برن تؤكد شرطها الإحترازي بشأن الهجرة

La ministre de la Justice Simonetta Sommaruga (au centre) et le président de la Confédération et ministre de l'Economie Johann Schneider Ammann (à droite) sont venus présenter les solutions du gouvernement à la presse. Keystone

اعتمدت الحكومة الفدرالية اليوم الجمعة 4 مارس 2016 جملة من مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان، والهادفة إلى تطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بالهجرة. وبعد تصويت 9 فبراير 2014، تقترح الحكومة إدارة الهجرة مع بلدان الإتحاد عن طريق شرط احترازي أحادي الجانب.  من جهة أخرى، وقعت برن وزغرب اليوم أيضا على تمديد اتفاقية حرية تنقل الأشخاص.

سيُصبح من الممكن تطبيق ما جاء في مبادرة “ضد الهجرة المُكثقة” التي وافق عليها الناخبون السويسريون قبل عامين، بفضل شرط وقائي يُمكن تفعليه بشكل أحادي الجانب إذا ما لزم الأمر. ورغم غضب بروكسل، فإن الحكومة الفدرالية لم تغيّر رأيها. 

وفي المقابل، تفضل الحكومة السويسرية التوصل إلى حل متفق عليه مع الإتحاد الأوروبي لإبعاد أي خطر عن النهج الثنائي المتبع (من خلال الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين)، ولازالت تواصل التشاور مع بروكسل. 

مع ذلك، لا يُتوقع حدوث أي اختراق في هذا الشأن قبل تاريخ 23 يونيو القادم، موعد الإستفتاء البريطاني حول الخروج من الإتحاد الأوروبي. لكن الوقت يفلت بسرعة، لأن المبادرة يجب أن تُطبق بحلول فبراير 2017، وليس مؤكدا أن برن وبروكسل ستتوصلان إلى تفاهم في المهلة المحددة، علما أن الإتحاد الأوروبي أعلن على الدوام أن “حرية تنقل الأشخاص ليست قابلة للتفاوض”. 

الكرواتيون يستفيدون من حرية التنقل

على صعيد آخر، وقعت برن وزغرب صباح الجمعة 4 مارس في بروكسل على تمديد اتفاق حرية تنقل الأشخاص. وكانت الحكومة الفدرالية قد جمّدت نص الإتفاق بعد موافقة الناخبين السويسريين يوم 9 فبراير 2014 على المبادرة الشعبية “ضد الهجرة المكثفة” التي تدعو إلى الحد من هجرة العمالة الأجنبية، ما أثار تدابير انتقامية من طرف الإتحاد الأوروبي. 

وكانت الحكومة السويسرية قد اعتبرت أن هذا التصويت لم يعد يسمح لها بتوقيع البروتوكول الذي كان مرتقبا مع زغرب. وكان رد فعل الإتحاد الأوروبي تعليق مشاركة سويسرا في برنامج البحوث الأوروبية “أفق 2020” والبرنامج الأوروبي لتبادل الطلاب “إيراسموس+“.

وللخروج من المأزق، أعلنت الحكومة الفدرالية أنها ستحترم حرية تنقل الأشخاص حتى من دون اتفاق، وأنها ستدفع المساعدات التي كانت مقررة لكرواتيا بقيمة 45 مليون فرنك، وبذلك أمكن إشراك سويسرا جزئيا في البرامج الأوروبية للبحث العلمي إلى نهاية عام 2016.

وفي بيان أصدره في برن، رحب الصندوق الوطني السويسري للبحث العلمي بالإتفاق الجديد، موضحا أن بروتوكول الإتفاق بشأن كرواتيا “يمنح سويسرا فرصة استعادة مكانها في البرامج الأوروبية”.

وبعد أن تمّ التوقيع على الإتفاق في بروكسل من طرف ممثل للرئاسةرابط خارجي الهولندية لمجلس الإتحاد الأوروبي، وكاتب الدولة السويسري للهجرة رابط خارجيماريو غاتّيكر، سينبغي على البرلمان الفدرالي المصادقة عليه لكي يتم إعادة إدماج سويسرا بشكل كامل في البرامج الأوروبية. وقد تقرر إجراء التصويت في شهر أبريل القادم في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي).

مشروع الحكومة الفدرالية

ولكن السؤال يظل قائما: هل سيقبل الإتحاد الأوروبي بالحل الذي اعتمده البرلمان لتنفيذ المبادرة ضد الهجرة؟ وقد تلقت غرفتا البرلمان (مجلسا النواب والشيوخ) هذا الجمعة مقترحات الحكومة في هذا الشأن. وكان مجلس النواب قد أعلن انه سيعالج الملف الكرواتي أثناء دورته الإستثنائية المقبلة في أواخر شهر أبريل المقبل.

وتقدر التبعات في مجال البحث بمليارات الفرنكات. وفي صورة عدم التوصل إلى حل، ستشارك سويسرا كبلد ثالث في برنامج “أفق 2020” ككل. وهو وضع كان سائدا بين 1987 و2003.

وتسمح طريقة التعاون الحالية للمؤسسات السويسرية بالمشاركة في المشاريع، لكن دون تلقي تمويل أوروبي. لذلك فقد انخفضت المشاركة في البرامج البحثية للفترة 2014 -2020 بالنصف تقريبا بالمقارنة مع الفترة 2007-2013، كما أن عدد المشاريع التي تم تنسيقها من طرف سويسرا قد تراجعت بشكل لافت.