبريل، بأن "الحياد يعني ألّا تقدم سويسرا دعمًا عسكريًا مباشرًا أو غير مباشر لأي من الأطراف المتحاربة".

"في رأيي، هذا بهدف البحث عن حلول، أو حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. بعبارة أخرى، أن تكون قادرًا على مساعدة أطراف النزاع على الاتفاق على حد أدنى من الأمور حتى لا تندلع الأعمال العدائية من جديد".

وأضاف غويتشيل إن لفيستر الحق في التعبير عن رأيه كرئيس لحزب سياسي، "لكن في هذه الحالة لا يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية المحتملة، بل يتعلق بالتوجه الأساسي لسياسة سويسرا الخارجية والأمنية. ولا يمكن تغيير هذا بسبب نزاع واحد. وإلّا، في الصراع القادم، سيتعين على المرء أن يسأل نفسه مرة أخرى كيف يجب على السياسيين والسياسيات التصرف".

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"