سويسرا تؤجّل قرارها بشأن اتفاقية الهجرة المدعومة من الأمم المتحدة

تهدف الاتفاقية الدولية للهجرة إلى توحيد المعايير لتنظيم الهجرة النظامية والحد من الهجرة السرية. Keystone

قررت الحكومة السويسرية عدم حضور مؤتمر دولي تستضيفه مدينة مراكش المغربية الشهر المقبل لتوقيع اتفاق حول الهجرة تدعمه الامم المتحدة.

وقالت الحكومة السويسرية إنها تريد الانتظار لرؤية نتائج مناقشة البرلمان حول هذه الإتفاقية خلال الدورة الشتوية القادمة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وفق بيان صدر عن الحكومة يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018.

رغم ذلك، تمسّكت الحكومة بموقفها القائل بأن بنود الإتفاقية تتوافق مع المصالح السويسرية “لأنها تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية من خلال وضع معايير لتنظيم الهجرة القانونية”.

وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر اكتوبر الماضي أنها تعتزم اعتماد الإتفاقية التي تدعمها الأمم المتحدة، رغم تسجيلها لبعض التحفّظات، مدعية بأن سياسة الهجرة التي تعتمدها الكنفدرالية، تنفّذ بالفعل التوصيات المضمنة في هذه الإتفاقية. وأضافت أن الاتفاقية ستطرح على البرلمان للمناقشة وفق ما يقتضيه القانون. 

لكن الحكومة شددت أيضا على أنها ترفض المقترحات التي تطالب بمنح البرلمان صلاحية القول الفصل حول هذه الاتفاقية.

وجوبهت هذه الاتفاقية غير الملزمة بانتقادات حادة من مختلف الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان السويسري، ولا سيما من الاحزاب اليمينية، التي ترى ان هذه الاتفاقية تقوّض استقلال سويسرا. كذلك أثارت هذه الوثيقة حفيظة الأحزاب القومية في العديد من البلدان الأخرى.

وقالت الولايات المتحدة وهنغاريا والنمسا وإسرائيل وبولندا إنها لن تدعم الإتفاقية. وينتظر أن يُعقد مؤتمر حكومي دولي في مدينة مراكش المغربية يومي 10 و11 ديسمبر لإقرار هذه الوثيقة.