المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: سويسرا تنتهك حقوق اللاجئين في الحياة الأسرية

قضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها بأن سويسرا انتهكت المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. Keystone / Patrick Seeger

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا لرفضها طلبات لمّ شمل الأسرة لبعض اللاجئين واللاجئات بحجة اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية.

في حكمهارابط خارجي الصادر يوم الثلاثاء 4 يوليو، وجدت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها أن سويسرا انتهكت بالفعل المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. القضية التي أصدرت المحكمة حكمها بناءً عليها تتعلق بأربعة أشخاص، ثلاثة منهم من إريتريا وواحد من الصين ينحدر من منطقة التبت، وقد وصل هؤلاء إلى سويسرا بين عامي 2008 و2012 وحصلوا على اللجوء فيها.

ولكن قبولهم في سويسرا تم على أساس مؤقت، حيث ثبت أنهم سيتعرضون لسوء المعاملة إذا أعيدوا إلى بلدهم الأصلي. وعلى عكس اللاجئات واللاجئين الحاصلين على حق اللجوء، يحق للأشخاص المقبولين مؤقتًا لم شمل الأسرة فقط إذا ثبت عدم اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية.

في حالة اللاجئين المعنيين الأربعة، رفضت السلطات السويسرية طلباتهم للم شمل الأسرة على أساس أن شرط عدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية لم يتوفر لديهم.

عدم التوازن

أشارت المحكمة إلى أن اثنين من المتقدمين الأربعة كانا يعملان بالفعل وأن ثالثًا لم يستطع العمل لأسباب صحية، ومن هذا المنطلق وجدت المحكمة أن السلطات السويسرية “لم تحقق توازنًا عادلاً بين مصلحة مقدمي الطلبات في لم شمل أسرهم من ناحية ومصلحة المجتمع ككل في السيطرة على الهجرة بهدف حماية الرفاه الاقتصادي للبلد من ناحية ثانية”.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بدفع 5125 يورو (5000 فرنك سويسري) لكل من طالبي اللجوء المعنيين و15375 يورو (15000 فرنك سويسري) للثالث كتعويض عن الأضرار غير المادية، فضلاً عن تكاليف ونفقات القضية.

أما في حالة طالبة اللجوء الرابعة، فقد وجدت المحكمة أن السلطات السويسرية لم تتجاوز سلطتها التقديرية في رفض طلبها للم شمل الأسرة، حيث لم تبذل طالبة اللجوء أي جهد للعثور على وظيفة، رغم أنها كانت قادرة على العمل.

يٌذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي محكمة دولية تابعة لمجلس أوروبا تفسر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي.