الحكومة تزيد من المراقبة بواسطة الفيديو في مراكز اللجوء

تقول الجهات المعنية إن المقصود من تسجيلات الفيديو لا يقتصر على ما تتيحه من تأثير وقائي بل تهدف أيضًا إلى توفير أدلة (عند حصول خلاف أو شكاوى من تجاوزات). Keystone / Martin Schutt

من المنتظر أن يتم توسيع نطاق المراقبة بواسطة الفيديو في مراكز اللجوء الفدرالية خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتم تركيب المزيد من الكاميرات في المجال الخارجي وفي الفضاءات الداخلية للمباني. مع ذلك، لا يتفق البعض مع الرأي القائل بأن هذا سيُؤدي إلى تعزيز الأمن فيها.

في تقريررابط خارجي بثته قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) يوم الاثنين 17 مايو الجاري، قال ريتو كورمان، نائب رئيس قسم الاتصالات في أمانة الدولة للهجرة، إن أمانة الدولة تأمل في أن توفر الكاميرات الإضافية مزيدًا من الأمن.

وأضاف “من ناحية، نريد توفير المزيد من الأمان في المناطق الخارجية (للمراكز) حتى لا يدخل إليها أي شخص غير مسموح له بالدخول. ومن ناحية أخرى، يتعلق الأمر أيضًا بالفضاءات الداخلية. ففي سكن جماعي، يُمكن أن تحصل توترات، لذلك ستكون لدينا أيضًا صور متوفرة من هناك”.

في العام الماضي، سجلت أمانة الدولة للهجرة عددا أكبر من أحداث العنف في أربعة عشر مركز لجوء فدرالي دائم في البلاد مقارنة بعام 2019. فقد ارتفع عدد الاعتداءات من حوالي 370 إلى حوالي 490 حالة. كما أن الحوادث التي يُزعم أن موظفين مكلفين بضمان الأمن استخدموا العنف خلالها ضد طالبي لجوء كانت هي أيضًا محل جدل في الفترة الأخيرة.

“لا معنى له”

من جهتها، أعربت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين غير الحكومية عن عدم اقتناعها بشأن الرابط الذي تقيمه أمانة الدولة للهجرة بين توفير المزيد من الأمن وتعزيز المراقبة. وقالت إيليان إنغلر، المتحدثة باسم المنظمة لقناة SRF: “لا نعتقد أن مزيد تشديد نظام الرقابة الصارم في مراكز اللجوء الفدرالية أمر منطقي”.

وفيما تعتقد إنغلر أنه سيكون من الأفضل تقديم المزيد من الدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء، أقرت بأن كاميرات المراقبة يُمكن أن تكون لها فوائد، في فضاء الدخول إلى المركز، على سبيل المثال.

من جهته، أشار كورمان إلى أن الكاميرات ليست مثبتة في كل مكان، وقال إنه “لا يتم مراقبة الغرف الخاصة وغرف نوم طالبي اللجوء وغرف الاستحمام والمراحيض وكذلك مكاتب موظفي أمانة الدولة للهجرة ومُقدمي الخدمات المفوضين من قبلنا. أما من حيث المبدأ، فإن المراقبة بالفيديو مُمكنة في جميع الغرف الأخرى”.

في السياق، لا يُقصد من تسجيلات الفيديو أن يكون لها تأثير وقائي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تقديم أدلة (في صورة حدوث مشاكل أو خلافات).

يُشار إلى أن التحويرات التي شهدها القانون الفدرالي للأجانب ودخلت حيز التنفيذ في أول أبريل 2020، تسمح للحكومة بأن تقوم بتخزين تسجيلات الفيديو والصوت لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك، فلن يُسمح في المستقبل إلا للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، كالمدعين العامين، بتقييم المواد المصورة.