من الواجب إعطاء دفعة قوية وواضحة للتعامل مع ملف الهجرة قبل الإجازة الصيفية لزعماء الإتحاد الأوروبي. هذا هو رأي وزير الإقتصاد السويسري يوهان شنايدر-أمان، الذي يترأس الكنفدرالية في عام 2016.

في مقابلة مع صحيفتي الأحد، "زونتاغس تسايتونغرابط خارجي" (تصدر بالألمانية في زيورخ)، و"لوماتان ديمانشرابط خارجي" (تصدر بالفرنسية في لوزان)، أوضح السيد أمان أنه يريد المضي قدما لإيجاد حل سريع مع بروكسل، رغم أن الإهتمام منصب الآن على تداعيات تصويت غالبية الناخبين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الإتحاد الأوروبي.

وأمام الحكومة السويسرية مهلة حتى فبراير عام 2017 لتنفيذ ما ورد في الإستفتاء المُلزم الذي صوت فيه الناخبون يوم 9 فبراير 2014 لصالح تحديد حصص الهجرة، استجابة للمبادرة الشعبية التي كان قد طرحها حزب الشعب (يمين شعبوي). ولكن وزير الإقتصاد السويسري أشار إلى أن الحصص الثابتة ستمثل "مشكلة كبيرة".

وللحفاظ على الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها سويسرا مع الإتحاد الأوروبي، يعول السيد أمان على شرط احترازي خاص بالهجرة، على النحو الذي اقترحه كاتب الدولة السويسري السابق مايكل أمبول. وما قد ينجح وفقا لوزير الإقتصاد هو "نموذج شرط احترازي متميز يشتمل على تدابير للتعامل مع المشاكل التي تتم مواجهتها في قطاع صناعي بعينه وفي منطقة معينة".

أما بالنسبة لنتيجة تصويت "بريكزيت" – والتي كانت المخاوف من الهجرة محركها الأساسي ودافعها الأول - قال شنايدر-أمان أنه كان مستيقظا في الساعة الثالثة صباحا يوم الجمعة الماضي، عندما أُعلن عن نتائج الإستفتاء، مضيفا أن ذلك اليوم "سيُسجل في التاريخ لكونه اليوم الذي غيّر الإتحاد الأوروبي".

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch