سويسرا تخفف بعض القيود على الدخول إلى أراضيها ابتداءًا من 11 مايو

الرقابة على حركة العبور سوف تتواصل. Keystone / Salvatore Di Nolfi

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء أن الطلبات المتراكمة التي تقدم بها مواطنون غير سويسريين للعمل أو للالتحاق بأسرهم في سويسرا ستتم معالجتها اعتبارا من 11 مايو المقبل.

 وستخفف الحكومة تدريجيا من القيود المفروضة على الدخول إلى البلاد التي تم اعتمادها في شهر مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعتبارا من 11 مايو المقبل سيتم البدء في معالجة طلبات العمل في سويسرا التي تقدّم بها مواطنو بلدان الاتحاد الأوروبي أو البلدان الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية قبل 25 مارس. كذلك سيصبح بالإمكان دراسة طلبات لمّ شمل الأسر بالنسبة للمواطنين السويسريين وكذلك أقرباء مواطني الاتحاد الأوروبي أو بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذين يعيشون في سويسرا.

إجراءات التخفيف هذه ستشمل أيضا العمال من مواطني دول ثالثة (من خارج الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية) الحاصلين بالفعل على تصريح للعمل بسويسرا، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة بسبب القيود المفروضة منذ مارس على حركة الدخول والخروج. كذلك قررت الحكومة دراسة طلبات التوظيف التي تقدّم بها مواطنو الدول الثالثة التي تم تقديمها قبل 19 مارس الماضي.

وستتم معالجة تصاريح العمل عبر الحدود إذا كانت تستند إلى عقد مبرم كتابيا قبل 25 مارس الماضي. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الميكانيكي الألماني من القدوم إلى سويسرا لتركيب آلة إذا كان قد تلقى بالفعل طلبا بذلك من شركة سويسرية.

لكن إجراءات الرقابة عند النقاط الحدودية تبقى حيز التنفيذ. ومن الممكن فتح نقاط حدودية إضافية لتجنّب أوقات انتظار طويلة. ولن يتمكّن المسافرون على متن رحلات من الخارج من دخول سويسرا إلا عبر مطارات زيورخ وجنيف وبازل.

وقالت الحكومة إنها تريد أن تحد من الآثار السلبية للقيود على الاقتصاد إلى الحد الأدنى. وستنفّذ هذه الإجراءات بالتشاور الوثيق مع الدول المجاورة.

القيود على الدخول

في 25 مارس، فرضت سويسرا قيودًا على دخول الأفراد القادمين من جميع البلدان من داخل فضاء شنغن ومن خارجه.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يسمح بالدخول إلى البلاد إلا للمواطنين السويسريين أو الحاصلين على تصريح إقامة في سويسرا أو الذين يدخلون البلاد لأسباب مهنية (العاملون في سويسرا عبر الحدود والذين لديهم تصريح بذلك). وقد شمل رفض الدخول حتى الأزواج الأجانب المتزوجين أو المتزوّجات من مواطنين سويسريين.

الخطوة القادمة 

ستستمرّ جميع القيود المفروضة على الدخول والهجرة باستثناء الحالات المشار إليها أعلاه حتى إشعار آخر. مع ذلك، قررت الحكومة السويسرية بالفعل الخطوة التالية: اعتبارا من 8 يونيو المقبل، ستتم معالجة جميع الطلبات المقدّمة من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية القادرين على العمل بسويسرا.   

 هذه الخطوة سيتم تنفيذها بالتشاور مع الكانتونات والنقابات. وستكون مصحوبة بإعادة العمل بالالتزام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في مكاتب التشغيل المحلية.

(نقله من الأإنجليزية: عبد الحفيظ العبدلي)