سويسرا تفتتح المؤتمر السنوي المائة بالدعوة إلى المساواة بين الجنسيْن والشراكة بين الأطراف الاجتماعية

منذ تأسيسها في عام 1919، أقرت منظمة العمل الدولية 190 اتفاقا في مجال حماية حقوق العمال وأصدرت 200 توصية في المجال. © Keystone / Laurent Gillieron

خلال خطابه الافتتاحي في اجتماع الذكرى المائة لتأسيسها، دافع عضو الحكومة الفدرالية السويسرية ألان بيرسيه عن دور منظمة العمل الدولية في العصر الرقمي. كما ناشد الجميع ببذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة في الأجور، موضوع يحظى بأهمية قصوى حاليا في سويسرا، التي تستعد فيها النساء لتنظيم إضراب وطني عام يوم الجمعة 14 يونيو المقبل.

ألان بيرسيه أشاد أيضا في خطابه بالنهج الذي تتبعه منظمة العمل الدولية القائم على تشجيع التعاون ثلاثي الأقطاب بين الحكومات ورجال الأعمال والنقابات بدلا من الدعوة إلى التجارة الحرة.

ومع ظهور تحديات جديدة تزامنا مع تغيّر ميدان العمل في العصر الرقمي، خاطب بيرسيه الوفود المشاركة بأننا “نحتاج في هذه المرحلة، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد معايير موحّدة لضمان منافسة عادلة ونزيهة بين جميع البلدان”. وينتظر أن تصادق البلدان الأعضاء على “إعلان القرن” الذي ينتظر أن يحدد طبيعة العمل في المستقبل مع ولوجنا العصر الرقمي.

وزير الشؤون الداخلية السويسري شدّد كذلك على “الحاجة” إلى “ضمان أجور عادلة ومحترمة للنساء”، داعيا جميع البلدان للإنضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجوررابط خارجي.

البرلمان السويسري أقر العام الماضي قانون المساواة في الأجور والذي يفرض الإبلاغ عن الأجور بالنسبة للشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف. مع ذلك لم تسجل سوى نتائج محدودة بشأن الفجوة في الأجور بين الجنسين في البلاد، حيث كشفت أحدث الأرقام أن الرجال السويسريين حصلوا على رواتب أعلى بنسبة 19.6% مقارنة بزميلاتهم في عام 2016، مقارنة بفارق 19.5% في عام 2012.

منظمة العمل الدولية التي تأسست في عام 1919 تحتفل هذا العام بمرور مائة عام على تأسيسها، وهي بذلك أقدم منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ويوجد مقرها في جنيف. ونجحت هذه الأخيرة في إقرار 190 اتفاق وإصدار 200 توصية حول معايير العمل منذ تأسيسها.

قائمة سوداء

سويسرا لم تكن محل رضاء منظمة العمل الدولية في الآونة الأخيرة. قبل أسبوعيْن فقط، كانت الكنفدرالية على القائمة السوداء لهذه المنظمة بسبب انتهاكها لبعض الاتفاقيات الدولية في مجال العمل. ووفق المنظمة الدولية، العمال الناشطون في الاتحادت النقابية ليسوا محميين بما فيه الكفاية من الطرد من وظائفهم في سويسرا.

وعلى الرغم من أن الطرد من الوظيفة يخالف القانون السويسري إذا كان نتيجة نشاط نقابي مشروع، فإن الحد الأقصى للتعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل هو دفع أجر ستة أشهر فقط، والتي تجدها منظمة العمل الدولية غير كافية. القائمة السوداء اشتملت على حوالي 40 بلدا  ومن المتوقع أن تخفض إلى 25 فقط خلال الاجتماع الحالي.

منظمة العمل الدولية صنفت أيضًا سويسرا في أسفل قائمة البلدان بسبب فجوة الأجور بين الرجال والنساء في الوظائف السامية. القائمة نفسها تشير إلى أن إيطاليا وكازاخستان وإسرائيل فقط في أوروبا وآسيا الوسطى، تدفع أجورا أدنى للنساء اللاتي تشغلن وظائف عليا مقارنة بنظرائهن من الرجال .